ما در این صفحه به صورت 0 تا 100 موضوع | ماهیت حقوقی قراردادهای بانکی | را بررسی می‌کنیم و اطلاعات مفیدی در این باره به شما همراهان گرامی ارائه می‌دهیم.
اگر در رابطه با موضوع ماهیت حقوقی قراردادهای بانکی درخواست وکیل دارید و یا قصد دارید در این باره با مشاورین با گفت و گو کنید از طریق شماره تماس زیر با ما در ارتباط باشید.
آنچه در این مطلب مطالعه خواهید کرد:
- ماهیت حقوقی قراردادهای بانکی
- مقررات بانک مرکزی
- اثر مقررات بانک مرکزی بر قراردادهای بانکی
- موارد نقض مقررات بانک مرکزی
- نرخ سود تسهیلات
- ابطال قراردادهای مغایر مقررات بانک مرکزی
- نحوه محاسبه سود و جرایم
- تنظیم سند رهنی
- نحوه اجرای سند رهنی درخواست صدور اجرائیه
- درخواست اجرا
- خواسته دعوای اعتراض به اقدامات بانک در وصول تسهیلات بانکی
- چه کسی می‌تواند علیه بانک اقدام به طرح دعوا نماید؟
- خواهان
- خوانده
- کلام پایانی
در رابطه با ماهیت حقوقی قراردادهای بانکی باید بگوییم مقدمه لازم برای اخذ وام و تسهیلات بانکی، انعقاد قرارداد با بانک است نوع قرارداد و مفاد آن بسته به شرایط اعطای وام متفاوت است. گاه در قالب عقود مشارکتی مثل قرارداد مشارکت مدنی یا مصاحبه منعقد می‌شود و گاه در قالب عقود مغابنه‌ایی مثل خرید تجهیزات و…
مقررات بانک مرکزی
بانک مرکزی برای ساماندهی خدمات مالی بانک‌ها و نظارت بر قراردادهای منعقد با مردم، همواره سعی در تصویب و تدوین و ابلاغ مقررات و دستورالعمل‌هایی بوده است که بتواند علاوه بر حفظ منافع بانک حقوق سپرده‌گذاران و وام گیرندگان را نیز حفظ نمایند. این مقررات آمره بوده و بانک‌ها مکلفند در انعقاد قراردادهای تسهیلاتی آنها را رعایت کنند.
اثر مقررات بانک مرکزی بر قراردادهای بانکی
دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره ۷۹۲ مورخ…. صریحاً اعلام کرده است که این مقررات در روابط بین بانک و مشتریان آمره و الزام آور هستند و عدم رعایت این مقررات در تنظیم قراردادها موجب تضییع حقوق مشتریان بوده و موجب بطلان قراردادهای بانکی خواهد بود.
موارد نقض مقررات بانک مرکزی
توجه به این امر ضروریست که بیشترین تخلف بانک‌ها در قراردادهای بانکی مربوط به نرخ سود و نحوه محاسبه مطالبات روی می‌دهد.
موارد نقض مقررات بانک مرکزی
نرخ سود تسهیلات
بانک مرکزی در سال‌های مختلف با صدور بخش‌نامه‌هایی نرخ سود مجاز بانک‌ها در قراردادهای تسهیلاتی را تعیین و به بانک‌ها اعلام کرده است و بانک‌ها مکلف بوده‌اند که این نرخ‌ها را در قراردادهای تسهیلاتی در نظر بگیرند و نرخ سودهای مندرج در قراردادها را مطابق با بخشنامه‌های بانک مرکزی تعیین کند.
اما در اکثر قریب به اتفاق قراردادهای بانکی به ویژه در بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی، بدون در نظر گرفتن مقررات و بخشنامه‌ها بانک مکلف است مبلغی پرداختی به بانک از سوی بدهکار را به سه قسمت مساوی تقسیم کرده و همزمان از جریمه شود و اصل بدهی کسر کند. روش اتخاذ شده توسط بانک‌ها موجب افزایش بدهی بدهکاران بانکی می‌شود.
رعایت این فرمول در محاسبه بدهی بدهکاران بانکی به میزان قابل توجهی از میزان بدهی آنان می‌کاهد. به عنوان مثال در یک پرونده مربوط به یکی از بانک‌های خصوصی رعایت نرخ سود بانکی و عدم محاسبه درست بدهی موجب شد تا طلبی را که بانک ۷۵ میلیارد تومان محاسبه کرده بود توسط کارشناس رسمی دادگستری ۳۲ میلیارد تومان برآورد شود.
