” زمان طرح دعوای اعسار از محکوم به “
چه زمان می‌توان دعوای اعسار از پرداخت محکوم به را طرح نمود؟
آیا مدیون باید منتظر بماند تا رای محکومیت بر پرداخت دین صادر و رای صادره قطعی شود. آن گاه اقدام به طرح دعوای اعسار نماید. یا این که قبل از صدور رای محکومیت هم می‌توان دعوای اعسار را طرح نمود؟
در اثر بروز اختلاف بین دادگاه‌ها در مورد زمان طرح دعوای اعسار هیات عمومی دیوان عالی کشور به موجب رای وحدت رویه شماره ٧٢٢ به شرح زیر رای داده است:
مقدمه
جلسه هیأت عـمومی دیوان عالی کشـور در مورد پـرونده وحدت رویه ردیف ۸۵/۵۲ رأس ساعت ۹ روز سه شنـبه مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۰ به ریاست حضرت آیت ا… احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور دادستان محترم کل کشور حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژیه و شرکت رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عـالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیـل و پس از تلاوت آیاتی از کلام ا… مجـید و قرائت گـزارش پرونده و طرح و بررسی نظـریات مختلـف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۲۲ـ ۱۳/۱۰/۱۳۹۰ منتهی گردید.
همچنین مشاهده کنید: دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به
دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به
گزارش پرونده
احتراماً معروض می‌دارد براساس گزارش ۱۹۲۸ـ ۲/۱۱/۱۳۸۵ واصله از حوزه قضایی شهرستان ملایر از شعب اول و چهارم دادگاههای تجدیدنظر استان همدان طی دادنامه‌های ۱۰۱۲ـ ۳۰/۷/۱۳۸۵ و ۸۵/۱۲۳۵ـ ۲۴/۸/۱۳۸۵ با استنباط از ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷ و مواد ۱، ۲۳ و ۳۷ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ با اصلاحات بعدی و ماده ۲۷۷ قانون مدنی آراء مختلف صادر گردیده است. که جریان پرونده های مربوط به آراء مذکور ذیلاً منعکس می‌گردد:
طبق محتویات پرونده کلاسه ۸۵/۶۳۰ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان خانم مریم امامقلی وند به خواسته مطالبه هفتصد عدد سکه تمام بهارآزادی و یک سفر حج عمره از بابت مهریه ما فی القباله به طرفیت شوهرش آقای داوود زهره وند اقامه دعوی کرده که به شعبه چهارم دادگاه عمومی ملایر ارجاع و به کلاسه ۸۴/۷۲۳ ثبت گردیده است.
آقای داوود زهره وند نیز متقابلاً به طرفیت خواهان اصلی به خواسته رسیدگی و صدور حکم اعسار از پرداخت دفعتاً واحده مهریه مورد مطالبه اقامه دعوی نموده که در همین شعبه تحت شماره ۸/۵۹۱ ثبت و با پرونده قبلی توأم گردیده است. دادگاه رسیدگی کننده پس از بررسی لازم ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه های ۲۳۱ـ۲۳۲ مورخ ۲۴/۳/۱۳۸۵ به شرح ذیل رأی صادر نموده است:
رای صادره
در خصوص دعوی خواهان، خانم مریم امامقلی وند به طرفیت خوانده آقای داوود زهره وند … مبنی بر تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مهریه (تعداد ۷۰۰ عدد سکه تمام بهار آزادی و یک سفر حج عمره) و دعوی تقابل… آقای داوود زهره وند بطرفیت… خانم مریم امامقلی وند… مبنی بر تقاضای صدورحکم بر اعسار از تأدیه دفعتاً واحده مهریه همسرش… و تقسیط آن… با بررسی محتویات پرونده و ملاحظه مستند ابرازی خواهان که رونوشت مصدق سند رسمی نکاحیه پیوست که دلالت بر تحقق علقه زوجیت دائم بین طرفین پرونده با تعیین تعداد هفتصد عدد سکه تمام بهارآزادی و یک سفر حج عمره به عنوان مهریه عندالمطالبه جهت زوجه می‌نماید، نظر به اینکه حسب مندرجات قانونی به مجرد وقوع عقد، زن مالک مهر می‌گردد و می‌تواند هرگونه تصرفی که بخواهد در آن بنماید و با عنایت به عدم ابراز ادله توسط زوج مبنی بر پرداخت دین (مهریه) و برائت ذمه خویش و با توجه به تقاضای زوج مبنی بر اعسار از تودیع دفعتاً واحده مهریه و تقسیط آن و با لحاظ برگ استشهادیه محلی ابرازی توسط زوج، مؤدای شهادت شهود تعرفه شده زوج، پاسخ تحقیقات محلی معموله و سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده، دادگاه با احراز استقرار دین و اشتغال ذمه زوج نسبت به زوجه دعوی زوجه را در مطالبه مهریه از زوج وارد تشخیص، مستنداً به مواد ۱۰۷۸ و ۱۰۸۲ ق.م رأی بر محکومیت خوانده به پرداخت مهریه در حق زوجه صادر و اعلام می‌نماید.
