کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری : شما عزیزان در این بخش از مقاله با مقدمه کتاب ماده 100 قانون شهرداری آشنا خواهید شد . همچنین شما عزیزان میتوانید برای خرید کتاب های حقوقی وارد لینک زیر شوید .
کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری
کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری به عنوان یک مرجع شبه قضایی ، از جمله مراجع بسیار پُرکار و اثرگذار است که در شهرداری های سراسر کشور به پرونده‌های با موضوع تخلف ساختمانی رسیدگی می‌کند .
با وجود اینکه فلسفه وجودی و صلاحیت و اختیارات این کمیسیون در یک ماده قانونی مشتمل بر یازده تبصره گنجانده شده است و در نتیجه نمی‌بایست از گستره زیادی برخوردار باشد .
اما در عمل به علت اهمیت موضوعات مشمول این کمیسیون ، بسیار گسترده، اثرگذار و قابل توجه است . به گونه‌ای که در هر شهرداری چندین کمیسیون برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی تشکیل می‌شود .
آنچه از بعد حقوقی توجه را به این کمیسیون جلب می‌کند تشتّت آرای صادره از کمیسیون‌های مختلف در موضوعات واحد است.
گاه دو کمیسیون حتی از یک شهرداری دارای عقایدی کاملاً متفاوت هستند . این تشتت به ویژه به علت قدیمی بودن قوانین مربوطه و نبود عزم جدی برای اصلاح و بازنگری این ماده قانونی بیش از پیش جلوه‌گر می‌شود .
در مورد اینکه آیا :
- تخلفات ساختمانی قبل از سال 1358 به علت وجود قانون عفو عمومی مصوب 1358 قابل طرح در کمیسیون است یا باید معاف باشند ؟
- تغییر کاربری ساختمان ضمانت اجرایی غیر از اعاده وضع به حالت سابق نیز دارد ؟
- در صورت تفکیک ساختمان از یک به دو یا چند واحد و یا تقسیم عرصه از یک قطعه به دو یا چند قطعه و عدم امکان اعاده به حالت سابق ، چه تصمیمی قانونی خواهد بود ؟
- هرگاه پارکینگ تأمین شده دارای مساحتی کمتر از 25 متر باشد ، آیا ملک فاقد پارکینگ محسوب می‌شود و یا صرفاً به میزان کسری مساحت ، جریمه باید تعیین شود ؟
- هر گاه در ملک دارای پروانه ساختمانی اضافه بنا در حد تراکم مجاز احداث شود آیا مثلاً در ملک مسکونی جریمه باید بر مبنای ارزش معاملاتی تعیین شود و یا بر مبنای از تا 3 برابر ارزش معاملاتی ملک ؟
- آیا کمیسیون در مرحله تجدیدنظر حق تشدید جریمه را دارد ؟
- آیا کمیسیون حق تعیین جریمه کمتر از حداقل قانونی را دارد ؟
- مقصود از « احداث بنای بدون پروانه » مذکور در تبصره 4 ماده صد این است که ملک به طور کلی فاقد پروانه باشد یا اینکه هرگاه پس از صدور پایان‌کار مالک بدون اخذ پروانه جدید مبادرت به احداث بنا نمود هم می‌توان بنای جدیدالاحداث را بنای بدون پروانه تلقی کرد ؟
- عوامل مؤثر در تعیین جریمه و انتخاب بین حداقل و حداکثر جریمه مقرر قانونی چیست ؟
- آیا مأموران شهرداری با اختیارحاصل از صدر ماده صد مبنی بر « شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمانی در زمین محصور یا غیر محصور واقع شده باشد جلوگیری کنند . »
حق ورود به ملک غیر را بدون اجازه مالک و یا مقام قضایی دارند ؟ و مسائل بسیاری از این دست که ممکن است برای برخی نص قانونی بدون ابهام یا استدلال حقوقی قابل پذیرش وجود داشته باشد اما با این حال نیز تشتت آرا وجود دارد .
تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 در مورد کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری
از قانون بودجه سال 1402 کل کشور
کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری
- تبصره 6
ت ـ به منظور تعیین تکلیف ساختمان ها و مستحدثاتی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه در محدوده شهرها ساخته شده و تا قبل از پایان سال ۱۴۰۰ پرونده آنها در کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری ها طرح و منجر به صدور رأی قطعی گردیده است :
- چنانچه ساخت و ساز صورت گرفته بر خلاف اصول سه گانه فنی ، بهداشتی و شهر سازی باشد و استاندارد های لازم در آن رعایت نگردیده و استحکام بنای آن توسط شهرداری تأیید نگردد و یا تجاوز به معابر شهر و یا املاک مجاور و یا پیشآمدگی داشته باشد و یا تغییر کاربری باغات و فضای سبز صورت گرفته باشد ، حکم صادره توسط کمیسیون لازمالاجرا است .
- چنانچه ساخت و ساز صورت گرفته ، بر خلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی بوده و لکن شهرداری ، آن مستحدثات را از نظر اصول سه گانه فنی ، بهداشتی و شهرسازی تأیید نماید . پس از احراز مالکیت مالک ، وی موظف است علاوه بر عوارض صدور پروانه نسبت به بخش پرداختنشده ( که بر اساس نرخ روز توسط شهرداری محاسبه میگردد ) جریمه بر مبنای هر متر مربع ، به ترتیب بنای مسکونی دو برابر و بنای تجاری و اداری سه برابر ارزش معاملاتی سال ۱۴۰۲ ( موضوع قانون مالیاتهای مستقیم ) را تا پایان دی سال ۱۴۰۲ مطابق برگه پرداخت صادرشده به حساب شهرداری واریز نماید .
احکام صادرشده قطعی مبنی بر قلع و قمع با تأیید شهردار ، با رعایت مفاد این قسمت به واریز نقدی عوارض بدل خواهد شد و در صورت عدم واریزی نقدی و صددرصدی (۱۰۰%) عوارض و جریمه تا تاریخ 30/9/1402 مجدداً به حکم اولیه بازخواهد گشت .
- پس از واریز عوارض نقدی به حساب شهرداری ها، حکم قلع و قمع صادرشده توسط کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری ها، کان لم یکن تلقی میگردد .
- شهرداری‌ها موظفند کلیه وجوه حاصل را صرفاً جهت توسعه حمل و نقل عمومی در آن شهرهزینه نموده و گزارش جزئیات درآمدی و هزینه کرد آن را بهصورت ماهانه به وزارت کشور اعلام نمایند .
- واریز عوارض صدور پروانه در این بند، مشمول هیچگونه تخفیفاتی نخواهد بود .وزارت کشور مکلف است هر دوماه یک‌بار گزارش تفصیلی عملکرد شهرداری‌های کشور و میزان انطباق اقدامات اجرائی با مفاد این بند را به کمیسیون‌های امور داخلی کشور و شوراها و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