ابطال قراردادهای مغایر مقررات بانک مرکزی
مقررات بانک مرکزی آمره است و رعایت آن توسط بانک‌ها ضروری است. بانک مرکزی تعیین شده و وام گیرندگان را مکلف به پرداخت آن کرده و مطالبات خود را بر اساس نرخ این سودها محاسبه و اخذ نمودند. تفاوت نرخ‌های اعلامیه بانک مرکزی و نرخ‌های مندرج در قراردادهای تسهیلاتی گاهی حتی بیشتر از دو برابر تعیین شده است.
نحوه محاسبه سود و جرایم
به موجب رویه موجود بانک‌ها وقتی وام گیرنده اقدام به پرداخت مبلغی برای تسویه بدهی خود بکند روش تسویه بدهی از سوی بانک بدین نحوه است که:
- جریمه را تسویه می‌کند.
- اگر پولی باقی ماند سود را تسویه می‌کنند.
- اگر پولی باقی ماند اصل بدهی را تسویه می‌کند.
در حالی که به موجب دستورالعمل‌ها و مقررات مصوب بانک مرکزی چون مقررات اعلامی بانک مرکزی آمره و رعایت آنها ضروری است، اگر در تنظیم قراردادهای بانکی قوانین توسط بانک‌ها رعایت نشود، موجب بطلان قرارداد خواهد شد و وام گیرنده می‌تواند با مراجعه به دادگاه ابطال این قراردادها را بخواهد.
اگر دادگاه احراز کند که در تنظیم این قراردادها مقررات بانک مرکزی رعایت نشده است حکم به بطلان قراردادهای موضوع دعوا صادر خواهد کرد. اگر قرارداد یا بندها و ماده‌هایی از قرارداد ابطال شود، کارشناس منتخب دادگاه مطابق مقررات بانک مرکزی اقدام به محاسبه صعود جریمه و اصل بدهی خواهد کرد که معمولاً موجب کاهش قابل توجه مطالبات بانک‌ها و بدهی وام گیرنده‌گان خواهد شد.
تنظیم سند رهنی
معمولا در پی تنظیم قراردادهای تسهیلاتی و برای تضمین بازپرداخت وام و سود و جرایم آن، قرارداد رهنی تنظیم و یک ملک غیر منقول در رهن بانک قرار می‌گیرد تا در صورت عدم پرداخت اقساط بانک بتواند با مراجعه به اداره اجرای ثبت مبادرت به وصول مطالبات خود کند. مالک ملکی که در رهن گذاشته می‌شود ممکن است وام گیرنده باشد یا شخص دیگر.
قرارداد رهن به بانک این امکان را می‌دهد که در صورت عدم پرداخت اقساط بدون نیاز به مراجعه به دادگاه و طی تشریفات دادرسی داشته باشد، مستقیم به اداره ثبت مراجعه کند و از محل فروش مالی که در رهن قرار گرفته است مطالبات خود را وصول کند.
نحوه اجرای سند رهنی درخواست صدور اجرائیه
سند رهنی توسط دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت می‌شود. وقتی بدهکار بدهی خود را به بانک پرداخت نکند بانک با مراجعه به دفتر اسناد رسمی‌ای که سند رهنی را تنظیم کرده است، درخواست صدور و ابلاغ اجراییه می‌کند. دفتر اسناد رسمی مطابق با مفاد سند رهنی نسبت به مطالبات بانک اجراییه صادر و به مدیون و راهن (اگر مالک ملک غیر از وام گیرنده باشد) ابلاغ می‌کند.
درخواست اجرا
وقتی اجراییه صادر و ابلاغ شد و بدهی بانک پرداخت نشد بانک از اداره اجرای اسناد رسمی، اداره ثبت درخواست می‌کند تا مفاد اجراییه را اجرا کند.
صدور دستور اجرای سند رسمی
خواسته دعوای اعتراض به اقدامات بانک در وصول تسهیلات بانکی
اگر شخصی از بانک تسهیلات اخذ کرده باشد زمانی می‌تواند اعمال مقررات بانک مرکزی را در محاسبه اصل بدهی، سود و جرایم بانکی و مطالبه آن را از دادگاه بخواهد که به درستی اقدام به طرح دعوا کند. در این دعوا نحوه تنظیم دادخواست و تعیین خواسته بسیار دارای اهمیت است برای اطلاع از نحوه درست تعیین خواسته و تنظیم دادخواست به قسمت دادخواست ها دادخواست ابطال قراردادهای بانکی مراجعه کنید.
