موجبات قانونی طلاق به معنای خاص در سه مادة 1029، 1129 و 1130 قانون مدنی پیشبینی شده و در مادة 1119 قانون مدنی بر امکان قانونی زوجین به عنوان طرفین عقد لازم نکاح درخصوص اشتراط شروطی که خلاف مقتضای ذات عقد نباشد و به ویژه وکالت زوجه در طلاق بهصورت شرط نتیجه، تأکید و یادآوری شده است.
از بین این سه مورد از آنجا که در مورد مادة 1029 قانون مدنی نتیجۀ دادخواهی زوجه رسیدگی دادگاه صدور حکم طلاق (حکم به الزام زوج به طلاق) نیست؛ چراکه زوج اصولاً غایب مفقودالاثر است و الزام وی به طلاق کاری لغو است و امکان اجبار وی وجود ندارد، خصوصیت و مصداق و نتیجه متفاوتی با دیگر موجبات طلاق داشته و از همین رو، جمع آن با سایر موجبات قانونی طلاق به لحاظ تفاوت در نتیجه ممکن نیست.
اما دو ماده دیگر نیز با وجود تشابه در نتیجه که همانا صدور حکم طلاق (حکم به الزام زوج به طلاق) است تا در صورت عدمتمکین وی به حکم دادگاه، زوجه بهوسیلۀ سردفتر طلاق بهنمایندگی از دادگاه طلاق داده شود، هرکدام از سوی مقنن موجب مستقل و علیحدهای برای طلاق شناخته و معرفی شدهاند و با وجود دلایل و مستندات اثباتی برای هرکدام، استناد همزمان به دیگری غیراز آنکه نمایاننده اشرافنداشتن بر دانش حقوق خانواده است، کاری بیفایده و بلکه مضر به حال خواهان است؛ زیرا دادگاه در مواجه با چنین دادخواستی در جلسۀ اول دادرسی خواهان را در انتخاب یکی از مستندات قانونی و جهت قویتر از حیث دلایل توجیه میکند لیکن در صورت اصرار خواهان یا عدمحضورش برای ادای توضیح در تبیین صحیح خواسته و تعیین موجب استنادی طلاق، ناگزیر از اتخاذ تصمیم مختومهکننده شکلی و صدور قرار رد دعوی یا ابطال دادخواست حسب مورد خواهد بود.
وقتی مقنن بهشکل مستقل پرداختنکردن نفقه را با شرایط خاص بهعنوان یک موجب و دستاویز زوجه برای طلاق دانسته است، با وجود شرایط، استناد به مادة دیگر در یک دادخواست فاقد توجیه قانونی است و شکل طرح دعوی را غیرقانونی و ناصحیح میگرداند. بدین ترتیب ترک نفقه موضوع مادة 1129 و عسروحرج موضوع مادة 1130 قانون مدنی باید هرکدام بهنحو استقلال مستند طلاق قرار گیرند. بدیهی است چنانچه زوج انفاق بهزوجه را ترک کرده است لیکن زوجه مبادرت به طرح دعوی مطالبه نفقه نکرده و حکم بهنفع خود اخذ نکرده است، با خروج مصداق از شمول مادة 1129، زوجه میتواند به موجبات قانونی دیگر، از جمله مادة 1130 بیندیشد.
بهعلاوه، دلایل اثباتی در دو ماده ممکن است متفاوت باشد، چهبسا ترک نفقه صورت گرفته است؛ ولی وضعیت زوجه مصداق عسروحرج نباشد و زوجه بهواسطۀ تمکن مالی خود از این بابت در عمل در تنگنا و مضیقه قرار نگرفته باشد؛ لذا یکیبودن نتیجه (صدور حکم به الزام زوج به طلاق) در هر دو مورد، نمیتواند توجیهکنندۀ مبادرت به استناد غیرحرفهای و غیرعلمی به این مواد در یک دادخواست و همزمان باشد بلکه هرکدام از آنها در شرایط تعریفشدۀ قانونی قابلاستناد بوده و شأن نزول و جایگاه قانونی مشخصی دارند که مجال و مکان استناد همزمان به آنها را نمیدهد.
در مورد استناد همزمان به تخلف زوج از شرط ضمن عقد نکاح با هریک از موجبات فوق (عمدتاً عسروحرج) به همۀ دلایل گفته شده باید تفاوت در نتیجه را هم افزود که این مهم، چون باعث تردید در خواسته (صدور گواهی عدمامکان سازش یا صدور حکم) میشود، اصولاً دادخواست را از شکل صحیح قانونی خارج کرده و بهاقتضای مورد، منجر بهصدور قرار رد دعوی یا ابطال دادخواست (مادة 95 قانون آیین دادرسی مدنی) خواهد شد.
النهایه درصورتی که هرکدام از تخلف از شرط ضمن عقد یا عسروحرج مستند زوجه برای درخواست طلاق قرار گرفته باشد، در عمل بسیار دیده شده که به یک یا چند مصداق از مصادیق آنها استناد شده است؛ بهطور مثال زوجه به تخلف زوج از بندهای اول- هشتم و دوازدهم ضمن عقد یا به عسروحرج ناشی از ترک زندگی، ترک انفاق، سوءرفتار بهوسیلۀ زوج، دست یازیده است. این نحوة اقدام در دادخواستنویسی طلاق؛ گرچه ممکن است بهشکل حمایتی و تقویتی انجام شده باشد؛ یعنی آنکه خواهان بهلحاظ تردید در کفایت دلایل اثباتی خود دربارۀ هرکدام از مصادیق یاد شده و اطمیناننداشتن بهحصول نتیجه، با توسل به دیگر جهات قصد تقویت مبانی استدلال خود را در مجاب ساختن دادگاه داشته باشد لیکن در عمل تأثیر و نتیجۀ قابلتوجهی ندارد، چه در صورتی که دلایل اثباتی در همۀ جهات ناقص باشد، نتیجه حاصل نمیشود و اگر یکی از جهات استناد شده بهقدر لازم مدلل و مستند باشد، کافی برای صدور رأی خواهد بود؛ لذا سرعت در رسیدگی و شفافیت مسیر دادرسی و پرهیز از حواشی ایجاب میکند که بهجهتی که واجد دلیل اثباتی کافی و وافی به مقصود است، استناد شده و با احراز آن به دادرسی خاتمه داده شود.
