حقوق خانواده

تحقق وکالت در طلاق در صورت ازدواج مجدد شوهر

5/5 - (1 امتیاز)

اگر در رابطه با موضوع تحقق وکالت در طلاق در صورت ازدواج مجدد شوهر نیازمند یاری هستید. یاری یک وکیل طلاق و ارائه مشاوره حقوقی طلاق برای شما در این مورد بسیار مفید خواهید بود. برای این موضوع با شماره تلفن زیر تماس بگیرید.

آنچه در این مطلب مطالعه خواهید کرد:

  1. تحقق وکالت در طلاق در صورت ازدواج مجدد شوهر
  2. ازدواج مجدد شوهر حتی با اذن دادگاه، موجب تحقق وکالت در طلاق می‌شود.
  3. ازدواج مجدد شوهر، اگر با اذن دادگاه باشد موجب تحقق وکالت در طلاق نمی‌شود!
  4. رای وحدت رویه شماره 716ـ 20/7/1389 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
  5. کلام پایانی

تحقق وکالت در طلاق در صورت ازدواج مجدد شوهر

اصولاً طلاق حق مرد است و زن جز در موارد استثنایی نمی‌تواند درخواست طلاق نماید. به همین دلیل در ضمن سند ازدواج در قالب شرط ضمن عقد (بند 12) درج می‌شود که اگر شوهر اقدام به ازدواج مجدد کند، زن از طرف شوهر وکالت می‌یابد تا اقدام به طلاق خود کند. اما در مورد تحقق و اعمال این شرط این پرسش پیش می‌آید که آیا این شرط مطلق است؟ به عبارتی آیا حتی در فرضی که شوهر از دادگاه برای ازدواج مجدد اخذ کند، باز زن می‌تواند با استفاده از این وکالت خود را مطلقه نماید؟

در این خصوص بین دادگاه‌ها اختلاف نظر پدید آمد. برخی معتقد بودند اگر ازدواج مجدد شوهر حتی با اذن دادگاه باشد موجب محرومیت زن در استفاده از وکالت در طلاق نمی شود و می‌تواند با اثبات تحقق وکالت در طلاق از آن استفاده کرده و خودش را به وکالت از شوهرش مطلقه سازد.

زیرا در هر حال شرط مورد توافق این است که اگر شوهر اقدام به ازدواج مجدد کرد زن می‌تواند به وکالت از شوهر خودش را مطلقه کند و در این فرض هم اثبات شده است که شوهر ازدواج مجدد کرده است. در سند ازدواج پیش بینی نشده است که اگر شوهر از دادگاه اجازه ازدواج مجدد بگیرد زن حق استفاده از وکالت در طلاق را نخواهد داشت.

اما دسته‌ای دیگر از قضات معتقدند که زن زمانی می‌تواند با استناد به ازدواج مجدد اقدام به درخواست طلاق به وکالت از شوهر نماید که ازدواج شوهر بدون اذن زن و اجازه دادگاه باشد. زیرا در فرضی که دادگاه با احراز نشوز (ناشزه بودن در نتیجه عدم تمکین زن از شوهر) به شوهر مجوز ازدواج مجدد می‌دهد در واقع دادگاه حاکم به نمایندگی و جانشینی زن به شوهرش اجازه می‌دهد که اقدام به ازدواج مجدد نماید. لذا در این فرض زن حق استفاده از وکالت در طلاق را نخواهد داشت.

 

ازدواج مجدد شوهر حتی با اذن دادگاه، موجب تحقق وکالت در طلاق می‌شود.

به موجب پرونده شماره 84/1132/1 شعبه اول دادگاه عمومی فامنین خانم سمیه لطیفی در تاریخ 1384/9/14 دادخواستی به طرفیت همسرش آقای احمد روشنی به خواسته صدور حکم طلاق به دادگاه عمومی فامنین تقدیم داشته که به شماره فوق ثـبت و در جریان رسیدگی قرار گرفته است.

