حقوق خانواده

درخواست طلاق از طرف مرد

طلاق از طرف زوج | حقوق امروز
5/5 - (1 امتیاز)

ما در این صفحه به صورت 0 تا 100 موضوع | درخواست طلاق از طرف مرد | را بررسی می‌کنیم و اطلاعات مفیدی در این باره به شما همراهان گرامی ارائه می‌دهیم.

اگر در رابطه با موضوع درخواست طلاق از طرف مرد نیازمند وکیل طلاق هستید و یا به مشاوره حقوق طلاق به صورت رایگان نیاز دارید، از طریق شماره تماس زیر با ما در ارتباط باشید.

آنچه در مطالب این صفحه مطالعه خواهید کرد:

  1. درخواست طلاق از طرف مرد
  2. درخواست طلاق از طرف مرد در دوران عقد
  3. مهریه و شرط تنصیف دارایی در درخواست طلاق از طرف مرد
  4. نصف مهریه
  5. مزایای داشتن وکیل طلاق از طرف مرد
  6. شرایط پرداخت نفقه در طلاق از طرف مرد
  7. ویژگی نفقه زوجه
  8. مطالبه نفقه گذشته
  9. اجرت المثل ایام خانه داری
  10. حضانت فرزند در طلاق از طرف مرد
  11. نمونه رای طلاق به درخواست زوج
  12. رای دادگاه
  13. رای بدوی
  14. رای تجدیدنظر
  15. کلام پایانی

طبق ماده ۱۱۳۳ قانونی مدنی، حق طلاق با مرد است و مرد می‌تواند هر زمان که بخواهد نسبت به طلاق اقدام کند. اما این موضوع دارای شرایط و موارد حقوقی بسیاری است که ما در ادامه به بررسی کامل آن پرداخته‌ایم و اینک به شما پیشنهاد می‌کنیم تا انتهای این صفحه همراه ما باشید.

درخواست طلاق از طرف مرد در دوران عقد

اصولاً طلاق باتوجه به سابقه‌ی فقهی و شرعی‌اش در دست مرد است و مرد هر زمان که بخواهد می‌تواند همسرش را طلاق دهد، چه در دوران عقد و چه پس از شروع زندگی مشترک و چه پس از صاحب‌فرزند‌شدن . البته حقوق زن مانند مهریه، نفقه‌ و… در صورت مطالبه باید پرداخت شود و آقایان برای طلاق باید به این موضوع نیز توجه کافی داشته باشند.

مهریه و شرط تنصیف دارایی در درخواست طلاق از طرف مرد

در رابطه با درخواست طلاق از طرف مرد و شرط تنصیف دارایی باید بگوییم اصولاً مهریه یکی از حقوق مسلّم و اجتناب ناپذیر زوجه است که در نتیجه انعقاد عقد ازدواج برای زوجه ایجاد می‌شود. برای پرداخت مهریه هیچ راه فراری وجود ندارد و درخواست طلاق چه از سوی مرد باشد و چه از سوی زن، مهریه باید تمام و کمال پرداخت شود و حتی با مرگ طرفین هم این دَین از بین نمی‌رود.

مثلاً در صورت فوت مرد قبل از پرداخت مهریه ابتدا باید مهریه همسرش از ترکه پرداخت و سپس باقی مانده بین وراث تقسیم شود و با مرگ زوجه، باز مهریه همچنان توسط وراث زن قابل مطالبه خواهد بود.

عقد ازدواج یک عقد لازم است و در نتیجه پایبندی به شروط ضمن آن عقد هم الزام‌آور خواهد بود. حال اگر در ضمن عقد نکاح شرط شده باشد که در صورت جدایی، اموال باید تنصیف شود عمل به این شرط نیز لازم و درخواست الزام به آن از دادگاه امکان‌پذیر خواهد بود. نحوه‌ی پرداخت، چگونگی و زمان آن، اینکه شامل چه اموالی است همه تابع این امر است که شرط مذکور چگونه و با چه الفاظی در عقد درج شده باشد. مطالعه‌ی ماده 1119 قانون مدنی نیز در این زمینه مفید خواهد بود.

مدارک لازم برای طلاق از طرف مرد | حقوق امروز

مدارک لازم برای طلاق از طرف مرد

نصف مهریه

اگر زن قبل از نزدیکی با شوهر درخواست مطالبه مهریه کند می‌تواند تمام مهریه را از شوهر مطالبه کند. و تلقی این که زن اگر باکره باشد صرفا مستحق نصف مهریه خواهد بود مبتنی بر اشتباه است. اما اگر زوج قبل از اولین رابطه‌ی جنسی به معنای اخص کلمه همسر خود را طلاق دهد مطابق ماده‌ی 1092 قانون مدنی زن فقط مستحق نصف مهریه خواهد بود نه تمام آن.

این نکته از آن جهت مهم است که اگر زن غیرمدخوله باشد و با شوهرش اختلاف داشته باشد نفعش اقتضاء می‌کند که قبل از اقدام به درخواست طلاق، برای وصول مهریه خود اقدام کند. در این حالت می‌تواند تمام مهریه را مطالبه کند.

مزایای داشتن وکیل طلاق از طرف مرد

وکیل می‌تواند جانشین تمامی امور موکل خود که قائم به شخص نیست باشد و عهده‌دار آن امور شود؛ در نتیجه علاوه بر پیگیری فرآیندهای قضایی طلاق در مراجع قضایی مانند دادگاه‌ها، شورای حل اختلاف و… در سایر امور مانند اجرای صیغه‌ی طلاق هم وکیل می‌تواند به نیابت از موکلش عهده‌دار این امور شود.

به صورت کلی با توجه به تجربه‌ی بیشتر وکلا که در نتیجه‌ی تمرین و تکرار و پیگیری پرونده‌های مختلف در مراجع گوناگون به دست آمده است توصیه می‌شود پیگیری امر طلاق به یک وکیل یا مشاوره‌ حقوقی طلاق مجرب سپرده شود که در این صورت هزینه‌های زمانی، مادی و درگیری‌های ذهنی موکلین حتماً کاهش چشمگیری داشته و مزایا و منافع مختلفی از این جهات برای موکلین به وجود خواهد آمد.

شرایط پرداخت نفقه در طلاق از طرف مرد

طبق ماده‌ی 1106 قانون مدنی مرد باید به همسرش نفقه پرداخت کند و نفقه هم طبق ماده‌ی 1107 عبارت است از همه‌ی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، پوشاک، غذا، اثاث منزل، هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خدمتکار در صورت عادت یا احتیاج زن به آن به دلیل معلولیت یا مریضی و… .

در مورد امکان عدم پرداخت نفقه می‌توان گفت فقط در صورتی که زن در حالت نشوز باشد یعنی طبق ماده‌ی 1108 بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود. و گرنه حتی بعد از طلاق نیز اگر طلاق رجعی باشد طبق ماده‌ی 1109 قانون مدنی در زمان عده، نفقه‌ی زن با مرد خواهد بود.

همچنین در سایر موارد مانند فسخ نکاح یا طلاق بائن نیز در صورتی که زن باردار باشد باز نفقه‌ی زن تا زمان وضع حمل با مرد خواهد بود و در هر صورت طبق ماده‌ی 1111 قانون مدنی زن می‌تواند در صورت امتناع شوهر از دادن نفقه به دادگاه مراجعه کند که در این صورت دادگاه میزان نفقه را معیّن و شوهر را به پرداخت آن محکوم خواهد کرد.

ویژگی نفقه زوجه

طبق ماده‌ی 1203 قانون مدنی در صورت بودن همزمان زوجه و یک یا چند نفر واجب ‌النفقه‌ی دیگر مستحق دریافت نفقه باشند زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود در نتیجه مرد نمی‌تواند با این بهانه که افراد دیگری وجود دارند که مرد باید نفقه‌ی آن‌ها را پرداخت کند از پرداخت نفقه به همسرش سر باز زند و در این فرض اولویت پرداخت نفقه با همسر خواهد بود و سپس بقیه افراد در اولویت قرار می‌گیرند.

مطالبه نفقه گذشته

نکته‌ای که نفقه‌ی زوجه را از سایر نفقه‌ها به صورت برجسته‌ای ممتاز می‌کند حکم موضوع ماده‌ی 1206 قانون مدنی می‌باشد که می‌گوید: زوجه در هر حال می‌ تواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوی نماید و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتازه بوده و در صورت‌ افلاس یا ورشکستگی شوهر زن مقدم بر غرما خواهد بود، ولی اقارب فقط نسبت به آتیه می‌توانند مطالبه نفقه نمایند.

در نتیجه زن حتی می‌تواند برخلاف بقیه افراد واجب النفقه، نفقه‌ی زمان‌های گذشته‌ی خود را هم مطالبه نماید و در صورت ناتوانی مالی مرد – که در قالب اعسار یا ورشکستگی بروز می‌نماید – زن بر سایر طلبکاران شوهرش از جهت دریافت نفقه اولویت خواهد داشت.

آخرین نکته‌ی قابل بیان در این زمینه این است که در نکاح مدت‌دار (صیغه‌ای) اصولاً زن نفقه‌ ندارد مگر اینه که در ضمن عقد چنین چیزی شرط شده باشد. (ماده‌ی 1113 قانون مدنی)

اجرت المثل ایام خانه داری

اصولاً زن هیچ وظیفه‌ی قانونی بابت کار در منزل شوهر یا نگهداری از وی یا اعضای خانواده‌ی شوهر یا پیگیری امورات یا حتی شیردادن به فرزند مشترک ندارد در نتیجه مطابق تبصره‌ ماده‌ی 336 قانون مدنی چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده‌ی وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت ‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت ‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید.

