دعوای الزام به تمکین
دعوای الزام به تمکین چیست؟
طبق ماده 1115 قانون مدنی در صورتی که حضور زن و شوهر در یک خانه متضمن خوف ضرر بدنی و یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن این اختیار را دارد که مسکن علی حده اختیار نماید. در صورتی که اثبات شود که احتمال ضرر و خطر برای زن وجود داشته باشد دادگاه حکم بازگشت زن به منزل شوهر را صادر نخواهد کرد.
دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای تمکین
در دعوای الزام به تمکین، اقامتگاه عملی و واقعی زوجه ملاک است تا زوجه ناچار نباشد در این شرایط برای شرکت در جلسات رسیدگی از شهری به شهر دیگر مسافرت کند. بنابراین این استدلال که دعوا باید در اقامتگاه زوج مطرح شود مورد پذیرش نیست.
“اگر به دادخواست تمکین نیاز دارید کلیک کنید”
شماره دادنامه قطعی:
تاریخ دادنامه قطعی : 1401/02/29
نمونه رأی تمکین
خلاصه جریان پرونده
شوهر دادخواستی علیه همسرش به خواسته الزام به تمکین تقدیم دادگاه خانواده می‌کند. از آنجا که قانونا اقامتگاه زن شوهردار منزل شوهر محسوب می‌شود شوهر در دادگاه محل اقامت خود یا به عبارتی محل استقرار مسکن مشترک اقدام به طرح دعوا کرده است. و الزام زوجه به تمکین را طلب کرده است.
رای دادگاه خانواده محل سکونت شوهر
شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی به موجب دادنامه شماره ۹۰۳۳ – ۳۰. ۹٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است:
“درخصوص دعوای اقای م. ا. با وکالت اقای ن. ا. ک. به طرفیت خانم ف. ا. با وکالت اقای ه. ه. به خواسته الزام زوجه به تمکین با قطع نظر از صحت یا سقم ادعای خواهان و توجها به مذاکرات وکلای طرفین و شخص زوجه در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۸ و با عنایت بر اینکه زوجین بعد از ازدواج در محل اقامت زوج واقع در …… مقیم شده‌اند و بعد از مدتی زوجه منزل مشترک را ترک کرده و به منزل پدرش در …… آمده است.
(در اینکه با میل خود منزل مشترک را ترک نموده یا از منزل اخراج شده است. بین طرفین اختلاف است.) باتوجه به اینکه مطابق قاعده کلی مندرج در ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی دعوا باید در اقامتگاه خوانده طرح شود و هرچند ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده به زوجه تحت شرایطی اجازه طرح دعوا در محل سکونت خود را داده است. لیکن این قاعده قابل تسری به زوج نمی‌باشد.
در این باره مطابق ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی اقامتگاه زن شوهردار، اقامتگاه شوهر می‌باشد. و مطابق ماده ۱۰۰۴ همان قانون تغییر اقامتگاه با سکونت واقعی و حقیقی مقدور است. و اینکه زوجه مدتی به عنوان مهمان و به حالت قهر یا اخراج از منزل زوج در منزل پدرش به صورت موقت ساکن شود. باعث تغییر اقامتگاه نمی‌شود.
و نهایتا با مص.ه با زوج به منزل وی برخواهد گشت و در اقامتگاه واقعی خود مستقر خواهد شد و اساسا چون بعد از صدور حکم بر الزام به تمکین (برفرض احراز صحت دعوای زوج) اجرای حکم باید توسط دادگاه محل اقامت زوج (محل منزل مشترک) صورت گیرد بنابراین مصلحت آن است که دعوا در دادگاه محترم خانواده ش. – که دادگاه محل اقامت زوجین می‌باشد. – رسیدگی شود.
دلیلی بر شمول ماده ۱۳ قانون حمایت خانواده نیز در پرونده وجود ندارد. بنابراین دادگاه با عنایت در مراتب فوق قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت و شایستگی دادگاه‌های محترم خانواده ش. صادر می‌نماید.
مقرر است دفتر پرونده از آمار موجودی کسر و به دادگاه محترم ذی صلاح ارسال شود.
