تحلیل رای دادگاه درباره حوادث ناشی از کار . در این مقاله تحلیل رای دادگاه توسط وکیل پایه 1 دادگستری محمد موسوی مقدم درباره حوادث ناشی از کار را خواهید خواند:
تحلیل دادنامه حوادث ناشی از کار
رای زیر توسط دادگاه درباره حوادث ناشی از کار صادر شده است که با هم تحلیل آن توسط وکیل پایه 1 دادگستری را میخوانیم:
به نام خدا
نقد و تحلیل دادنامه شماره 9109972616000982-27/10/1391صادره از شعبه 120دادگاه کیفری2 کرج
الف : طرح موضوع
- متهم ردیف اول آقای نورالله …مالک یک دستگاه ساختمان در حال احداث می باشد.
- با تنظیم قرارداد بدون شماره و تاریخ، شرکت بهاران… با مدیرعاملی متهم «عضو مجری پروژه» شده است.
- در تاریخ 05/04/1391 مرحوم آقای کرمعلی ع که به عنوان آرماتوربند در ساختمان مذکور مشغول به کار بوده است؛ به علت سقوط از ارتفاع فوت می نماید.
ب : نقد و تحلیل رای
اتهام متهم عبارت است از «عدم رعایت اصول ایمنی و مقررات مربوط به کار (عدم رعایت نظامات دولتی) منتهی به قتل عمدی مرحوم کرمعلی ع» اما متاسفانه دادگاه محترم در رسیدگی به این اتهام و صدور رای از توجه به چند نکته اساسی و موثر در موضوع غفلت ورزیده است:
اولاً: ضرورت وجود نظامات دولتی
عدم رعایت نظامات دولتی منتهی به قتل در حکم شبه عمد را در صورتی جرم مشمول ماده 616 قانون مجازات اسلامی می کند که؛
1: اساساً در موضوع مربوطه نظاماتی وجود داشته باشد .
2: شخصی که ملزم به رعایت آن نظامات است، آنرا رعایت نکرده باشد.
3: عدم رعایت آن نظامات موجب و سبب قتل گردد. یعنی رابطه علیت و سببیت بین عدم رعایت نظامات و وقوع حادثه وجود داشته باشد. امااین درحالی است که ؛
اول : در مانحنفیه در ارتباط با تکالیف قانونی متهم به عنوان مجری پروژه، اساساً نظاماتی وجود نداشته است تا توسط ایشان نقض شده باشد. زیرا اگر به نظریات کارشناسان( بدوی و هیات کارشناسان ) دقت شود هم در نظریه کارشناسی اولیه و هم در نظریه هیات کارشناسان، تخلف مالک (آقای نورالله) را نقض ماده 15 آیین نامه اجرایی دانستهاند و تخلف مهندس ناظر (آقای کرمی) را نقض ماده 7 آیین نامه. اما در هر دو نظریه کارشناسی مذکور مستندی که متهم به عنوان مهندس مجری ملزم به رعایت نظاماتی شده باشد، ذکر نشده است و صرفاً بیان شده است «عدم نظارت مهندس مجری بر رعایت موارد ایمنی در ساختمان با توجه به تعهدات وی در قرارداد» پس اساساً وفق موازین قانونی برای مهندس [مجری – متهم – نظاماتی برای نظارت بر رعایت موارد ایمنی در ساختمان وضع نشده است تا او آنرا نقض کرده باشد. بلکه به زعم کارشناسان این تعهد صرفاً ناشی از قرارداد بوده است.
دوم : اما در نظریه کارشناسی تکلیف متهم به نظارت بر رعایت موارد ایمنی در ساختمان به تعهد قراردادی وی مستند و منتسب شده است در حالی که به موجب بند 3 ماده 2 قرارداد منعقده بین شرکت بهاران و آقای نورالله مالک ساختمان، تصریح شده است:« 3- صاحب کار متعهد گردید… و کلیه وسائل ایمنی مربوط را در اختیار آنها قرار داده و بر استفاده از آنها الزام نماید» لذا ملاحظه میشود که به موجب قرارداد مذکور نیز متهم تکلیفی به نظارت بر رعایت موارد ایمنی در ساختمان نداشته است. و این تکلیف متوجه مالک یا همان صاحب کار – آقای نورالله – بوده است.
ثانیاً: رابطه سبیت
- نکته ای که همواره کارشناسان حوادث ناشی از کار از توجه به آن غفلت میورزند و در این پرونده نیز مغفول مانده است این است که بین عدم رعایت مقررات و نظامات دولتی و علت وقوع حادثه تفاوت وجود دارد. چه بسا در سانحهای که روی میدهد صاحب کار مقررات و نظامات دولتی را رعایت نکند، اما عدم رعایت نظامات موجب و سبب وقوع حادثه نگردد بلکه به علت یا علل دیگری حادثه رخ دهد. به عنوان مثال صاحب کار می بایست کلاه ایمنی برای کارگر تهیه می کرد اما این کار را انجام نداد. در این کارگاه کارگر به علت لق زدن داربست از طبقه چهارم ساختمان سقوط کرد و پایش شکست. در اینجا اگرچه صاحب کار کلاه ایمنی تهیه نکرده است، اما عدم تهیه کلاه ایمنی موجب بروز حادثه نشده است. و به همین دلیل در تبصره 3 ماده 259 قانون مجازات اسلامی (1370) آمده است : «هرگاه بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری … به نحوی که اگر آن مقررات رعایت میشد، حادثهای اتفاق نمیافتاد…» پس شرط تحقق بزه مذکور این است که اگر آن مقررات رعایت میشد، حادثهای اتفاق نمیافتاد و در ماده 616 قانون مجازات اسلامی مقنن به صراحت از واژه های سبب و مسبب استفاده کرده است: «در صورتی که قتل غیرعمد به واسطه بی احتیاطی، یا بی مبالاتی یا اقدام به امری که … یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود مسبب …»
2 . ماده 318 قانون مجازات اسلامی در بیان تعریف سبب بیان میدارد: « تسبیت در جنایت آن است که انسان سبب تلف شدن یا جنایت علیه دیگری را فراهم کند… به طوری که اگر نبود جنایت حاصل نمیشد…
- آیت الله خمینی در تحریرالوسیله در مبحث دوم – اسباب میفرمایند: «…منظور از کلمه اسباب در اینجا هر عملی است که با انجام آن زمینه برای کارآیی علت تلف فراهم شود به طوری که اگر آن عمل انجام نشده بود علت تلف موثر واقع نمیشد نظیر کندن چاه و یا غضب چاقو و …
لذا در صورتی عدم رعایت نظامات دولتی سبب و موجب وقوع قتل یا جنایت خواهد بود که بین عدم رعایت نظامات و جنایت رابطه علیت وجود داشته باشد به عبارتی دیگر احراز و اثبات شود که «اگر نبود جنایت حاصل نمیشد…» با این حال :
اول: در حالی کارشناسان تخلف متهم را عدم نظارت بر رعایت موارد ایمنی در ساختمان اعلام کردهاند که عدم نظارت بر رعایت موارد ایمنی سبب و موجب وقوع جنایت نشده است زیرا اگر نظارت بر رعایت موارد ایمنی هم رعایت میشد، باز حادثه رخ میداد.
دوم : آنچه موجب وقوع حادثه شده است عدم رعایت موارد ایمنی بوده است نه عدم نظارت بر رعایت موارد ایمنی.
سوم : ظاهراً استدلال و استنباط کارشناسان این است که اگر متهم بر رعایت موارد ایمنی نظارت میکرد و به مالک تذکر میداد و او موارد ایمنی را رعایت میکرد، حادثه رخ نمیداد. در حالی که هیچ تضمینی وجود ندارد که بتوان اثبات نمود با تذکر او مالک موارد ایمنی را رعایت میکرد، این مالک ساختمان بوده که به موجب قانون و قرارداد مکلف به رعایت موارد ایمنی در ساختمان بود اما از انجام آن خودداری ورزیده است.
چهارم : توجه به این موضوع ضروری است که ضرورت وجود رابطه علیت در تبصره 3 ماده 259 با عبارت: «به نحوی که اگر آن مقررات رعایت میشد حادثهای اتفاق نمیافتاد» بر این اساس وقتی کارشناسان میزان تقصیر متهم را ده درصد اعلام مینمایند، بدیهی است اگر او به تکلیف مورد نظر قانونی هم عمل مینمود، باز هم حادثه توسط 90 درصد عوامل موثر دیگر واقع میشد.
پنجم : هیات کارشناسان منتخب در بیان شرح حادثه اعلام کردهاند: «… تا اینکه در تاریخ 5/4/91 حوالی ساعت 12 ظهر هنگامی که در جوار چال آسانسور شرقی در طبقه سوم ساختمان {مرحوم } مشغول باز کردن قالب بتون بوده، ناگهان تعادل خود را از دست داده و از دهانه فاقد حفاظ موقت چال آسانسور … سقوط نموده … ملاحظه میفرمایید نکته ظریفی که در این مقدمه وجود دارد و کارشناسان در بیان علت وقوع حادثه آنرا نادیده گرفتهاند این است که حادثه به این علت روی داده که متوفی «تعادل خود را از دست داده» پس از اینکه تعادل خود را از دست داده داخل چاله آسانسور که حفاظ نداشته، افتاد. کارشناسان باید بررسی میکردند که چرا تعادل متوفی بر هم خورده است؟ آیا عدم نظارت متهم به عنوان مهندس مجری بر رعایت موارد ایمنی در کارگاه موجب از دست دادن تعادل متوفی شد یا اگر چاله آسانسور حفاظ میداشت او سقوط نمیکرد؟
این دو، دو موضوع کاملاً متفاوت هستند که بسیار در سرنوشت پرونده و تشخیص تقصیر موثر است.
در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با ما تماس بگیرید
پایان
با تشکر