با عنایت به دعوی تقابل زوج، دعوی مشارالیه نیز مورد پذیرش دادگاه قرار گرفت و از تأدیه دفعتاً واحده مهریه معسر تشخیص داده شد، با لحاظ میزان محکوم به و وضعیت مالی زوج مستنداً به مواد ۱ و ۳۷ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ با اصلاحات بعدی رأی بر پرداخت یکجای ۳۵ عدد سکه تمام بهار آزادی و تقسیط مابقی مهریه از قرار هر شش ماه سه عدد سکه تمام بهار آزادی و لحاظ یک سفر حج عمره و معادل سازی آن با ارزش سکه و تأدیه آن بر مبنای فوق در حق زوجه صادر و اعلام می نماید…
خواهان دعوی تقابل (زوج) از حکم صادره تجدیدنظرخواهی نموده، پرونده در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان به کلاسه ۸۵/۶۳۰ ثبت و به شرح ذیل به صدور دادنامه ۱۰۱۲ـ۳۰/۷/۱۳۸۵ منتهی گردیده است: «درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای داوود زهره وند بطرفیت خانم مریم امامقلی وند نسبت به دادنامه شماره ۲۳۱ و ۲۳۲ سال ۱۳۸۴ صادر شده از شعبه چهارم محاکم عمومی ملایر در رابطه با نحوه تقسیط مهریه با دقت در این امر که تقسیط در مقابل محکوم به در مورد اعسار مصداق دارد، تا زمانی که محکوم به مسلم نگردیده امکان تقسیط وجود ندارد لذا بدواً بایستی به محکوم به معین دادنامه صادر شود آنگاه در این مورد اتخاذ تصمیم شود، با رعایت مواد ۲۰ـ ۲۵ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ و ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه در رابطه با اعسار قرار رد دعوی صادر و اعلام می شود. این رأی قطعی است.»
به حکایت اوراق پرونده کلاسه ۸۵/۱۲۲۵ شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان، خانم فائزه باقری بطرفیت شوهرش آقای عباس زنگنه بخواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مهریه به تعداد ۶۸۲ عدد سکه تمام بهار آزادی اقامه دعوی کرده است که برای رسیدگی و صدور حکم به شعبه دوم دادگاه عمومی ملایر ارجاع گردیده، خوانده دعوی نیز متقابلاً با ادعای اعسار از پرداخت دفعتاً واحده خواسته مرقوم، به طرفیت خواهان اصلی (زوجه) اقامه دعوی نموده که آن هم به دادگاه مزبور ارجاع و توأماً مورد رسیدگی قرار گرفته و طی دادنامه های ۷۰۷، ۷۰۸ مورخ ۲۲/۶/۱۳۸۵ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده اند: «درخصوص دادخواست خانم فائزه باقری به طرفیت آقای عباس زنگنه به خواسته صدور رأی بر محکومیت خوانده به پرداخت مهریه (۶۸۲ عدد سکه بهار آزادی) دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، اظهارات اصحاب دعوی، عقدنامه اصحاب دعوی، نظر به اینکه مطابق قانون به محض وقوع عقد زن مالک مهریه می گردد و می تواند هرگونه دخل و تصرفی در آن بنماید طی دادنامه های ۷۰۷ و ۷۰۸ ـ ۲۲/۶/۱۳۸۵ دعوی خواهان را وارد تشخیص داده مستنداً به ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده یک آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مبادرت به صدور رأی بر محکومیت خوانده به پرداخت تعداد ۶۸۲ عدد سکه بهارآزادی به نرخ روز در حق خواهان می نماید و در خصوص دعوی تقابل آقای عباس زنگنه به طرفیت خانم فائزه باقری مبنی بر اعسار از پرداخت محکوم به با عنایت به محتویات پرونده، اظهارات خواهان دعوی تقابل، شغل مشارالیه و وضعیت مالی وی، عدم ارائه ادله یا بینه از سوی خوانده مبنی بر ملائت خواهان در پرداخت یک جای مهریه، دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱، ۲۳ و ۳۷ از قانون اعسار و ماده ۲۷۷ قانون مدنی و تبصره ذیل ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، دعوی خواهان را وارد تشخیص مبادرت به صدور رأی بر اعسار خواهان از پرداخت یک جای مهریه نموده و خواهان را مکلف کرده هر فصل دو سکه بهار آزادی تا تأدیه دین در حق خواهان پرداخت نماید» و شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان در مقام رسیدگی به اعتراضـات معموله طـی دادنـامه ۸۵/۱۲۳۵ـ ۲۴/۸/۱۳۸۵ به شرح ذیـل مبادرت به صدور رأی نموده است:
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای عباس زنگنه و خانم فائزه باقری بطرفیت یکدیگر نسبت به دادنامه ۸۵/۷۰۸ صادره از شعبه دوم عمومی ملایر در پرونده کلاسه ۸۴/۱۴۸۰، نظر به اینکه از سوی تجدیدنظر خواهان ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که سبب نقض اساس دادنامه صادره را فراهم سازد بعمل نیامده و دادنامه تجدیدنظر خواسته از حیث رعایت قواعد و اصول آیین دادرسی مدنی فاقد اشکال مؤثر می باشد و جهات تجدیدنظرخواهی با شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون ذکر شده انطباق ندارد، لذا مستنداً به ماده ۳۵۸ همان قانون ضمن رد اعتراض به عمل آمده دادنامه معترض عنه را تأیید می نماید، این رأی قطعی است.»
همانطور که ملاحظه می‌فرمایید شعب چهارم و دوم دادگاههای عمومی ملایر با استناد به مواد ۱، ۲۳ و ۳۷ قانون اعسار و ۲۷۷ قانون مدنی به دعاوی اصلی مطالبه مهریه و طاری ادعای اعسار از پرداخت دفعتاً واحده آن توأماً رسیدگی نموده و با قبول دعاوی اعسار، ایداع اقساطی مهریه را در حکم مربوط به الزام زوج به پرداخت مهریه، مورد لحوق قرار داده‌اند که پس از اعتراضات معموله شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مرقوم با توجه به این امر که در مورد اعسار، تقسیط در مقابل محکوم به مصداق دارد و تا زمانی که محکوم به مسلم نگردیده امکان تقسیط وجود ندارد و بایستی نسبت به محکوم به معین، دادنامه قطعی صادر شود آنگاه در این خصوص اتخاذ تصمیم نمایند، دادنامه صادر شده از شعبه چهارم عمومی ملایر را در مورد قبول ادعای اعسار نقض و حکم به رد آن صادر نموده است، ولی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان بموجب دادنامه ۸۵/۱۲۳۵ـ ۲۴/۸/۱۳۸۵ دادنامه صادر شده از شعبه دوم عمومی ملایر، مبنی بر قبول ادعای زوجه برای مطالبه مهریه و قبول ادعای زوج به اعسار از پرداخت یک جای آن را مورد تأیید قرار داده و چون به ترتیب مذکور از شعب مختلف دادگاههای تجدیدنظر استان همدان با استنباط از مواد ۱، ۲۳ و ۳۷ قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ با اصلاحات بعدی و ماده ۲۷۷ قانون مدنی و تبصره ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی آراء مختلف صادر گردیده است، لذا باستناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح آن را جهت بررسی و عندالاقتضا صدور رأی وحدت رویه قضایی دارد.
ج نظریه دادستان کل کشور: تأیید رأی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان
شماره ردیف: ۸۵/۵۲
رأی شماره: ۷۲۲ـ ۱۳/۱۰/۱۳۹۰
همچنین مشاهده کنید: دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی بعد از تقدیم دادخواست
دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی بعد از تقدیم داخواست
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از صدر ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب سال ۱۳۷۹ و لحاظ مقررات قانون اعسار مصوّب سال ۱۳۱۳ این است که دعوی اعسار که مدیون در اثناء رسیدگی به دعوی داین اقامه کرده قابل استماع است و دادگاه به لحاظ ارتباط آنها باید به هر دو دعوی یکجا رسیدگی و پس از صدور حکم بر محکومیت مدیون در مورد دعوی اعسار او نیز رأی مقتضی صادر نماید؛ بنابراین رأی شعبه چهارم دادگاه تجـدیدنظر استان همـدان درحدی که با این نظـر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه ها لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
در نتیجه مدیون می‌تواند در اثنای رسیدگی به اصل دین اقدام به طرح دعوای اعسار نماید و برای پذیرش دعوای اعسار نیازی نیست که مدیون به موجب رای قطعی دادگاه به پرداخت دین محکوم شده باشد. این موجب تسریع در اجرای رای اعسار و جلوگیری از بازداشت بی جهت مدیون معسر خواهد شد.