در این فرض دادگاه بررسی می‌کند که این زن در منزل شوهرش چه کارهایی انجام داده است که عرفاً می‌توان برای انجام آن کارها مثلاً کارگر یا خدمتکار یا پرستار و… گرفت و به آن‌ها حقوق داد و زن را به عنوان جایگزین هرکدام که می‌شود در نظر گرفته و بر اساس مزد عرفی که برای هر کدام از آن کارها وجود دارد زن را مستحق دریافت حق و حقوق اعلام می‌کند.

فرض کنید شوهری در دوران ازدواج از همسرش می‌خواهد هر روز 8 ساعت در زمان‌هایی که خودش خارج از منزل مشغول به کار است از پدر سالمند مرد در منزل نگهداری کند تا او از محل کارش برگردد و سپس خودش امورات پدرش را بر عهده بگیرد؛ حال بعد از 6 ماه و طلاق از جانب مرد یا از جانب زن و حتی بدون طلاق زن می‌تواند از دادگاه تقاضای اجرت المثل نماید.

دادگاه‌‌ها هم معمولاً اینگونه محاسبه می‌کنند که عرفاً یک پرستار سالمندان برای 8 ساعت کار در روز ماهیانه چقدر مزد دریافت می‌کند و آن مقدار را 6 برابر کرده (با توجه به ماه‌های کاری زن) و شوهر را به پرداخت مبلغ نهایی محکوم می‌کند.

درخواست طلاق از طرف مرد | حقوق امروز

درخواست طلاق از طرف مرد

حضانت فرزند در طلاق از طرف مرد

درمورد حضانت فرزند بعد از طلاق شاید گویاترین راهنما، ماده‌ی 1169 قانون مدنی باشد که اشعار می‌دارد: برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن هفت‌سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.

  • تبصره – بعد از هفت‌سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد.

یعنی در صورت وجود شرایط مساوی تا 7 سالگی کودک، حضانتش با مادر است البته که پدر همچنان حق ملاقات و ولایتش را نسبت به کودک از دست نمی‌دهد (ماده‌ی 1174 قانون مدنی) و بعد از 7 سالگی هم اصولاً حضانت فرزند با پدر است و متقابلاً مادر همچنان حق ملاقات و… را خواهد داشت.

اما در هر صورت این مصلحت فرزند است که مشخص می‌کند چه کسی حضانت فرزند را عهده‌دار شود یعنی حتی اگر قبل از هفت‌سالگی هم این امر برای دادگاه محرز شود که اگر حضانت کودک با پدر باشد مصلحت وی بیشتر مراعات می‌شود ممکن است دادگاه حضانت را به پدر بدهد یا برعکس هنگامی که حضانت فرزند بعد از 7 سالگی با پدر است اگر دادگاه به این نتیجه برسد که مصلحت فرزند ایجاب نمی‌کند که وی تحت حضانت پدرش باشد، حق حضانت را به مادر خواهد داد.

این را نیز باید بگوییم که مطابق ماده‌ی 1170 قانون مدنی در هر زمان که فرزند تحت حضانت مادر است اگر وی مبتلا به جنون شود یا مجدداً ازدواج نماید حق حضانت از وی سلب و به پدر کودک منتقل می‌شود و ضمنا در صورت فوت هر یک از زن و شوهر که عهده‌دار حضانت بوده است حضانت به طرف دیگر داده می‌شود.

در پایان اشاره به ماده‌ی 1172 قانون مدنی هم در مورد حضانت مفید خواهد بود که اشعار می‌دارد: هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده‌ی آن‌ها است از نگهداری او امتناع کنند. در صورت امتناع یکی از ابوین‌، حاکم باید به تقاضای دیگری یا به تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا به تقاضای مدعی ‌العموم، نگاهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده‌ی او‌ است الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا موثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تأمین کند.

نمونه رای طلاق به درخواست زوج

بسمه تعالي

به تاريخ ………. شماره دادنامه : ………. شماره پرونده : ……….

مرجع رسيدگي : شعبه ………. دادگاه خانواده ……….

دادرس دادگاه : آقاي ………

خواهان : آقاي ………. فرزند ……….

خوانده : بانو ………. فرزند ……….

