در این مطلب در رابطه با دعوای اعتراض به ملی شدن زمین سخن گفته شده و 0 تا 100 این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است. پس به شما پیشنهاد میکنیم تا انتها همراه ما باشید.
وقتی اداره منابع طبیعی از طریق جنگلبان، ملکی را ملی اعلام میکند، جنگل یا مرتع – اشخاص ذینفع حق دارند تا به این تشخیص اداره منابع طبیعی اعتراض کرده و ابطال آن را بخواهند. در این اعتراض، معترض مدعی است که زمین موضوع دعوا دارای سابقه کشت و آبادانی بوده و جنگل یا مرتع نبوده و از شمول قانون ملی شدن جنگلها خارج است.
آیا دعوای اعتراض به ملی شدن زمین، مالی است؟
مالی بودن یا نبودن یک دعوا دارای آثار متعددی است. ازجمله مهمترین این آثار، اثر گذاری آن در قابلیت تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی دعوا است. زیرا اگر دعوا غیر مالی باشد یا مالی باشد و کمتر از دو میلیون تومان تقویم شود، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نخواهد بود. همچنین دعوی اعتراض به برگ تشخیص ملی بودن اراضی، راجع به نوعیت زمین بوده و از این رو دعوی غیرمالی است. بنابراین در زمره آراء قابل فرجام قرار ندارد.
شماره دادنامه قطعی : 9209985610100917
تاریخ دادنامه قطعی : 1394/05/28
رأی خلاصه جریان پرونده
در پرونده کلاسه 92100917 شعبه اول دادگاه حقوقی ب. آقای ح. الف. دادخواستی به طرفیت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان … به خواسته اعتراض به برگ تشخیص شماره 280-1369/9/2 منابع طبیعی درخصوص ملی اعلام نمودن 2 قطعه زمین به مساحت 22297 مترمربع در … مبنی بر احیاء اراضی مذکور تقدیم دادگاه نموده ضمن دادخواست توضیح داده مالک دو قطعه زمین کشاورزی در … بوده که صد سال بر روی زمین کشت و کار میشود.
هماکنون هم زیر کشت زعفران میباشد. اما خوانده اقدام به ملی نمودن 22297 مترمربع از 2 قطعه زمین بنده نموده به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارم اداره منابع طبیعی طی لایحه تقدیمی 92103892-1392/11/24 اعلام نموده اراضی ملی مورد دعوی نامبرده در تاریخ 1392/6/12 در اجرای ماده 10 قانون زمین شهری به اداره راه و شهرسازی شهرستان … تحویل و تحول گردیده این اداره اختیاری در مورد اراضی مذکور ندارد دعوی متوجه این اداره نمیباشد.
خواهان دادخواست دیگری با همان مضموم به طرفیت اداره منابع طبیعی و اداره راه و شهرسازی … تقدیم دادگاه نموده دادگاه پس از یک سلسه رسیدگی و تحقیقات محلی و جلب نظر هیأتهای کارشناسان مختلف ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره 94101467-1392/12/27 ضمن استدلال منعکس در رأی با احراز وجود سابقه احیاء قدیمی در اراضی مورد ادعای خواهان به مساحت جمعاً چهارده هزار و هشتصد و بیست و چهار مترمربع دعوای وکیل خواهانها را موجه تشخیص مستنداً به مواد 140 و 141 و 145 قانون مدنی و قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور و ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی رأی بر ابطال برگ تشخیص شماره … مورخه 1362/9/2 درخصوص دو قطعه زمین به مساحت 14824 مترمربع (قطعه یک به مساحت 6860/33 مترمربع و قطعه 2 به مساحت 7963/68 مترمربع از اراضی پلاک … اصلی واقع در بخش … ق. موسوم به پلاک …) و حکم بر احیاء بودن مساحت موصوف له خواهان و علیه خواندگان صادر و اعلام میگردد.
درخصوص مازاد بر مساحت فوق رأی بر بطلان دعوی خواهان صادر مینماید این رأی در تاریخ 1394/1/11 به اداره منابع طبیعی شهرستان … و در تاریخ 1394/1/15 به اداره راه و شهرسازی … ابلاغ شده اداره منابع طبیعی از رأی مذکور تجدیدنظرخواهی میکند اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی هم در تاریخ 1394/2/8 از رأی مذکور فرجامخواهی نموده است.
پرونده موضوع تجدیدنظرخواهی اداره منابع طبیعی به شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر خراسان جنوبی ارجاع به کلاسه 92100917 ثبت شده این شعبه طی دادنامه شماره 300175-1394/2/10 با رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید نموده است.
پرونده موضوع فرجامخواهی اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
قطع نظر از توجه یا عدم توجه دعوی به فرجامخواه اساساً دعوی مطروحه اعتراض به برگ تشخیص ملی بودن اراضی از دعاوی غیرمالی و راجع به نوعیت زمین است. از این رو رأی دادگاه بدوی به لحاظ غیرمالی بودن خواسته دعوی فقط قابل تجدیدنظرخواهی است. با این بیان به جهت غیرقابل طرح بودن فرجامخواهی فرجامخواه دعوی قابل طرح نیست این شعبه مواجه با تکلیفی نیست پرونده اعاده شود.
شعبه 10 دیوان عالی کشور – رئیس و مستشار و عضو معاون
محمد هادی عبداله پور – سیدحجتاله میرمجیدی – دکتر غلامعلی صدقی
اما اعتراض به تشخیص نوعیت زمین در این رای شعبه دهم دیوان عالی کشور، غیرمالی دانسته شده است. در حالی که به نظر می رسد این دعوا یک دعوای مالی است چرا که پذیرش یا رد این دعوا موجب تغییر در داراییهای خواهان میشود. چون اگر در دادگاه دعوای خواهان را بپذیرد و مطابق آن رای صادر کند، ملک موضوع دعوا از مالکیت دولت خارج و به تملک خواهان درخواهد آمد. از این رو چون موجب افزایش دارایی های خواهان می شود، یک دعوای مالی خواهد بود.