ثبت طلاق

” ثبت طلاق “
به موجب قانون حمایت خانواده و قانون مدنی، وقوع هر طلاقی باید به ثبت برسد. البته مقدمه آن مراجعه به دادگاه خانواده و درخواست صدور حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش است.

طلاق عرفی

گاهی زوجین بدون مراجعه به دادگاه اقدام به اجرای صیغه طلاق می‌کنند. در این فرض اگر ازدواج آنها ثبت نشده باشد، بعد از اجرای صیغه طلاق اقدام خاصی ضرورت ندارد. اما اگر ازدواج ثبت شده باشد برای بهره‌مندی از آثار طلاق لازم است نسبت به ثبت آن اقدام کرد.

همچنین مشاهده کنید: دادخواست طلاق توافقی

دادخواست طلاق توافقی

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 1393/9/29 آقای س. م.خ. بطرفیت خانم س. ک. دادخواستی بخواسته تنفیذ طلاق شرعی شماره …. مورخ 1393/9/23 شورای روحانیت سردشت تقدیم و توضیح داده که حسب رونوشت طلاقنامه شماره …. مورخ 1393/9/23 صادره از شورای روحانیت سردشت اینجانب و خوانده به دلیل اختلافات فیمابین در زندگی مشترک مبادرت به اجرای صیغه طلاق عادی و شرعی نموده و با اعطاء حقوق شرعی و قانونی متضمن مودای گواهی گواهان تعرفه شده استناداً بماده 1133 قانون مدنی موفق به اخذ آن گردیده لذا صدور حکم دائر بر تنفیذ طلاقنامه مذکور و ثبت رسمی آن در یکی از دفاتر رسمی طلاق مورد استدعاست. دادخواست مطروحه در شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان سردشت ثبت و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

در جلسه دادرسی مورخ 1393/11/2 که با حضور طرفین دعوی تشکیل گردیده خواهان اظهار داشت دعوی بشرح دادخواست تقدیمی است طلاق بصورت شرعی نزد شورای روحانیت صورت گرفته است. در مورد حق و حقوق مربوط به خودمان توافق کرده‌ایم فاقد فرزند مشترک می‌باشیم فقط جنبه رسمی و ثبت طلاق باقی مانده است. تقاضای صدور حکم جهت اقدام در مورد آنرا دارم دو نفر شاهد طلاق شرعی را حاضر نموده‌ام تقاضای اقدام قانونی را دارم.

خوانده اظهار داشت دعوی خواهان را قبول دارم و اظهارات وی را تأیید می‌نمایم در مورد حق و حقوق به توافق رسیده‌ایم حدود دو ماه زندگی مشترک داشته ایم مقدار 58 مثقال طلای مربوط به مهریه را از خواهان گرفته‌ام و بقیه را بوی بخشیده‌ام و ادعای دیگری ندارم تقاضای ثبت طلاق را دارم.

دادگاه فی المجلس از دو نفر از گواهان تعرفه شده از ناحیه خواهان باسامی س. م. و ن. م.خ. در اوراق 27 و 28 پرونده استماع گواهی بعمل آورده که وقوع طلاق شرعی بین متداعیین و توافق آنانرا در خصوص حق و حقوق فیمابین در شورای روحانیت مورد تأیید و تصدیق قرار داده‌اند سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره 1506-93 مورخ 1393/11/6 پس از ذکر خواسته خواهان با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و مفاد دادخواست تقدیمی و اظهارات خواهان و مودای گواهی گواهان و احراز رابطه زوجیت به موجب نکاحنامه پیوستی و اینکه طرفین با توافق و رضایت متقابل نزد روحانی محل طلاق شرعی جاری نموده‌اند و شورای روحانیت سردشت در قبال استعلام این دادگاه پیرامون صحت و سقم طلاق مذکور بموجب نامه شماره 1758- 1393/10/24 صحت وقوع آن را مورد تأیید قرار داده است بعلاوه اقرار خوانده و چون از ناحیه خوانده به غیر از پذیرش خواسته دفاع و ایراد موثری بعمل نیامده است.

لذا دادگاه با احراز وقوع طلاق شرعی دعوی خواهان را موجه و ثابت تشخیص و مستنداً به اصل 12 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قواعد فقهی مسلمه و متداوله امام شافعی و تبصره ذیل ماده 4 قانون حمایت خانواده و ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به تأیید و تنفیذ طلاق عادی مورخ 1393/9/23 میان زوجین صادر و دفاتر رسمی ثبت طلاق برابر مقررات مکلف به ثبت آن می باشند و زوجین فاقد فرزند مشترک هستند و زوجه تمام حق و حقوق مالی خود را به زوج بذل نموده است و زوجه حسب گواهی پزشکی قانونی حامله نمی باشد و طلاق از نوع خلع است دادنامه صادره در تاریخ 1393/11/19 به خوانده ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ 1393/12/24 پس از انقضای مهلت تجدیدنظر و در مهلت فرجامی بتوسط وکیل خود نسبت به آن فرجامخواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوانعالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است لوایح طرفین بهنگام شور قرائت می گردد. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.