چه کسی می‌تواند علیه بانک اقدام به طرح دعوا نماید؟
آیا ضامنی که سند ملک خود را برای تضمین بازپرداخت وام شخص دیگری در رهن بانک گذاشت، می‌تواند علیه بانک دعوایی به خواسته ابطال قرارداد تسهیلاتی که دیگری وام دریافت کرده است اقدام به طرح دعوا کند و یا صرفا شخصی که از بانک وام دریافت کرده است در این دعوا ذی‌نفع محسوب می‌شود؟
در این باره باید بگوییم به نظر می‌رسد هم وام گیرنده و هم راهن، می‌توانند اقدام به طرح دعوا به خواسته ابطال قراردادهای بانکی و اعتراض به اقداماتی که منجر به اجرای مفاد سند رهنی نسبت به ملک او شده است نماید به عبارتی دیگر علاوه بر وام گیرنده ضامن هم در این دعوا ذی‌نفع محسوب می‌شود. زیرا اصولا اگر وام گیرنده مدعی است که بانک در تنظیم قرارداد تسهیلاتی مقررات بانک مرکزی را رعایت نکرده است و یا وام گیرنده مدعی است که بانک در محاسبه سود و جرایم، مقررات قانونی را رعایت نکرده است می‌تواند به دادگاه مراجعه کرده و حقوق قانونی خود را مطالبه کند.
بدین منظور دادگاه زمانی می‌تواند نسبت به احقاق حقوق بدهکار بانکی اقدام کند که بدهکار بانکی به نحو درست اقدام به تنظیم دادخواست کند برای تنظیم دادخواست در رابطه با بدهی بانکی رعایت موارد زیر ضروری است:
خواهان
خواهان کسی است که در دعوا ذی‌نفع محسوب می‌شود. که نتیجه دعوا نفع مستقیمی برای او در پی داشته باشد. یعنی اگر دادگاه دعوای طرح شده را بپذیرد و مطابق با خواسته رای صادر کند خواهان به طور مستقیم از این رای نفع ببرد.
در نتیجه در دعوای ابطال قراردادهای بانکی و اعتراض به اقدامات ثبت اسناد در اجرای مفاد سند رهنی، هم وام گیرنده و هم ضامن و راهن را می‌توان ذی‌نفع دانست چرا که در نتیجه پذیرش دعوا و ابطال تمام یا بخشی از مفاد قرارداد بانکی از میزان بدهی وام گیرنده به بانک کاسته می‌شود و در نتیجه آن موضوع ضمانت راهن و تعهد او به بازپرداخت بدهی بانکی وام گیرنده کاهش می‌یابد و ضامن متعهد به بازپرداخت مبلغ کمتری بابت ضمانت از وام گیرنده به بانک خواهد شد.
بر این اساس کاهش تعهدات مالی وام گیرنده نفع مسلم و مستقیم ضامن راهن در این دعواست همانگونه که نفع برای وام گیرنده از طرح این دعوا هم دقیقا همین موضوع است یعنی در نتیجه پذیرش دعوا و صدور حکم به نفع خواهان از میزان تعهدات مالی وام گیرنده کاسته می‌شود و به همین دلیل وام گیرنده و هر شخصی که در طرح این دعوا ذی‌نفع محسوب شود می‌تواند به عنوان خواهان اقدام به طرح دعوا کند.
خوانده
خوانده اصلی دعوای مذکور بانکی است که اقدام به انعقاد قرارداد تسهیلاتی و اعطای وام نموده است. اما اگر خواهان دعوا وام گیرنده باشد و ابطال تمام یا بخشی از قرارداد رهن را نیز بخواهد و کسی که ملک خود را در رهن بانک قرارداد شخصی غیر از وام گیرنده باشد علاوه بر بانک باید صاحب سند هم طرف دعوا قرار گیرد و بالعکس.
کلام پایانی
ما در مطالب این صفحه در رابطه با ماهیت حقوقی قراردادهای بانکی سخن گفتیم و در این باره اطلاعات جامعی در اختیار شما همراهان گرامی قرار دادیم. اینک اگر سوالی دارید می‌توانید از قسمت کامنت‌ها سوال خود را مطرح کنید تا کارشناسان حقوقی ما در سریع‌ترین زمان ممکن به سوال شما پاسخ دهند.