دادخواست طلاق به درخواست زن ( زوجه )
در جدول زیر دادخواست مربوطه را مشاهده میفرمایید:
مشخصات | نام | نام خانوادگی | نام پدر | شغل | محل اقامت: شهرستان/ بخش، دهستان خیابان، کوچه، پلاک |
خواهان | — | — | — | —- | —————– |
خوانده | — | — | — | — | —————– |
وکیل یا نماینده قانونی | — | — | — | — | —————– |
تعیین خواسته و بهای آن | درخواست طلاق به استناد ماده 1029 قانون مدنی با رعایت ماده 1023 همان قانون به دلیل مفقودالاثر بودن زوج | ||||
دلایل و منضمات | 1- تصویر مصدق سند نکاحیه/ رونوشت سند ازدواج به شماره… و تاریخ….تنظیمی دفترخانه شماره ازدواج شهرستان
2- استشهادیه که به امضاء معتمدین محلی و مطلعین رسیده است و حاکی از غیبت چهار سالهی زوج میباشد 3- عنداللزوم گواهی شهود و تحقیقات محلی در جهت احراز غیبت چهار ساله زوج 4- درخواست نشر آگهی های موضوع ماده 1023 قانون مدنی و تفحص از حال و وضعیت فعلی خوانده 5- درخواست استعلام از اداره ی ثبت احوال درباره ی حیات یا ممات خوانده |
||||
با سلام و ادای احترام
اینجانب…فرزند…به حکایت مفاد و مندرجات رسمی نکاحیه به شماره…در تاریخ…نزد دفترخانه رسمی ازدواج شماره… شهرستان… به عقد نکاح دائم خوانده آقای… فرزند… درآمدم. از ایشان فرزند…دارم/ندارم. متأسفانه شوهرم به دنبال فعالیت اقتصادی ناسالم به افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی زیادی مدیون شده و از سوی طلبکارها مورد تهدید قرار گرفته (یا به هر دلیل دیگر) و سرانجام از سال 1387 به بعد مفقود گردیده و از جا و مکانش اطلاعی ندارم و حتی با تماس تلفنی یا ارسال پیامک یا نوشتن نامه خبری از خود به ما نرسانده در حالی که ما همچنان در نشانی اولیه ساکن هستیم و تلاش های ما برای یافتن و یا تحصیل خبری از وی به نتیجه نرسیده و تحقیقات پلیس و ادارهی آگاهی نیز مثمر ثمر نبوده است. از این رو چون بیش از چهار سالست که همسرم مفقود شده و حقوق شرعی و قانونی من معطل مانده است با اجازه حاصل از ماده 1029 قانون مدنی از دادگاه درخواست طلاق با حفظ حقوق مالی خود را با عنایت به حق رجوع خوانده در ایام عده به استناد ماده 1030 قانون مدنی داشته و تقاضای اعمال و اجرای مفاد ماده 1023 قانون یاد شده درباره نشر آگهی های موضوع آن ماده و تفحص از حال و وضعیت خوانده را دارم. |
رای دادگاه
در خصوص دعوی خانم … فرزند … با وکالت آقای … به طرفیت … آقای … فرزند… به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور طلاق به دلیل عسر و حرج تحمیل شده بر خواهان ناشی از سوء رفتار و معاشرت خوانده که خارج از تحمل زوجه می¬باشد (وکیل زوجه اشتباه موکلش را در تنظیم دادخواست و طرح خواسته در جلسه ی اول دادرسی اصلاح نکرده بلکه تکرار کرده است) نظر به اینکه نتیجه رسیدگی به دعوی طلاق به درخواست زوجه در صورتی که موجب استنادی عسروحرج باشد به صراحت ماده 1130 قانون مدنی و تبصره آن و نیز ماده 26 قانون حمایت خانواده سال 91 صدور حکم طلاق است نه گواهی عدم امکان سازش دادگاه نحوه طرح و اقامه دعوی را صحیح و قانونی ندانسته و به دلیل عدم طرح دعوی به شکل مقرر قانونی، موافق با نظر قاضی محترم مشاور قرار رد دعوی خواهان را مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان گلستان می باشد.
دادرس شعبه چهارم دادگاه خانواده گرگان
موجبات قانونی طلاق به درخواست زوجه
موجبات قانونی طلاق به درخواست زوجه ( زن ) یکی از مواردی است که باید با دقت بیشتری به آن نگریست. نمونه های مختلفی از طلاق به درخواست زوجه را باید بررسی کنید تا رویه دادگاه در این باره به خوبی برای شما روشن شود.
پیشنهاد میکنیم کتاب طلاق به درخواست زوجه نوشته اشرف طالبی را مطالعه بفرمایید. آنچه در این مقاله خواندید تنها قسمتی از این کتاب ارزشمند بود.
برای خرید و مطالعه کتاب طلاق به درخواست زوجه نوشته اشرف طالبی روی لینک زیر کلیک کنید:
با تشکر
در صورت نیاز به مشاوره حقوقی درباره طلاق با ما تماس بگیرید