اخطار توقف کاربری مسئله‌ای است که ما قصد داریم امروز آن را مطرح کنیم و در این باره باید بگوییم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌های واقع در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک‌ها به‌موجب ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها ممنوع بوده و به موجب ماده 3 این قانون، جرم محسوب می‌شود.
قانونگذار به موجب تبصره 1 و 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری به ماموران جهاد کشاورزی اختیار داده است که راسا اقدام به توقف عملیات تغییر کاربری نموده و در صورت ادامه عملیات تحت شرایطی راساً اقدام به قلع و قمع بنا نمایند.
ممنوعیت تغییر کاربری
تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها مطابق ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها ممنوع است در این ماده آمده است: «به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تداوم و بهره‌وری آن‌ها از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در‌خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک‌ها جز در موارد ضروری ممنوع می‌باشد.
تبصره 1 – در موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها به عهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌های کشاورزی، مسکن و شهرسازی، جهاد سازندگی و سازمان حفاظت محیط زیست و استانداری که در هر استان زیر نظر وزارت کشاورزی تشکیل می‌شود محول می‌گردد و تصمیمات کمیسیون مزبور که واجد آراء اکثریت اعضاء باشد معتبر خواهد بود و این کمیسیون موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعلام نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید.
تبصره 2 – مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک‌ها وزارت کشاورزی است و تغییر کاربری اراضی موضوع این قانون در روستاها طبق ضوابطی که وزارت کشاورزی تعیین خواهد کرد مجاز می‌باشد.
تبصره 3 – ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موارد تفکیک اراضی زراعی و باغها و تغییر کاربری آن‌ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک‌ها از وزارت کشاورزی استعلام و نظر وزارت مذکور را اعمال نمایند.»
جرم بودن تغییر کاربری
در خصوص جرم انگاری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها باید گفت که مستند و عنصر قانونی این جرم ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها است که مطابق با این ماده تغییر کاربری جرم دانسته شده و مرتکب آن مستوجب مجازات خواهد بود:
ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها بیان می دارد: «مالکین یا متصرفین اراضی زراعی و باغها موضوع این قانون که غیر مجاز، اراضی زراعی و باغها را تغییر کاربری دهند علاوه بر الزام به‌پرداخت عوارض موضوع ماده 2 به پرداخت جزای نقدی تا سه بربر بهای اراضی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید محکوم خواهند شد.
در‌صورت تکرار جرم علاوه بر مجازات مذکور به حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد. وزارت کشاورزی موظف است پرونده‌های متخلفین از این قانون را به مراجع قضائی ارسال تا مراجع مذکور دستور توقیف عملیات مربوط به موارد مذکور در این قانون را صادر و در خارج از نوبت رسیدگی و‌بر اساس ضوابط مربوطه حکم قطعی صادر نمایند.
تبصره 1- سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و نهادهای عمومی و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قانون نسبت به‌آن‌ها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول مقررات این قانون می‌باشند.
تبصره 2- هر یک از کارکنان دولت و شهرداری‌ها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند به جزای نقدی تا‌سه برابر بهای اراضی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید و در صورت تکرار علاوه بر جریمه مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و‌شهرداری‌ها محکوم خواهند شد. سردفتران متخلف نیز به شش ماه تا دو سال تعلیق از خدمت محکوم خواهند شد.»
توقف عملیات تغییر کاربری توسط ماموران جهاد کشاورزی
قانونگذار در ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها به مأموران جهاد کشاورزی اجازه داده‌است تا برای جلوگیری از عملیات تغییر کاربری اقداماتی را انجام دهند. این اقدامات باید با رعایت مراحلی باشد که در ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری و تبصره‌های ۱ و ۲ این ماده آمده‌است.
ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها بیان نموده که: « هرگونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می‌گردد، چنانچه به‌طور غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره(1)ماده(1)این قانون صورت پذیرد، جرم بوده و مأموران جهاد کشاورزی محل مکلفند نسبت به توقف عملیات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعکاس به مراجع قضایی اعلام نمایند.
