جرم تخلیه پسماند
به موجب قانون مدیریت پسماند مصوب 20/2/1383 برخی از انواع مداخله در پسماند ها جرم شناخته شده است .از جمله شایع ترین موارد مداخله در پسماندها که موجب ورود خسارت شدید به محیط زیست می گردد ، تخلیه پسماندها در طبیعت است .
به موجب ماده 16قانون مدیریت پسماندها :« مداخله ،مخلوط کردن ،جمع اوری ،حمل ونقل ،خرید و فروش ،دفع ، صدور و تخلیه پسماندها در محیط ،بر طبق مقررات این قانون و آیین نامه اجرایی آن خواهد بود .در غیر این صئرت اشخاص متخلف به حکم مراجع قضایی به جزای نقدی …» ضمن این که ماده 13 قانون مذکور برخی از انواع مداخله در پسماندهای پزشکی از جمله ” تخلیه ” این نوع از پسماندها را جرم دانسته است .
اما آیا تخلیه پسماند در همه موارد و همه مکانها دارای وصف کیفری است ؟
از واژه تخلیه این گونه استنباط میشود که زمانی از این واژه استفاده می شود که محموله‌‌‌ای از یک وسیله نقلیه خالی شود. به عبارتی در زمانی که فردی یک بسته حاوی پسماند اعم از پزشکی، عادی یا ویژه را در گوشه‌‌‌ای جای می گذارد یا از خودرو به بیرون پرت می‌‌‌کند، نمیتوان آن را تخلیه پسماند تلقی کرد.اگر نظر مقنن بر این بود که قراردادن مقدار کمی از پسماندها به عنوان تخلیه پسماند واجد وصف کیفری محسوب گردد، می‌‌‌بایست از واژه‌‌‌های مناسب‌‌‌تری همچون « ریختن » استفاده می‌‌‌نمود. ضمن این که واژه تخلیه در هر دو ماده 13 و 16قانون مدیریت پسماندها با عبارت « در محیط » مقید شده است؛ هرچند هر محلی را می‌‌‌توان محیط تلقی کرد ؛ اما به نظر می‌‌‌رسد مقنن موارد شایع تخلیه پسماندها را که در محیط‌‌‌های غیر محصور صورت می‌‌‌گیرد، مد نظر داشته است . لذا اگر پسماندها در محیطی محصور مثلاً در یک باغ یا کارگاه تخلیه شود، نمیتوان عبارت « تخلیه در محیط » را بر آن اطلاق نمود. در مورد پسماندهای پزشکی تنها تخلیه‌‌‌کردن این نوع از پسماندها جرم شناخته شده است ؛ اما در مورد پسماندهای عادی و ویژه تخلیه کردن پسماندها در صورتی جرم است که مقررات قانونی مصوب رعایت نشود. در حالی که تاکنون چنین مقرراتی تصویب نشده است. اما در صورت وضع این مقررات آیا اداره راه و ترابری می‌تواند مجوز تخلیه پسماندها را در حریم راهها صادر کند؟
به قرار زیر توجه کنید :
قرار دادسرا
در خصوص اتهام… دایر بر تخلیه غیر مجاز پسماند عادی موضوع گزارش سازمان بازیافت با توجه به محتویات پرونده و نامه اداره راه و ترابری و صدور مجوز تحت تخلیه در حریم راه و اظهارات نماینده حقوقی اداره راه و معاون اجرایی اداره راه شهرستان و کارشناس آن اداره به لحاظ عدم احراز سوء نیت متهمان و مجاز بودن محل تخلیه و به لحاظ عدم توجه اتهام به متهمان فوق به استناد بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و بند ک ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قرارمنع تعقیب صادر و اعلام میگردد…
دادیار دادسرای عمومی و انقلاب قم
اما باید توجه داشت که به موجب ماده 12 قانون مدیریت پسماندها که مقرر می دارد :« محل های دفن پسماندها بر اساس ضوابط زیست محیطی توسط وزارت کشور با هماهنگی سازمان و وزارت جهادکشاورزی تعیین خواهد شد…» بر این اساس تعیین محلهای تخلیه پسماند صرفاً با وزارت کشور است و پس از تعیین محل از سوی آن وزارت، سازمان و نهاد دیگری مجاز به تعیین محل تخلیه پسماند نخواهد بود. ضمن اینکه به موجب ماده 7 قانون مدیریت پسماندها، مدیریت اجرایی پسماندها در شهر ها و حریم آنها بر عهده شهرداری و د ر روستاها و حریم آنها بر عهده دهیاری ها و در خارج از حوزه وظایف شهرداری و دهیاری بر عهده بخشداری ها خواهد بود. لذا صدور مجوز از سوی اداره راه و ترابری ، نمیتواند مجوزی برای تخلیه پسماند و در نهایت جرم نبودن آن گردد.
