قانون حفظ کاربری

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها همراه با سخنرانی وکیل پایه 1 دادگستری محمد موسوی مقدم درباره قانون حفظ کاربری

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در تاریخ 31/3/1374 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در روزنامه رسمی شماره 14668 مورخ 25/4/1374 چاپ و منتشر شده است.

با توجه به این که به موجب ماده 2 قانون مدنی، قوانین پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا هستند، قانون مذکور در تاریخ 10/5/1374 لازم الاجرا گردیده است.

به موجب اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و حسب نص صریح ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد؛

در نتیجه هر نوع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها که قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون صورت گرفته و عنصر مادی آن پایان یافته باشد، از شمول قانون مذکور خارج بوده و فاقد وصف کیفری خواهد بود.

تغییر کاربری قبل یا بعد از تصویب قانون!؟

بر همین اساس است که بند 3 از قسمت ب دستورالعمل نحوه دریافت تقاضا، تشکیل و تکمیل پرونده بررسی کارشناسی طرح درخواست در کمیسیون تبصره یک ماده یک مقرر داشته است:”کلیه ساخت و سازهای صورت گرفته قبل از قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها (مصوب 31/3/1374) از شمول مقررات این دستورالعمل خارج میباشد.”

اما اگر اقدامی در قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون در جهت تغییر کاربری انجام گرفته باشد و در زمان بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون ادامه یافته باشد، چون عنصر مادی جرم در زمان اجرای قانون هم ادامه داشته است، مقررات قانون حفظ کاربری اراضی زراعی نسبت به این عملیات قابل اعمال خواهد بود.

همچنین در موردی که بخشی از اراضی در زمان قبل از تصویب و لازم الاجرا شدن قانون و بخشی دیگر در زمان پس از آن تغییر کاربری داده باشد، قانون حفظ کاربری تنها نسبت به بخشی که در زمان پس از لازم الاجرا شدن قانون، کاربری آن تغییر داده شده است، قابل اجرا خواهد بود.

قانون اصلاحی حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 85

در تاریخ 1/8/1385 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی و زراعی و باغها به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در روزنامه رسمی شماره 17984 مورخه 2/9/1385 منتشر شد.

همان گونه که در مقدمه بیان شد به موجب اصلاحات انجام شده، در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال 1374 تغییراتی اعمال شد.

اصلاحات انجام شده موجب شد تا در رویه قضایی در مورد چگونگی اجرای قانون به ویژه نسبت به تغییر کاربری هایی که تمام یا بخشی از عنصر مادی آنها در زمان قبل از لازم الاجرا شدن قانون اصلاح واقع شده اند؛ اما به پرونده امر در زمان پس از لازم الاجرا شدن قانون مذکور رسیدگی شده است، اختلافاتی پدید آید.

بررسی رویه قضایی در این خصوص نشان میدهد برخی از حقوق دانان عقیده دارند:

نظر به این که به موجب ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال 1374 مجازات مرتکب، الزام به پرذاخت عوارض موضوع ماده 2 قانون و جزای نقدی بود؛

مجازات قلع بنا به جای پرداخت عوارض

اما در جریان اصلاحات انجام شده در سال 1385 الزام به پرداخت عوارض در صورت ارتکاب جرم، حذف شد و به جای آن قلع بنای احداثی اضافه شد؛

لذا باید بررسی کرد که مجازات کدام قانون شدید و کدام یک خفیف است؛ چرا که به موجب ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392: “…چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر است…”

این دسته بر همین مبنا استدلال میکنند؛ چون الزام به پرداخت عوارض موضوع ماده 2 قانون حفظ کاربری از ماده 3 قانون مذکور حذف شده است، در نتیجه قانون اصلاحی مساعدتر به حال متهم است و چون قانون مصوب سال 1385 مساعدتر به حال متهم است عطف به ما سبق میشود و در نتیجه نسبت به جرایمی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون واقع شده باشند، قابل تسری است.

بر این اساس افرادی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون جدید مرتکب بزه تغییر کاربری شده باشند؛ اما پرونده مربوط هنوز منتهی به صدور رای قطعی نشده باشد، قانون جدید نسبت به آنها قابل اجرا میباشد و در صورت صدور حکم محکویت نامبرده، الزام به پرداخت عوارض، موضوع حکم قرار نخواهد گرفت.

همچنین چون اضافه شدن مجازات قلع بنا به سایر مجازات های مذکور در ماده 3 قانون مصوب سال 1385، نسبت به قانون مصوب سال 1374 تشدید مجازات محسوب میشود؛

لذا در فرض مذکور مرتکب به مجازات قلع بنا محکوم نمیشود و چون جزای نقدی در قانون اصلاحی تغییر نکرده است مرتکب تنها به پرداخت جزای نقدی محکوم میشود.

قلمرو زمانی اجرای قانون 

یکی از نتایج اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها ، عدم امکان عطف به ماسبق نمودن قوانین ماهوی و کیفری است. فلسفه اصل مذکور این است که افراد به هنگام ارتکاب فعل یا ترک فعل بدانند که آن فعل یا ترک فعل از نظر قانون گذار جرم است و این که چه مجازاتی برای آن تعیین شده است.

بر همین اساس ماده 2 قانون مدنی مقرر داشته است قوانین پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمی در سراسر کشور لازم الاجرا هستند مگر آن که در قانون ترتیب خاصی مقرر شده باشد.

با توجه به اینکه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها در تاریخ 31/3/1374 تصویب شد و در تاریخ 1/8/1385 مورد اصلاح قرار گرفت و در جریان اصلاحات به عمل آمده تغییراتی در قانون سابق ایجاد شده است از این حیث تعیین محدوده زمانی مشخص برای اجرای قانون مصوب سال 1374 و قانون مصوب سال 1385 ضروری است تا شهروندان از قانون حاکم بر خود آگاه باشند.

قلمرو مکانی اجرای قانون

به موجب ماده 3 قانون مجازات اسلامی: “قوانین جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال میشود مگر آن که به موجب قانون، ترتیب دیگری مقرر شده باشد.”

اگر چه به موجب ماده مذکور اصل بر این است که قوانین جزایی مصوب مراجع قانون گذاری جمهوری اسلامی ایران در سراسر کشور لازم الاجرا هستند؛ اما قانون گذار اختیار دارد در مواردی بنابر صلاحدید خود، برخی از اماکن را از شمول قانون خاص خارج کند و یا قانون را صرفا نسبت به نقاط خاصی لازم الرعایه بداند.

بر همین اساس، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی بر حسب فلسفه وضع آن صرفا نسبت به زمین های خاصی قابلیت اجرا دارد…

درباره قانون حفظ کاربری بیشتر بدانید

مطالبی که خواندید تنها قسمتی از کتاب تغییر کاربری نوشته محمد موسوی مقدم است. در صورتی که قصد کامل کردن اطلاعات خود درباره قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها را دارید به شما پیشنهاد میکنیم که تمام کتاب را مطالعه بفرمایید.

برای دریافت کتاب میتوانید روی تصویر زیر کلیک کنید:

در صورت داشتن مشاوره حقوقی با ما تماس بگیرید.