نقد رای وحدت رویه شماره ٧٢٢ دیوان عالی کشور
اما به نظر می‌رسد این رای علیرغم اینکه نتایج خوبی به همراه دارد و از بازداشت مدیون معسر جلوگیری می‌کند اما قابل نقد است زیرا؛
دیوان در این رای استدلال کرده است :«دادگاه به لحاظ ارتباط آنها باید به هر دو دعوی یکجا رسیدگی و پس از صدور حکم بر محکومیت مدیون در مورد دعوی اعسار او نیز رأی مقتضی صادر نماید»
اما در اینجا ما با دو دعوا مواجه هستیم :
- دعوای مطالبه دین
- دعوای اعسار از پرداخت خواسته
هیات عمومی دیوان عالی کشور به موجب رای وحدت رویه شماره ٧٢٢ مقرر کرده است که دادگاه باید به این دو دعوا توامان رسیدگی کند. ولی دادگاه ابتدا در مورد دعوای مطالبه دین رای صادر کند آن گاه به دعوای اعسار رسیدگی کند. درحالی که امکان این رسیدگی به نحو توام وجود ندارد زیرا دادگاه زمانی می‌تواند به ادعای اعسار از محکوم به رسیدگی کند که قبلاً در مورد دین موضوع دعوای اعسار رای داده باشد، درحالی که در این پرونده وحدت رویه دادگاه به رسیدگی توام ملزم شده است. در نتیجه رسیدگی قبلی و رای وجود ندارد تا ادعای اعسار از محکوم به آن رای قابل رسیدگی باشد.
تفاوت خواسته با محکوم به
در هیچ نص قانونی امکان طرح دعوای اعسار از خواسته پیش بینی نشده است. در این جا خواهان صدور حکم بر اعسار از پرداخت خواسته را خواسته خود تعیین کرده است نه اعسار از پرداخت محکوم به. در حالی که در قانون اعسار ١٣١٣ و نیز قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی «اعسار از محکوم به »پیش بینی شده و موضوع حکم قانون قرار گرفته است، نه اعسار از خواسته یا دین!
همچنین خواسته مدیون، صدور حکم اعسار از خواسته است در حالی که بعد از رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت وی به پرداخت دین، دیگر اثری از خواسته باقی نمی ماند بلکه خواسته تبدیل به محکوم به می‌شود. در حالی که خواهان دعوای اعسار، صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم به را طلب نکرده است.
برداشت نادرست از ماده ٢۴ قانون آیین دادرسی مدنی
هیات عمومی دیوان عالی کشور در حالی در رای وحدت رویه ٧٢٢ دیوان عالی کشور به ماده ٢۴ قانون آیین دادرسی مدنی استناد کرده است که این ماده هیچ ارتباطی با موضوع ندارد زیرا :
در ماده ٢۴ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است:« رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی نموده است» ملاحظه می شود که این ماده صرفا ناظر بر اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است نه اعسار از محکوم به و به همین دلیل است که در مواد۵٠۴ به بعد این قانون صرفا به اعسار از هزینه دادرسی پرداخته شده است بدون آن که در باب هشتم و با عنوان هزینه دادرسی و اعسار هیچ حکمی در مورد اعسار از محکوم به وضع نشده است.
استفاده قانونگذار از واژه « دعوای اعسار به طور کلی» تاثیری در موضوع ندارد چرا منظور از به طور کلی اعسار از هزینه دادرسی تمام مراحل دادرسی از بدوی و تجدیدنظر و … است نه هم اعسار از هزینه دادرسی و هم اعسار از محکوم به.
توجه به متن ماده ٢۴ قانون دادرسی مدنی به راحتی ما را به این نتیجه می رساند که منظور قانونگذار از این ماده صرفا در مقام تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی بوده است.
حکم ماده ٢۴ ناظر بر امکان طرح دعوای اعسار در دو فرض است:
فرض نخست
دعوایی وجود دارد ولی هنوز دعوا طرح نشده است.
فرض دوم
دعوایی قبلاً طرح شده است اما خواهان هزینه دادرسی را پرداخت نکرده است.
به موجب ماده ٢۴ دادرسی مدنی در هر دو فرض می توان دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را طرح نمود. در حالی که در مورد اعسار از محکوم به تا زمانی که دعوایی طرح نشده باشد اساسا امکان طرح دعوای اعسار از محکوم به وجود ندارد . کدام محکوم به؟
نتیجه گیری
اینکه دعوای اعسار از پرداخت دین با دعوای اصلی قابل جمع و توامان قابل رسیدگی باشد نتایج مثبتی به همراه دارد و بسیار نیکوست اما استناد و استدلال دیوان در رای وحدت رویه ٧٢٢ محل ایراد است.