پس از قرائت گزارش آقای حسن عباسیان عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی خانم س. ک. با وکالت آقای ج. خ. نسبت به دادنامه شماره 1506-93 مورخ 1393/11/6 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سردشت متضمن حکم بر تأیید و تنفیذ طلاق شرعی فیمابین متداعیین گرچه باستناد بند 2 شق الف ماده 367 قانون آئین دادرسی مدنی قابل پذیرش بوده ولی وارد و موجه نیست: زیرا زوجین بدلالت مندرجات قباله نکاحیه پیوست پرونده هر دو شافعی مذهب بوده و در شورای روحانیت شهرستان سردشت حسب مندرجات طلاقنامه شرعی مورخ 1393/9/23 بر اساس مقررات مذهب آنان و توافق فیمابین صیغه طلاق بین آنان جاری و از هم متارکه نموده اند و شورای روحانیت سردشت هم متعاقباً طی نامه مورخ 1393/10/24 مراتب وقوع طلاق بین زوجین و صحت آنرا به دادگاه اعلام داشته است و بعلاوه متداعیین در جلسه دادرسی مورخ 1393/11/2 بر وقوع طلاق شرعی فیمابین خود و توافق در خصوص حقوق مالی اقرار و اعتراف نموده‌اند و مودای گواهی گواهان تعرفه شده هم موید وقوع طلاق شرعی فیمابین طرفین دعوی در شورای روحانیت و توافق آنان در خصوص حقوق مالی فیمابین می‌باشد.

بنابراین و با توجه به تبصره ذیل ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 و قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب سال 1312 واقعه طلاق شرعی فیمابین متداعیین که بر اساس مقررات مذهب آنان و در مرجع دینی آنها جاری گردیده از نفوذ و اعتبار قانونی برخوردار بوده و جهت ثبت رسمی آن قابلیت تأیید و تنفیذ از طرف دادگاه را خواهد داشت و در امثال مورد عدم رعایت تشریفات قانونی مربوط به دعوی طلاق موثر در مقام نبوده و خدشه ای بر صحت و اعتبار شرعی واقعه طلاق وارد نمی‌سازد مضافاً باینکه فرجام خواه بوصول قسمتی از مهریه ما فی القباله اقرار نموده و مابقی مهریه و سایر حقوق ناشی از زوجیت را به زوج (فرجامخوانده) بذل نموده است.

از این رو دادنامه فرجام خواسته با توجه به جامع اوراق پرونده و مستندات پیوست آن و اظهارات طرفین در جلسه دادرسی و استدلال منعکس در حکم موجهاً و منطبق بر موازین قانونی اصداریافته و از حیث ماهوی و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی ایراد و اشکال موثر در تخدیش بر دادنامه مرقوم مترتب نبوده و اعتراضات فرجامخواه در حدی نیست که خدشه ای بر آن وارد و موجبات نقض آنرا فراهم سازد و فلذا ضمن رد فرجام خواهی فرجام خواه مستنداً بماده 370 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه فرجامخواسته ابرام می‌گردد.
شعبه 8 دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار و عضو معاون
حسن عباسیان – مسعود کریم پورنطنزی – سیروس کیقبادی

همچنین مشاهده کنید: کتاب طلاق به درخواست زوجه

کتاب طلاق به درخواست زوجه

اما آیا دعوا به خواسته بخواسته تنفیذ طلاق شرعی قابل پذیرش است؟

به موجب ماده 24 قانون حمایت خانواده «ثبت طلاق و ساير موارد انحلال نكاح و نيز اعلام بطلان نكاح يا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهي عدم امكان سازش يا حكم مربوط از سوي دادگاه مجاز است» در حالی که در دعوای تنفیذ طلاق شرعی خواهان مدعی است بدون مراجعه به دادگاه و صدور هر گونه حکمی طلاق واقع شده است و حال خواستار تنفیذ طلاقی شده است که بدون رعایت تشریفات قانونی واقع شده است.
اگر این گونه دعاوی پذیرفته شود راهکار قضایی برای گریز از اجرای قانون – قانونگریزی- ایجاد می‌شود.

کلام پایانی

ما در مطالب این صفحه در رابطه با ثبت طلاق سخن گفتیم و در این باره اطلاعات مفیدی به شما همراهان گرامی ارائه دادیم و اینک در انتها اگر پرسشی دارید، می‌توانید از بخش نظرات سوال خود را مطرح کرده و پاسخ خود را از ما بگیرید.