” دادخواست استرداد ثمن معامله ابطال شده “
وقتی عقد بیع ابطال میشود، چون بیع فاسد اثری در تملک ندارد لذا وضعیت دو طرف معامله باید به زمان قبل از انجام معامله برگردد. در نتیجه مبیع بی کم و کاست به فروشنده و ثمن هم بی کم و کاست به خریدار مسترد شود.
مطالبه ثمن به نرخ روز
حال این پرسش پیش میآید که با توجه به وجود تورم سرسام آور و کاهش ارزش پول، آیا خریدار باید فقط اصل پول پرداختی به عنوان ثمن را از فروشنده مسترد کند یا میتواند مازاد بر آن تا حدی که ارزش پولش حفظ شود از فروشنده دریافت کند؟
نظر اداره حقوقی قوه قضاییه
اداره حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که «یک قطعه باغ به با قرارداد عادی و کاربری باغ شهر فروخته میشود. و خریدار بعداً متوجه میشود که باغ موصوف فاقد کاربری مجاز بوده و بدون مقررات قانونی تقسیم و فروخته شده است؛ لذا دعوای بطلان قرارداد را مطرح و دادگاه وفق ماده ۳۶۵ قانون مدنی حکم بربطلان قرارداد صادر میکند.
خریدار ثمن و خسارت وارده را مطالبه کرده و مدعی است پس از سپری شدن سه سال از تاریخ معامله، ثمن پرداختی با کاهش ارزش مواجه شده است.
- آیا دادگاه میتواند با وحدت ملاك از رأی وحدت رویه شماره ۱۵۷۳۳/۷/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با قیمت به روز و منطقهای ملک با جلب نظر کارشناسی حکم صادر کند؟
- آیا دادگاه میتواند ثمن معامله را بالحاظ شاخص اعلامی بانک مرکزی در تاریخ عقد بیع به عنوان خسارت ملاك عمل قراردهد؟
- آیا دادگاه صرفاً فروشنده را باید به ثمن دریافتی محکوم کند؟
در نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۴۶۶ در پرونده شماره ۱۴۰۰-۷۶-۴۶۶ نظر داده است: ۱-۲ و – ۳ مطابق ماده ۳۶۵ قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد. لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند، وفق قاعده علی الید ملزم به رد به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است.
عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که اقرب به مثل یا قیمت مال مسترد شود و این امر منوط به مطالبه مالک نیست.
در فرض سوال که بیع به جهتی غیر از مستحق للغیر درآمدن مبیع باطل است، اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن مسترد شود؛ همچنان که حکم مقرر در ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی و ماده ۳۹۱ این قانون با لحاظ آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ 1393/07/15 و ۸۱۱ مورخ 1400/4/01 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مؤید این دیدگاه است.
بنابراین در فرض سؤال محاسبه غرامت وارده بر ثمن معامله باید با رعایت رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ 1400/4/01 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت) تورم ( اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند)، صورت گیرد.
نقد و تحلیل ؛
اما این نظر قابل نقد است چرا که؛
- مطالبه قیمت روز مبیع یک استثنا است و نباید دامنه یک امر استثنایی توسعه داده شود.
- رای وحدت رویه ۸۱۱ صرفا در موارد مشابه یعنی مستحق للغیر درآمدن مبیع قابل استناد است نه در فرض پرونده که معامله به علتی دیگر ابطال شده است.
- ماده ۳۹۱ قانون مدنی ناظر است بر مستحق للغیر در آمدن مبیع نه بطلان عقد به جهت دیگر
- در رای وحدت رویه ۸۱۱ به این دلیل دیوان رای به تجویز مطالبه قیمت روز ملک صادر کرده است که در متن ماده ۳۹۱ و نیز متون فقهی بر ضرورت جبران غرامات وارده به خریدار تصریح شده بود و در اختلاف در تعیین مصادیق غرامات دیوان حکم داد که غرامات از جمله شامل کاهش ارزش ثمن پرداختی است.
- اما در فرض سوال مطروحه در قانون هیچ حکمی بر ضرورت جبران خسارات وارده به خریدار در نتیجه ابطال معامله وجود ندارد. و حسب عمومات وقتی عقدبیع باطل شد کلیه آثار آن از بین می رود و در نتیجه عین ثمن و عین مبیع به متعاقدین مسترد میشود.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.