رای دادگاه خانواده محل سکونت زوجه
متعاقبا شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی ( خانواده ) شهرستان شهریار استان تهران به موجب دادنامه شماره ۷۰۷۷ – ۳۰. ۱۰٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است:
“در خصوص دعوی خواهان، اقای م. ا. با وکالت اقای ن. ا. ک. به طرفیت خوانده ، خانم ف. ا. با وکالت اقای ه. ه. به خواسته الزام به تمکین باتوجه به این که برابر مفاد دادخواست تقدیمی و اظهارات طرفین، اقامتگاه کنونی و عملی خوانده در … است.
و از طرفی استدلال قاضی محترم شعبه مبنی بر عدم پذیرش اقامتگاه عملی و کنونی خوانده به عنوان محل اقامت وی و این که بیان فرموده‌اند مصلحت این است که این دعوا در ……….. رسیدگی شود.
زیرا در صورت پیروزی زوج در این دعوا می‌بایست این حکم در این شهرستان اجرا شود، مورد پذیرش این مرجع نیست و صرف نظر از تعارض این استدلال و اظهارات با قوانین موضوعه عام این استدلال و اظهارات با روح قوانین تصویب شده خانوادگی هم تعارض دارد.
که برای زن در شرایط اختلاف خانوادگی و نداشتن حمایت عملی شوهر به عنوان پناهگاه و تکیه گاه، مقرر داشته است که حتی حق دارد در پرونده‌های مربوط به اختلاف زوجین دعوی را در محل اقامت خود مظرح نماید.
که قطعا منظور از آن اقامتگاه عملی و واقعی و کنونی زوجه می‌باشد. تا زوجه، ناچار نباشد. در این شرایط برای شرکت در جلسات رسیدگی از شهری به شهر دیگر مسافرت نماید. بنابراین به استناد مواد ۱۱٫۲۶ و۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم صلاحیت به شایستگی شعبه یکم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کلیبر، صادر و اعلام می‌گردد. “
“اگر به اظهارنامه تمکین نیاز دارید کلیک کنید”
حدوث اختلاف در صلاحیت محلی
به علت حصول اختلاف در صلاحیت محلی، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود.
با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه ، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.
پس از قرایت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
با توجه به مراتب فوق، نظر به محتوای پرونده امر و موضوع خواسته بشرحی که در فرار دادگاه‌های مذکور انعکاس یافته است؛ لذا استدلال شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) شهرستان شهریار استان تهران صحیح و منطبق با موازین قانونی می‌باشد.
توجها به مواد ۱۱ و ۲۶ و ۲۸/ تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی …….. حل اختلاف می گردد.
شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور
رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط
فقر استدلال در رای دیوان عالی کشور
در رای شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور آمده است «استدلال شعبه ۱۱ دادگاه حقوقی شهریاراستان تهرانصحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد» چرا؟ با کدام استدلال؟ مشخص نیست.
در این رای شعبه ۱۱ دادگاه حقوقی شهریار استدلال کرده است که برخلاف قانون که اقامتگاه زن شوهردار را منزل شوهر دانسته است، اما در فرض عدم تمکین و اقامت زن در منزل پدرش یا هر محلی غیر از شهر محل اقامت شوهر چون این اقامت موقت است موجب تغییر اقامتگاه او نمی‌شود. و دعوا باید در دادگاه محل اقامت عملی زوجه طرح شود نه محل اقامت قانونی او!
در حالی که تغییرات موقتی محل اقامت موجب تغییر اقامتگاه نمی‌شود.
شعبه دیوان عالی کشور به ذکر چند ماده قانونی بسنده کرده است در حالی که در این پرونده بین دو شعبه دادگاه از دو استان در مورد نحوه تفسیر متن قانون در مورد صلاحیت دادگاه اختلاف حادث شد و هریک با استدلالتی از خود رد صلاحیت نمودند در حالیکه شعبه دیوان عالی بدون ذکر استدلال رای دادگاه شهرستان شهریار را مطابق موازین قانونی دانسته است.
کلام پایانی
ما در مطالب این صفحه در رابطه با دعوای الزام به تمکین سخن گفتیم و اطلاعات مفیدی در این باره به شما عزیزان ارائه نمودیم و اینک در انتها امیدواریم مطالب این صفحه برای شما مفید بوده باشد.