خواسته : طلاق

رای دادگاه

در خصوص دادخواست آقاي ………. فرزند ………. به طرفيت بانو …….. فرزند ………. خواسته صدور گواهي عدم امكان سازش جهت اجراي صيغه‌ی طلاق با توجه به محتويات پرونده نظر به اينكه ارجاع امر به داوري مساعي دادگاه و داوران زوجين جهت ايجاد تفاهم و سازش به ادامه‌ی زندگي مشترك موثر واقع نگرديد و عنايت به طول مدت متاركه عملي في مابين و التفات به انگيزه‌ی خواهان در طرح دعوي طلاق و اصرار به آن مستنداً به ماده 1133 قانون مدني خواهان در صورت بقاء بر خواسته‌ی خود مي‌تواند با مراجعه به هر يك از محاضر و تاديه‌ی مهريه و نفقه‌ی ايام عده از قرار هر ماه ………. ريال وفق مقررات مربوط نسبت به اجراي صيغه و ثبت واقعه‌ی طلاق اقدام نمايد. براي خواهان هر ماه يكبار و به مدت 24 ساعت حق ملاقات و ديدار با فرزند خود مقرر مي گردد و خواهان در صورت امتناع خوانده از حضانت طفل خود از او نگهداري خواهد نمود. رأي صادره ظرف بيست روز قابل تجديد در ديوان عالي كشور است.

رای بدوی

در خصوص دادخواست آقای ر.م. با وکالت آقای ع.م. به طرفیت خانم ن.ع. فرزند ع. با وکالت آقای م.ف. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور طلاق، با توجه به احراز رابطه زوجیت فی مابین طرفین به موجب سند نکاحیه پیوست و اینکه داوران زوجین موفق به اصلاح ذات البین آنها نشدند و خوانده نیز ایراد و دفاع مؤثری به عمل نیاورده است لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت دانسته و مستنداً به ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و ماده 1133 قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش جهت طلاق رجعی زوجین را صادر و اعلام می دارد زوج مکلف است قبل از طلاق مهریه زوجه را بپردازد جهیزیه اش را مسترد دارد و برابر شرط ضمن عقد تا نصف دارایی خود را که در زمان زوجیت تحصیل نموده به خوانده منتقل نماید و شرح اموال در لایحه وکیل خوانده آمده است زوجه همچنین در ایام عده مستحق نفقه خواهد بود چون طلاق رجعی است و می تواند در این ایام در منزل زوج بوده نفقه بگیرد زوجین فرزند مشترک ندارند و زوجه حسب اعلام طرفین و گواهی پزشکی فاقد حمل است این رأی حضوری بوده و ظرف مهلت قانونی قابل تجدیدنظرخواهی می باشد و پس از قطعیت تا سه ماه معتبر خواهد بود.
رئیس شعبه 270 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ پور خیری

رای تجدیدنظر

  1. شماره دادنامه:   9209970222400170
  2. تاریخ دادنامه:   1392/02/10
  3. شعبه 1 دادگاه تجدید نظر استان تهران

تجدیدنظرخواهی ر.م. با وکالت ع.م. به طرفیت ن.ع. نسبت به دادنامه شماره 1742 مورخ 7/12/1391 شعبه محترم 270 دادگاه عمومی تهران در پرونده کلاسه 0827 مبنی بر صدور حکم اجازه طلاق به زوج وارد نمی باشد زیرا با توجه به محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن، مفاد لایحه تجدیدنظرخواه و لوایح دفاعیه طرفین، مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته رأی صادر شده دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده صادر گردیده است و با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات دادنامه اعتراض شده را فراهم آورد ابراز ننموده است لیکن نظر به اینکه دادگاه بدوی به صرف ادعای زوجه مبنی بر مالکیت اموال و بدون اینکه زوجه دلیلی و مدرکی دلالت بر تنجز مالکیت زوج نسبت آنها را دارند و یا ثابت کند اموال مذکور در مدت زوجیت تحصیل گردیده است به طور کلی و مبهم، زوج را محکوم به پرداخت نصف دارایی نموده لذا با توجه به مراتب مذکور و انکار مالکیت زوج نسبت به ادعای زوجه رأی صادره در مورد فوق که در رأی صادره بدوی قید گردیده است نقص و متعاقبا زوج به عنوان اجرت المثل ایام زندگی مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان به زوجه پرداخت رأی صادر شده دادگاه بدوی را اصلاح نموده و به استناد ماده 351 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تأیید می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
مرادی هرندی ـ روحانی

کلام پایانی

ما در مطالب این صفحه در رابطه با درخواست طلاق از طرف مرد سخن گفتیم و این موضوع را به صورت 0 تا 100 مورد بررسی قرار دادیم و اینک در انتها اگر در این باره سوالی دارید می‌توانید از قسمت نظرات، سوال خود را مطرح کنید تا کارشناسان ما در کوتاه‌ترین زمان ممکن به سوال شما پاسخ دهند.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *