این مقاله به تحلیل رای دادگاه در خصوص ازدواج مجدد توسط وکیل پایه 1 دادگستری محمد موسوی مقدم اختصاص دارد:
رای دادگاه با موضوع ازدواج مجدد
تاریخ: 31/05/1383
شماره دادنامه: 1857
کلاسه پرونده: 83/26/1495
تجدیدنظرخواه: طاهره
تجدیدنظر خوانده: رحیم
متن رأی دادگاه
اعتراض خانم طاهره….. نسبت به رأی موضوع دادنامه شماره 152-19/03/83 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی دماوند که بر اجازه ازدواج مجدد اشعار دارد، مآلاً موجه به نظر می رسد زیرا صدور اجازه ازدواج مجدد موکول به استطاعت مالی تجدیدنظر خوانده در اداره دو همسر و احراز عدالت می باشد در پرونده امر خواهان اصلی دلیلی بر ملائت و اجرای عدالت بین همسران تقدیم دادگاه نموده است بنابراین به لحاظ عدم دلیل احراز ملائت و احراز توانایی اجرای عدالت بین همسران با نقض دادنامه بدوی که بدون توجه به این معنا صادر شده، حکم به رد دعوی خواهان اصلی صادر و اعلام می دارد، این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
عارفه مدنی ، حمزه لنگروردی
نقد رأی توسط وکیل
- در رأی مشخص نشده است درخواست ازدواج مجدد از سوی زوج مستند به کدام جهت و مستند به کدام بند از بند های 9 گانه ماده 16 قانون حمایت از خانواده مصوب 1353 طرح شده است.
- به موجب ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت تنها در مورد بند 1 ماده 16 قانون مذکور ضروری است نه سایر موارد، در این ماده آمده است «…. دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی و احراز توانایی و مالی مرد و اجرای عدالت در مورد بند 1 ماده 16 اجازه اختیار همسر جدید خواهد داد.»
- از رأی موضوع بحث و اینکه همسر اول زوج مبادرت به تجدیدنظر خواهی از رأی صادره کرده است، استنباط میشود که جهت طرح دعوا، مسلماً بند یک ماده 16 قانون مذکور که ناظر بر رضایت همسر اول می باشد، نیست چون اگر همسر اول به ازدواج مجدد شوهرش رضایت داشت، نسبت به رأی صادره مبنی بر تجویز ازدواج مجدد اعتراض نمی کرد.
- عدم ارائه دلیل برای احراز توانایی اجرای عدالت بین همسران استدلال دیگر دادگاه در رد دعوای مطروحه بوده است. در حالی که تا زمانی که زوج، اقدام به ازدواج مجدد نکند و دو همسر نداشته باشد، چگونه میتواند توانایی خود را برای اجرای عدالت بین همسران اثبات نماید؟
- احراز توانایی مالی و رعایت عدالت بین همسران، تنها در مورد استناد زوج به بند 1 ماده 16 قانون مذکور ضروری است و در سایر موارد اثبات این امر ضرورتی ندارد. این امر نه تنها از شیوه نگارش آن قسمت از ماده 17 قانون استنادی استنباط میشود بلکه منطقاً نمیتوان پذیرفت در فرضی که زن غایب مفقود الأثر شده باشد (بند 9 ماده 16) و یا زن ترک زندگی خانوادگی کرده باشد(بند7) و یا …… زوج برای اخذ اجازه ازدواج مجدد مکلف به اثبات توانایی مالی و اجرای عدالت بین همسران باشد زیرا در این موارد، زن اول در زندگی زوج حضور ندارد، او مکلف به رعایت حقوق وی یا تأمین مالی زندگی وی باشد.
اعتقاد به ضرورت اثبات تمکن مالی برای اداره دو خانواده در صورت درخواست اجازه ازدواج مجدد به هر جهت را میتوان در آرای دیگر نیز ملاحظه کرد:
شماره دادنامه: 1269
تاریخ: 06/05/1383
کلاسه پرونده: 83/26/1183
مرجع رسیدگی کننده: شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تجدیدنظرخواه: حمید…..
تجدیدنظر خوانده: مهرناز…….
تجدیدنظر خواسته: از دادنامه شماره 1130 به تاریخ 16/12/1382 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی رباط کریم
گردش کار: دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده، ختم دادرسی را اعلام کرد و به شرح زیر رأی داد:
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای حمید….. به طرفیت خانم مهرناز….. نسبت به دادنامه شماره 1130 به تاریخ 18/12/82 صادره از طرف رئیس محترم شعبه سوم دادگاه عمومی رباط کریم که در آن درخواست زوج به خواسته ازدواج مجدد را مردود اعلام و دادنامه صادره محل اعتراض واقع و به شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع گردیده است هیأت قضات شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر تهران صرف نظر از اینکه زوج میزان درآمد خود را به دادگاه اعلام ننموده است و فقط شغل خود را راننده معین نموده است و با توجه به اینکه حسب اعلام مسئولین افراد با درآمدهای زیر دویست هزار تومان در تهران زیر خط فقر قرار دارند بنابراین به نظر نمی رسد زوج در آمدی بیش از این داشته باشد به علاوه با وصف این که در آمد وی بیش از این مبلغ هم باشد با توجه به اظهارات زوج در جلسه 18/12/82 که در منزل والدین خود سکنی دارد و دارای آشپزخانه و حمام مشترک است و اظهار داشته است حاضر به تهیه و تدارک منزل مستقل نیست استنباط می شود که تجدیدنظر خواه فاقد ملائت لازم برای اراده دو خانواده است و بنابراین دادگاه نامه صادره بدوی را در این راستا و در جهت عدم احراز قسط از طرف زوج صادر شده است بدون اشکال دانسته و دادنامه صادره بدوی را عیناً تأیید می نماید.
رئیس شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- کرباسچی
مستشاران دادگاه- محمد حسن زرگری، حمزه لنگرودی
شماره دادنامه: 1857
تاریخ: 31/05/83
کلاسه پرونده: 83/26/1495
مرجع رسیدگی کننده: شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تجدیدنظرخواه: طاهره…..
تجدیدنظر خوانده: رحیم…….
تجدیدنظر خواسته: از دادنامه شماره 152 به تاریخ 19/03/83 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی دماوند
گردش کار: دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده، ختم دادرسی را اعلام کرد و به شرح زیر رأی داد:
رأی دادگاه
اعتراض خانم طاهره…. نسبت به رأی موضوع دادنامه شماره 152-19/03/1383 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی دماوند که بر اجازه ازدواج مجدد اشعار دارد مآلاً موجه به نظر می رسد زیرا صدور اجازه ازدواج مجدد موکول به استطاعت مالی تجدیدنظر خوانده در اداره دو همسر و احراز عدالت می باشد در پرونده امر خواهان اصلی دلیلی بر ملائت و اجرای عدالت بین همسران تقدیم دادگاه ننموده است، بنابراین به لحاظ عدم دلیل احراز ملائت و احراز توانایی اجرای عدالت بین همسران با نقض دادنامه بدوی که بدون توجه به این معنا صادر شده حکم به رد دعوای خواهان اصلی صادر و اعلام می دارد، این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- عارفه مدنی، حمزه لنگرودی
(نکته: وقتی هنوز همسر دوم را نگرفته چگونه عدالت خود را ثابت کند؟ شاید بهتر بود دادگاه توانایی اجرای عدالت و اثبات آن را ملاک اتخاذ تصمیم قرار می داد.)
پایان
تحیل رای دادگاه در خصوص ازدواج مجدد را مطالعه کردید. اگر به تحلیل آرای صادر شده از سوی دادگاه علاقه مند هستید میتوانید روی لینک زیر کلیک کنید:
تحلیل آرای دادگاه توسط وکیل دادگستری
