اجرای حكم طلاق

استنکاف شوهر از اجرای حکم طلاق

هرگاه حكم طلاق از سوی دادگاه صادر شود و به محكوم عليه ابلاغ گردد در صورتي كه محكوم عليه – زوج –  از اجراي حكم و طلاق دادن زوجه خودداری نمايد، دادگاه صادركننده رأی شخصي را به عنوان نماينده معرفی می‌كند تا با حضور در دفتر طلاق، مبادرت به دادن طلاق نمايد و دفاتر طلاق مكلف به اجراي صيغه و ثبت آن می‌باشند.

اداره حقوقی قوه قضاييه در همين ارتباط طی نظريه‌ای اعلام كرده است :«با توجه به ماده 15 لايحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 و استفاده از مواد 147 و 145 قانون اجرای احكام مدنی، هرگاه پس از صدور حكم طلاق از طرف دادگاه مدنی خاص، زوج حاضر به حضور در دفترخانه و امضاء دفتر اسناد رسمی نشود، نماينده دادگاه مدنی خاص با امضاء دفتر مذكور مفاد حكم دادگاه را به موقع اجرا درخواهد آورد»

گواهی عدم امكان سازش، اعلامی است!

هرگاه گواهی عدم امكان سازش از سوی دادگاه خانواده صادرشود، براي اجراي آن نيازي به صدور اجراييه نيست و گواهی مذكور جنبه اعلامی داشته و اجرای آن نيازمند صدور و ابلاغ اجراييه نيست؛ اما در مورد مسائل مالی كه توسط دادگاه در مورد آنها در گواهی عدم امکان سازش تصمیم گرفته شده است، صدور اجراييه برای اجرای آنها ضروری است.

مدت اعتبار گواهی عدم امكان سازش

با توجه به صراحت قانون پس از قطعيت حكم طرفين حق دارند ظرف مدت سه ماه جهت اجرای صيغه طلاق به دفترخانه مراجعه نمايند. پس از انقضای مهلت مذكور، اجرای صيغه ممكن نيست و گواهي عدم امكان سازش از اعتبار ساقط می‌شود و بايد گواهی مجدد صادر شود. به موچب نظریه شماره 468/7 مورخ 1370/01/26 اداه حقوقی قوه قضاییه :«صرف صدور حکم اجازه طلاق به زوج، مادام که صیغه طلاق اجرا نشده و مدت عده تمام نشده است (در مواردی که زن ملزم به نگهداری عده است) سبب قطع رابطه زوجیت نیست به خصوص که درخواست طلاق به تقاضای زوج بوده و او می‌تواند از اجرای آن منصرف شود. بنابراین زن موظف به تمکین از شوهر خواهد بود»

اجرای حكم غيابی

هرگاه حكم طلاق به صورت غيابی صادرشود به موجب تبصره 2 ماده 306 قانون آيين دادرسی مدني حكم صادره با معرفی ضامن معتبر يا اخذ تأمين متناسب از محكوم له اجرا خواهد شد و مراد از آن معرفی ضامن يا اخذ تأمين است كه در صورتی كه در نتيجه واخواهی يا تجديد نظرخواهی محكوم عليه پس از اجرای رأی، بتوان از طريق ضامن يا از محل تأمين اخذشده، اجرای حكم را بی اثر كرد و وضع را به حالت قبل از اجرای حكم برگرداند.

اجرای حکم طلاق به صورت غیابی

عدم ضرورت ارائه شناسنامه طرف غایب

در صورت صدور حکم طلاق و در صورتی که زوج غایب باشد آیا برای اجرای صیغه طلاق زوجه مکلف به ارائه شناسنامه زوج به منظور ثبت واقعه طلاق در آن است؟

اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره 11028/7 مورخ 1371/10/12 ابراز عقیده کرده است :«زوجه مکلف به ارائه سند سجلی زوج نیست و چون دفتر خانه صادر کننده دفترچه ازدواج مشخصات مندرج در سند ازدواج را از روی شناسنامه ارائه شده از ناحیه زوج تنظیم کرده است لذا در شرایطی که زوج غایب بوده و شناسنامه‌اش در دسترس نباشد مسئول دفتر طلاق باید با توجه به مشخصات مندرج در دادنامه و عقدنامه، واقعه طلاق را ثبت نماید».

اجرای حکم طلاق صادره از دادگاه‌های خارجی

از آنجا که قانون حمایت خانواده از جمله قوانین آمره و مربوط به نظم عمومی می‌باشد و درباره کلیه اتباع ایرانی پیرو هر مذهبی که باشند حکومت دارد. بنابراین اخذ گواهی عدم امکان سازش قبل از ایقاع طلاق برای همه الزامی است ولی اجرای صیغه طلاق و سایر تشریفات آن بر طبق قواعد مسلم اهل هر مذهب که در ماده واحده راجع به قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه مصوب 1312 به آن اشاره شده به عمل خواهد آمد».

چنانچه حکم طلاق زوجین تبعه ایران، از یکی از محاکم کشور بیگانه صادر شده است یا زوجین با مراجعه به یکی از مراکز اسلامی خارج از کشور، مبادرت به اجرای صیغه طلاق، بین خود نموده باشند؛ آیا طرح دعوای مجدد در محاکم داخلی به منظور تنفیذ واقعه مذکور ،ضرورت دارد؟ هرگاه حکم طلاق، با رعایت مقررات احوال شخصیه کشور متبوع زوجین صادر شده باشد، مراجع رسمی ثبت واقعه طلاق، حکم را چگونه اجرا خواهد نمود؟

به موجب ماده 972 قانون مدنی «احکام صادره از محاکم خارجه ، همچنین اسناد رسمی لازم الاجرای تنظیم شده در خارجه را نمی‌توان، در ایران اجرا نمود. مگر این که مطابق قوانین ایران امر به اجرای آنها صادر شده باشد» بنابراین در فرض سئوال که حکم طلاق از طرف دادگاه کشور بیگانه صادر و یا این که صیغه طلاق از طرف مراجع غیر رسمی اجرا شده، زوجین برای تنفیذ طلاق و ثبت طلاق، باید طبق مقررات قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371/07/28 مجمع مصلحت نظام، به دادگاه صلاحیت‌دار مراجعه، و دادگاه پس از احراز این که طلاق با رعایت مقررات قانون کشور متبوع زوجین اجرا شده امر به ثبت واقعه مذکور صادر خواهد نمود.