نامبرده در دادخواست و همچنین در جلسه اول دادرسی اظهار داشته که در تاریخ 1381/12/10 به عقد رسمی و شرعی خوانده درآمده، ولی قبل از عروسی اختلافاتی بین آنان بروز کرده که منتهی به تشکیل چندین پرونده گردیده و به علت ازدواج مجدد خوانده به استناد بند 12 از شروط ضمن عقد نکاح تقاضای صدور حکم طلاق نموده است.

خوانده دفاعاً اظهار داشته که چون خواهان از او تمکین ننموده و با وجود صدور حکم محکومیت به تمکین نیز حاضر به تمکین نشده از دادگاه اجازه ازدواج مجدد اخذ و دختری را به عقد موقت خود درآورده است. تصاویر احکام مورد استناد خوانده که از دادگاه‌های عمومی و تجدیدنظر استان قم صادرشده به دادگاه ارائه گردیده است.

دادگاه پس از استماع اظهارات زوجین و شهود تعرفه‌ شده از سوی زوجه قرار ارجاع امر به داوری را صادر کرده که قرار مزبور اجراشده، سپس به شرح دادنامه شماره 1402ـ 1384/10/24 پس از بیان موضوع دعوی و خلاصه اظهارات طرفین، تحقق بند 12 از شرایط ضمن‌العقد مندرج در نکاح نامه رسمی را محرز دانسته و به استناد مواد 234، 237، 1119، 1312 ، 1321و 1324 قانون مدنی و ماده 4 قانون ازدواج و ماده 9 قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش بین زوجین را صادر نموده و ضمن بیان میزان مهریه خواهان و نحوه دریافت آن به زوجه اجازه داده تا به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و پس از اجرای صیغه طلاق با اعمال وکالت حاصل از طریق تحقق شرط ضمن‌العقد نسبت به ثبت رسمی آن اقدام کند و اسناد و دفاتر مربوطه را اصالتاً و نیز به وکالت از شوهرش امضاء نماید.

نوع طلاق به لحاظ غیرمدخوله‌ بودن زوجه بائن اعلام شده است. بر اثر تجدید نظرخواهی خوانده پرونده در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان مطرح رسیدگی قرار گرفته و این شعبه طبق دادنامه شماره 85/278 ـ 1385/3/31 رأی دادگاه نخستین را تأیید کرده است. از دادنامه اخیر به گواهی دفتر دادگاه، فرجام‌خواهی نشده است.

تحقق وکالت در طلاق در صورت ازدواج مجدد شوهر

تحقق وکالت در طلاق در صورت ازدواج مجدد شوهر

ازدواج مجدد شوهر، اگر با اذن دادگاه باشد موجب تحقق وکالت در طلاق نمی‌شود!

حسب پرونده شماره 87/576/1 شعبه اول دادگاه عمومی فامنین خانم زهرا محمدعلی‌خانی در تاریخ 1387/6/6 دادخواستی به طرفیت همسرش آقای عباس یعقوبی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق به دادگاه عمومی فامنین تقدیم و ضمن آن اظهار داشته است که زوج با او سوءرفتار شدید دارد و بدون اجازه او اقدام به ازدواج نموده و برای او عسر و حرج ایجاد شده است.

پرونده به شعبه اول دادگاه ارجاع گردیده و در جریان رسیدگی قرار گرفته است. در جلسه اول دادرسی که با حضور خواهان و در غیاب خوانده که با وجود ابلاغ اخطاریه حاضر نگردیده، تشکیل‌شده خواهان با ادای توضیحاتی پیرامون اختلافاتش با خوانده و پرونده‌هایی که در مورد مطالبه مهریه و جهیزیه تشکیل داده و منتهی به صدور آراء قطعی گردیده، به علت اینکه خوانده بدون اجازه او مجدداً ازدواج و به این ترتیب از شرط مقرر در بند 12 نکاح‌ نامه تخلف کرده تقاضای اعمال وکالت در طلاق خود را نموده است.

خوانده در لایحه‌ای که بعد از جلسه اول دادرسی به دادگاه تقدیم داشته اظهار نموده که خواهان از او تمکین نداشته و با وجود صدور حکم محکومیت بر تمکین حاضر به تکمین نشده و او با اخذ اجازه از دادگاه اقدام به ازدواج نموده است. تصاویر احکام مورد استناد خود را نیز ارائه نموده است. دادگاه پس از ارجاع امر به داوری و اظهارنظر داوران سرانجام به موجب دادنامه شماره 95ـ2/2/1388 بعد از بیان موضوع دعوا و خلاصه اظهارات زوجین تخلف خوانده از شرط ضمن عقد نکاح را محرز و مسلّم دانسته و با استناد به مواد 234، 237 و 1119 قانون مدنی و ماده 4 قانون ازدواج و ماده 10 قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش صادر نموده و ضمن بیان اینکه زوجه مهریه و جهیزیه خود را در پرونده‌های دیگری مطالبه نموده و نفقه معوقه را نیز جداگانه مطالبه می‌نماید به زوجه اجازه داده است تا به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و پس از اجرای صیغه طلاق با اعمال وکالت حاصل از طریق تحقق شرط ضمن‌العقد نسبت به ثبت رسمی طلاق اقدام و اسناد و دفاتر مربوطه را اصالتاً و نیز به وکالت از شوهرش امضاء نماید.

نوع طلاق بائن اعلام شده است. بر اثر تجدید نظرخواهی زوج پرونده در شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان مطرح رسیدگی قرار گرفته و این شعبه طبق دادنامه شماره 6400852 ـ 1388/5/19 خلاصتاً با این استدلال که تحقق شرط اعمال وکالت در طلاق برای زوجه موضوع بند 12 نکاح‌نامه مختص به موردی است که زوج بدون امتناع زوجه از تمکین و بدون اجازه دادگاه ازدواج نماید و در صورت امتناع زوجه از تمکین و ازدواج مجدد زوج با اجازه دادگاه، شرط مزبور محقق نخواهدشد، تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص داده و ضمن نقض رأی تجدیدنظرخواسته حکم بر بطلان دعوی خواهان بدوی (زوجه) صادر کرده است. به گواهی دفتر دادگاه از این رأی فرجام‌خواهی نگردیده است.

همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان وکالت زوجه از زوج موضوع بند 12 نکاح‌نامه را به اعتبار اطلاق شرط، در موردی هم که زوجه تمکین نداشته و زوج با اجازه دادگاه اقدام به ازدواج مجدد کرده، محقق و قابل اعمال دانسته، ولی شعبه چهارم همان دادگاه شرط مزبور را منصرف از موردی دانسته که زوجه از زوج تمکین نداشته و زوج با اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد نموده است، بنا به مراتب در اجرای ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی دارد.

شایان ذکر است که هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور در پرونده‌های اصراری ردیف‌های 85/50 و 87/13 شرط وکالت زوجه در طلاق را با این عبارت «چنانچه زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار نماید، زوجه حق وکالت در طلاق را دارد» منصرف از ازدواج مجدد زوج به حکم دادگاه به جهت عدم تمکین زوجه ندانسته و آراء اصراری دادگاه‌ها را که متضمن این معنا بوده به شرح آراء شماره‌های 4ـ 25/2/1386 و 16ـ 24/10/1387 ابرام کرده است.

 

رای وحدت رویه شماره 716ـ 20/7/1389 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه مطابق ماده 1108 قانون مدنی تمکین از زوج تکلیف قانونی زوجه است، بنابراین در صورتی که بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار نماید، وکالت زوجه از زوج در طلاق که به حکم ماده 1119 قانون مدنی ضمن عقد نکاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذیل بند ب شرایط ضمن عقد در ردیف 12 قید گردیده، محقق و قابل اعمال نیست،

لذا به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که با این نظر انطباق دارد مورد تأیید است. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

 

کلام پایانی

ما در مطالب این صفحه در رابطه با تحقق وکالت در طلاق در صورت ازدواج مجدد شوهر سخن گفتیم و در این باره اطلاعات جامعی در اختیار شما همراهان گرامی قرار دادیم و اینک در انتها اگر در رابطه با این موضوع سوالی دارید، می‌توانید از قسمت نظرات سوال خود را مطرح کنید تا کارشناسان ما در سریع‌ترین زمان ممکن به سوال شما پاسخ دهند.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *