نقش مالکیت در دعوای استرداد مال مورد اجاره
” نقش مالکیت در دعوای استرداد مال مورد اجاره ”
محمد موسوی مقدم
وکیل پایه یک دادگستری
خواهان دادخواستی با خواسته استرداد خودروی موضوع قرارداد اجاره به شرط تملیک به سبب انقضای مدت اجاره تقدیم دادگاه کرده است.
دادگاه بدوی در مقام رسیدگی به دعوای مطروحه به شرح زیر مبادرت به صدور رای کرده است:
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خواهان شرکت لیزینگ صنعت و معدن با وکالت خانم س. ن. و آقای م. س.الف. بطرفیت خوانده آقای م. ق. به خواسته استرداد مال منقول مقوم به 51/000/000 میلیون ریال و مطالبه خسارات دادرسی؛ با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه دعوی استرداد مال فرع بر اثبات مالکیت است.
و حسب پاسخ استعلام واصله از راهور که به شماره 941590 مورخ 94/9/8 ثبت دفتر گردیده مالکیتی به نام طرفین اعلام نگردیده و مالکیت خودرو موضوع پرونده به آقایان م. رضا و میلاد هر دو خورمیزی واگذار شده است لذا دادگاه مستندا به ماده 89 ناظر به بند 4 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی به لحاظ عدم توجه دعوی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد رای صادر حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 154 دادگاه عمومی حقوقی تهران – محمدرضا قاسمی
از این رای تجدید نظر خواهی شد و دادگاه تجدیدنظر به شرح زیر با رد تجدیدنظرخواهی رای بدوی را تایید کرد:
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی شرکت لیزینگ صنعت و معدن ( سهامی عام) با وکالت س. ن. و م. س.الف. به طرفیت آقای م. ق. نسبت به دادنامه شماره 01161 مورخ 94/11/13 شعبه 154 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در مورد دعوی تجدیدنظرخواه ( خواهان بدوی ) مبنی بر استرداد مال منقول ( یک دستگاه کامیون به شرح دادخواست بدوی ) به جهت عدم ثبت مالکیت رسمی به نام اصحاب پرونده ، قرار رد دعوی صادر شده است.
دادگاه با توجه به محتویات پرونده از آنجا که استدلال دادگاه محترم بدوی در صدور رای تجدیدنظرخواسته دارای پشتوانه قانونی بوده و اعتراض موثری که موجب نقض دادنامه باشد ارائه نشده و اساسا تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچیک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی نبوده و لذا با رد تجدیدنظرخواهی برابر ماده 353 قانون مرقوم عینا دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می شود. این رای قطعی است.
شعبه 32 دادگاه تجدیدنظراستان تهران – رئیس و مستشار
حمیدرضا قمری – محمد کیالاشکی
نقش مالکیت در دعوای استرداد مال مورد اجاره
نقد و تحلیل
نکات قابل توجه در این رای به شرح زیر است:
- دادگاه بعد از استعلام مالکیت خودرو احراز کرده است. که مالک رسمی خودرو شخصی غیر از خواهان است. اما در کمال تعجب مستند بند ۴ ماده ٨۴ قانون دادرسی مدنی به جهت عدم توجه دعوا به خوانده قرار رد دعوا صادر کرده است. این در حالی است که اگر دادگاه خواهان را دارای مالکیت بر خودرو نمی‌داند در واقع معتقد است. که خواهان در دعوای مطروحه فاقد نفع است. که در این صورت می بایست مستند به بند ١٠ ماده ٨۴ و به جهت ذینفع نبودن خواهان قرار رد دعوا را صادر می‌نمود.
- آیا در دعوای استرداد مال منقول مالکیت خواهان شرط است؟ به ویژه نکته مهم این است که بین خواهان و خوانده قرارداد اجاره ای وجود دارد که خوانده به عنوان مستاجر مکلف بوده است در پایان قرارداد و عدم انتقال مالکیت خودرو به او، اقدام به استرداد خودرو به «موجر » نماید.
- گاهی ممکن است مستاجر اول در حالی که بر عین مال مالکیت ندارد با مالکیت بر منافع مال و با داشتن حق انتقال منافع به غیر، اقدام به انعقاد عقد اجاره و انتقال منافع مال به ثالث یعنی مستاجر دوم نماید. در این صورت پس از انقضای مدت یا انحلال عقد اجاره دوم مستاجر باید عین مستاجره را به مستاجر اول که مال را در پی انعقاد عقد اجاره به او تحویل داده است ، مسترد نماید.
می توان فرضی را در نظر گرفت که مستاجر اول ضمن عقد اجاره متعهد به وجه التزام قابل توجهی برای عدم استرداد مورد اجاره در زمان مشخص شده باشد و مستاجر دوم مال مورد اجاره را به موجر ( مستاجر اول ) مسترد نکند از سویی مالک یا موجر اول به طمع برخورداری از وجه التزام از اقدام برای استرداد مال یا حتی تحویل گرفتن از مستاجر دوم خودداری می ورزد.
از دیگر سو دعوای استرداد مورد اجاره مطروحه از سوی مستاجر اول رد شود، تکلیف این کلاف سردرگم چیست؟ مستاجر اول تا ابد باید وجه التزام را به موجر اول پرداخت نماید بدون این که حق استرداد مال را از کسی داشته باشد که مال را به او تحویل داده است؟
اما به نظر می رسد باید معتقد بود:
هدف از دادرسی فصل خصومت است نه گرفتار کردن اصحاب دعوا در چنبره خشک و بی روح قوانین.
اگرچه لازمه استرداد مال، مالکیت خواهان است اما وقتی قرارداد اجاره ای منعقد شده و این قرارداد به اعتبار خود باقی است و ابطال نشده است و ضمن این قرارداد مستاجر مکلف به استرداد مال مورد اجاره در پایان قرارداد به موجر شده است، تعهد قراردادی مستاجر مبنی بر استرداد مال مورد اجاره به موجر است صرفنظر از مالکیت یا عدم مالکیت موجر! و دادگاه باید به قرارداد موجود احترام بگذارد. اگر مال مورد اجاره دارای مالک دیگری غیر از موجر باشد او می تواند برای استیفای حقوق خود اقدام به طرح دعوای مناسب نماید.
کلام پایانی
ما در مطالب این صفحه در رابطه با نقش مالکیت در دعوای استرداد مال مورد اجاره سخن گفتیم و در این باره اطلاعات مفیدی به شما عزیزان ارائه نمودیم و اینک در انتها امیدواریم مطالب این صفحه برای شما مفید باشد.