ممکن است در توجیه این قرار استدلال گردد که صدور مجوز از سوی یک اداره دولتی ولو این که آن اداره فاقد صلاحیت و اختیار قانونی برای صدور چنین مجوزی باشد ،موجب می شود تا قصد و اراده مرتکب برای ارتکاب جرم زائل می گردد زیرا وقتی چنین مجوزی صادر می گردد مرتکب فاقد آگاهی لازم نسبت به موازین قانونی است در نتیجه نمی داند که اداره دارای صلاحیت قانونی جهت صدور اجازه تخلیه پسماند کدام اداره است .همین که یک اداره دولتی اقدام به صدور مجوز می کند او اقدام خود را قانونی می داند و قصد ارتکاب فعلی بر خلاف قانون در مرتکب زائل می شود.
اما جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نخواهد بود لذا هر شهروندی پس از تصویب و انتشار هر قانونی عالم به آن محسوب می گردد و نمی تواند به جهل خود به قانون و محتویات آن استناد نماید.
تخليه پسماند در محل غيرمجاز با هر توجيه و علتي داراي وصف كيفري خواهد بود لذا استدلال مندرج در قرار زير نادرست است :
قرار دادسرا
درخصوص اتهام. …و… و…دایر بر تخليه غير مجاز پسماند عادي موضوع شكايت سازمان بازيافت، با توجه به محتويات پرونده و ملاحظه دفاعيات متهمان و مدارك ارائه شده كه حاكي از اين است كه شركت… پيمانكار شهرداري در طرح… بوده و نامبردگان نيز براي شركت مذكور كار می‌كنند و نخاله‌های ساختماني كه همان خاكهاي حاصل از خاكبرداري می‌باشد ولو از محل ديگر در همان محيط كارگاه وجهت استفاده از آن تخليه می‌شوند وصرف عدم هماهنگي پيمانكار با سازمان بازيافت باعث شمول قانون مديريت پسماندها ( تخليه در محل غير مجاز ) در مورد مذكور نميشود زيرا اين مساله توافقي است كه بين سازمانهاي مختلف شهرداري صورت گرفته و قانوني محسوب نميشود و جرم انگاشتن آن خلاف اصل قانوني بود نجرم و مجازات می‌باشد لذا با استناد به بند الف ماده 177 قانون…قرار منع تعقيب صادر میشود…..
نادرستي استدلال مذكور به اين دليل است كه قانون، تعيين محل تخليه پسماندها را به مديريت اجرايي پسماندها واگذارده است و در هر صورت و با هر شرايطي مديريت اجرايي مبادرت به تعيين محل تخليه پسماندها كرده باشد تخليه پسماند در محلي غير از محل هاي تعيين شده، داراي وصف كيفري خواهد بود.
اگر حتي گذاشتن اين مقادير كم به دفعات صورت پذيرد و حجم زيادي را ايجاد كند هم نميتوان آن را تخليه دانست.
کتاب پسماندها
این مقاله توسط محمد موسوی مقدم وکیل پایه 1 دادگستری نوشته شده و قسمتی از کتاب پسماندها است که میتوانید کامل آن را خریداری و مطالعه بفرمایید.
در صورتی که قصد مطالعه این کتاب را دارید روی زیر لینک کلیک فرمایید
با تشکر
یک نظر در “تخلیه پسماند در طبیعت در چه صورتی جرم است ؟”