” انحلال قرارداد اجاره با پایان مدت “
با انقضاء مدت اجاره به شرط تملیک، قرارداد اجاره به خودی خود منحل می‌شود. و جهت استرداد مال منقول موضوع اجاره (خودرو)، ضرورتی به فسخ قرارداد وجود ندارد. بنابراین صدور قرار رد دعوی استرداد مورد اجاره به دلیل عدم طرح دعوی فسخ قرارداد فاقد وجاهت قانونی است.
دعوی استرداد مال منقول ( خودرو ) فرع بر اثبات مالکیت رسمی است. و در صورت عدم ثبت مالکیت رسمی به نام خواهان، قرار رد دعوی صادر خواهد شد.
شماره دادنامه قطعی: 9509970223200285
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/08
فسخ قرارداد زمانی موضوعیت دارد که قرارداد معتبر باشد. ولی در صورتی که قرارداد دارای مدت باشد با انقضای مدت قرارداد، قرارداد منحل می‌شود و با انحلال قرارداد، نیازی به درخواست فسخ نیست تا مال موضوع قرارداد، قابل استرداد باشد.
دادخواست تعدیل اجاره بها (با سابقه تعدیل)
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دعوی خواهان شرکت لیزینگ صنعت و معدن (سهامی عام) با وکالت خانم س. ن. و آقای م. س.الف. به طرفیت خوانده م. ق. به خواسته استرداد مال منقول مقوم به 51000000 ریال و مطالبه کلیه خسارات دادرسی؛ بدین توضیح که وکلای خواهان اظهار داشته‌اند حسب قرارداد اجاره به شرط تملیک شماره 013-38-0087 فی مابین شرکت موکل و خوانده یک دستگاه کامیون تیپ اال سی 7 زال (4*6) وی 3241 اس 4257 ز مدل 1387 به شماره انتظامی 566 ع 58 ایران 11 به رنگ آبی به مستاجر تحویل و تسلیم گردید.
طبق ماده 4 شرایط اختصاصی قرار داد تنظیمی در تاریخ 1393/04/03 مقتضی گردیده است و خوانده محترم از 1387/10/03 علی رغم پیگیریهای مکرر از پرداخت اجاره بها استنکاف ورزیده‌اند. و با عنایت به ماده 8 و 19 قرار داد تنظیمی و سایر اسناد و مدارک استنادی و با توجه به انقضاء مدت قرار داد صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به شرح خواسته مورد استدعاست دادگاه توجهاً به محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن نظر به اینکه استرداد مستلزم ایجاد فسخ و حق فسخ قرار داد است.
چون فسخ قرار داد بدواً درخواست نشده لذا قبل از فسخ موجبی جهت استرداد و وجود ندارد بنابراین دعوی به کیفیت مطروحه قابل استماع نبوده و مستنداً به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 154 دادگاه عمومی حقوقی تهران – محمدرضا قاسمی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت لیزینگ صنعت و معدن سهامی عام با وکالت آقای م. س.الف. و خانم س. ن. به طرفیت آقای م. ق. نسبت به دادنامه شماره 00152 مورخ 94/2/28 شعبه 154 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن و در مورد دعوی شرکت لیزینگ صنعت و معدن (سهامی عام) مبنی بر استرداد مال منقول موضوع قرارداد اجاره به شرط تملیک شماره 380013-0087 فی مابین شرکت تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده قرار رد دعوی صادر شده است.
دادگاه اعتراض وکلای تجدیدنظرخواه را وارد دانسته چراکه با انقضاء مدت اجاره قرارداد اجاره نیز به خودی خود منحل می شود و ضرورتی به فسخ قرارداد وجود ندارد بنابراین صدور قرار رد به جهت عدم طرح دعوی فسخ قرارداد واجد اشکال است لذا مس
انحلال قرارداد اجاره با پایان مدت
تند به ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار دادنامه تجدیدنظرخواسته ، پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی اعاده می گردد. این رای قطعی است.
شعبه 32 دادگاه تجدیدنظراستان تهران – رئیس و مستشار
حمیدرضا قمری – محمد کیالاشکی
نقد و تحلیل
لازمه استرداد هر مالی اثبات عدم استحقاق دارنده است. اگر قرارداد اجاره‌ای منعقد شده باشد تا زمانی که این قرارداد به اعتبار خود باقی است و به دلیلی منحل نشده است، موجر نمی‌تواند استرداد مال را از مستاجر مطالبه کند. برخی از قراردادها مثل قرارداد اجاره مقید به مدت هستند و تنها در محدوده زمانی مشخصی دارای اعتبار هستند و با انقضای مدت، پایان می‌یابند و به نوعی منحل می‌شوند.
فسخ، ابطال، بطلان و انفساخ از عوامل انحلال قراردادهایی است که معتبر هستند. لذا هرگاه مدت قرارداد اجاره پایان یافته باشد، برای اینکه موجر مال موضوع قرارداد را بتواند مسترد کند نیازی به طرح دعوای فسخ یا ابطال قرارداد ندارد چرا که با پایان یافتن مدت قرارداد، قرارداد اجاره منحل شده است.
ضمن این که فسخ هر قرارداد ی از جمله قرارداد اجاره مستلزم وجود حق فسخ قرارداد است که اگر موجر از چنین حقی برخوردار می بود قبل از اتمام مدت قرارداد اقدام به فسخ قرارداد می کرد. البته باید توجه داشت که در اجاره املاک تجاری مشمول قانون سال ١٣۵۶ صرفا با اتمام مدت قرارداد موجر نمی تواند اقدام به درخواست تخلیه ملک نماید جز در مواردی که در قانون تعیین شده است.
الزام خواهان به طرح دعوای خاص یا الزام به الحاق خواسته به خواسته دیگر باید مبنای قانونی داشته باشد در حالی که در این فرض هیچ مبنایی برای طرح همزمان دعوای فسخ قرارداد اجاره پایان یافته و استرداد مال مورد اجاره وجود ندارد.
کلام پایانی
ما در مطالب این صفحه در رابطه با انحلال قرارداد اجاره با پایان مدت سخن گفتیم و به رای دادگاه نیز در این زمینه اشاره کردیم و اینک در انتها امیدواریم مطالب این صفحه برای شما مفید بوده باشد.