تبصره 1– چنانچه مرتکب پس از اعلام جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد نیروی انتظامی موظف است بنا به درخواست جهاد کشاورزی از ادامه عملیات مرتکب جلوگیری نماید.
تبصره 2 – مأموران جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل ضمن تنظیم صورتمجلس رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند.
اختیارات مأموران جهاد کشاورزی
در مورد اختیارات مأموران سازمان جهاد کشاورزی در مواجهه با تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در قسمت اخیر ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها آمده است که «مأموران جهاد کشاورزی محل مکلف‌اند نسبت به توقیف عملیات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعکاس به مراجع قضایی اعلام نمایند.»
مأموران جهاد کشاورزی در اجرای ماده ۱۲ آئین‌نامه اجرایی قانون حفظ کاربری مکلف هستند « به منظور اجرای قانون و جلوگیری از هرگونه عملیات تغییر کاربری غیرمجاز متخلف در اراضی زراعی و باغها، مأموران جهادکشاورزی مکلفند ضمن بازدید از اراضی زراعی و باغها در صورت مشاهده هرگونه جرم ضمن توقف عملیات با رعایت ماده (10) قانون، نسبت به تنظیم صورتجلسه اقدام نمایند.
تبصره1- مأموران جهادکشاورزی مکلفند توقف عملیات اجرایی را به مالک یا قائم مقام قانونی وی به صورت مکتوب اخطار و اعلام نمایند. چنانچه مرتکب پس از اعلام مأموران جهادکشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد، نیروی انتظامی جمهوری‌اسلامی ایران موظف است بنا به درخواست مأموران جهادکشاورزی از ادامه عملیات متخلف جلوگیری نماید.
اخطاریه
تبصره 2- مدیریت جهادکشاورزی مکلف است با توجه به صورتجلسه تنظیمی در اسرع وقت نسبت به معرفی مجرم یا مجرمین به مراجع قضایی اقدام نماید. مراجع قضایی برابر مقررات مربوط به تخلف رسیدگی و حکم مقتضی را صادر می نمایند.
هرچند به‌موجب تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مأموران جهاد کشاورزی موظف‌اند با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد، با حضور نماینده دادگاه محل ضمن تنظیم صورت مجلس رأسا نسبت‌به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نماید».
و این حکم در ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها به این شرح:
«مأموران وزارت جهادکشاورزی مکلفند درچارچوب تبصره های (1 ) و ( 2 ) ماده (10) قانون با حضور نیروی انتظامی و نماینده دادسرا یا دادگاه محل، ضمن تنظیم صورتمجلس، رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات، اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند.»
تکرار شده‌است، اما باید به این نکته مهم توجه داشت که حکم موضوع تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری و مواد ۱۲ و ۱۳ قانون حفظ کاربری زمانی به مأموران جهاد کشاورزی اجازه می‌دهد تا اقدام به قلع بنا بدون حکم قضایی نمایند که عنصر مادی تغییر کاربری در حال اجرا باشد.
بدیهی هست در صورتی‌که عملیات اجرایی منتهی به تغییر کاربری شده باشد، و تغییر کاربری واقع شده باشد، این اختیار و مسئولیت از مأموران جهاد کشاورزی سلب می‌شود و مکلفند موضوع را به مراجع قضایی اطلاع دهند تا برابر مقررات مربوط به جرم ارتکابی رسیدگی نموده و حکم مقتضی در این باره صادر شود.
کتاب تغییر کاربری
اگر قصد دارید در رابطه با مسئله تغییر کاربری و اخطار توقف تغییر کاربری بیشتر بدانید و در این باره اطلاعات جامعی بدست آورید، به شما پیشنهاد می‌کنیم از طریق لینک زیر کتاب تغییر کاربری را خریداری نموده و آن را مطالعه کنید. این کتاب نوشته محمد موسوی مقدم وکیل پایه 1 دادگستری بوده و مبانی جامعی در این کتاب اشاره شده است.
کلام پایانی
ما در مطالب این صفحه در رابطه با اخطار توقف تغییر کاربری سخن گفتیم و در این باره اطلاعات مفیدی به شما همراهان گرامی ارائه نمودیم و اینک در انتها امیدواریم مطالب این صفحه برای شما مفید بوده باشد.
