” دادخواست طلاق با اعمال وکالت “
اگر قصد تنظیم دادخواست طلاق با اعمال وکالت را دارید میتوانید این دادخواست را از این صفحه خریداری کرده و فایل دادخواست مربوطه را دانلود کنید. در این رابطه با مطالعه متن زیر میتوانید با پیرامون این موضوع نیز آشنا شوید.
درج شرط ضمن عقد نکاح با عبارت حق طلاق با زوجه میباشد. مفید وکالت زوجه در طلاق نبوده و از آنجا که به منزله تفویض حق طلاق است. خلاف قانون بوده و باطل است. چون حق طلاق مختص مرد است و بهطور مطلق و بی قید شرط قابل تفویض به زوجه نمیباشد. ضمنا اعطا وکالت در طلاق به زوجه باید بهطور بلاعزل باشد. زیرا در این صورت است که زوج امکان عزل وکیل را نداشته و زوجه میتواند به مفاد وکالت عمل کند.
همچنین بخوانید: کتاب طلاق به درخواست زوجه
وکالت در طلاق
حق طلاق
به موجب ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی اصولا طلاق حق مرد است و مرد میتواند هر زمان اراده کند با علت و بیعلت با مراجعه به دادگاه خانواده با پرداخت حقوق مالی زوجه، همسرش را طلاق دهد.
البته زن هم در مواردی خاص ( مواد ۱۱۱۹-۱۱۲۹-۱۱۳۰ قانون مدنی) می تواند از دادگاه درخواست طلاق کند.
به موجب ماده ۱۱۳۸ قانون مدنی؛ «ممکن است صیغه طلاق را به توسط وکیل اجرا نمود» اما این اجازه صرفا برای اجرای صیغه است نه حق طلاق.
نمونه رای وکالت در طلاق
شماره دادنامه قطعی :
9409970908600419
تاریخ دادنامه قطعی :
1394/12/12
رأی خلاصه جریان پرونده
خانم ز. م. در تاریخ 1394/4/3 دادخواستی به طرفیت همسرش آقای م. ط.گ. به خواسته صدور حکم طلاق به موجب شرط مندرج در سند رسمی ازدواج تقدیم نموده و در متن دادخواست توضیح داده به موجب عقدنامه پیوست با خوانده عقد ازدواج دائم منعقد کردهایم نظر به اینکه اینجانبه به موجب شرط ضمن عقد (صفحه 16) وکیل در امر طلاق هستم صدور حکم طلاق و ثبت رسمی آن مورد استدعا است.
خواهان به ضمیمه دادخواست تصویر سند رسمی ازدواج هم تقدیم کرده که حسب آن تاریخ وقوع عقد 1389/4/12 و مهریه زوجه از جمله تعداد 1365 عدد سکه طلای بهار آزادی عندالمطالبه بر ذمه زوج است در صفحه هفتم سند مذکور در قسمت سایر موارد از قبیل وکالت یا سابقه ازدواج زوجه وغیره چنین مرقوم گردیده است «زوجین در مورخ 1388/1/15 به شماره ثبت … در دفتر طلاق …. ساوه مطلقه گردیده اند.»
در صفحه 16 سند در قسمت سایر شرایط همچنین قید شده است «زوجه با زوج شرط نمود که در صورت بچهدار شدن حق حضانت با وی می باشد و ایضاً حق طلاق با زوجه میباشد زوج با کمال میل قبول نمود .»; ذیل این متن را زوجین امضاء کردهاند.
پرونده مذکور پس از ارجاع به شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ساوه در جریان رسیدگی قرار گرفته است. در جلسه دادرسی مورخ 1394/4/30 خواهان حضور یافته و خوانده حاضر نگردیده است. خواهان لایحهای هم تقدیم نموده و اجمالاً مرقوم داشته اینجانبه قبلاً به علت عدم تفاهم از همسرم جدا شدم لیکن همسر بنده با دادن وعدههای واهی مجدداً مرا به عقد خود درآورد متأسفانه با وجود آمدن دو فرزند و گذشت زمان چیزی بین ما بهبود نیافت ده سال است که بیشتر هزینه هایم را مادرم تقبل میکند
با توجه به اینکه بنده در ازدواج مجددم با ایشان شرط حق طلاق را گذاشته بودم لذا قصد دارم از این حق شرعی و قانونی خود استفاده نموده و اجازه طلاق خود را دریافت نمایم. در جلسه دادرسی مذکور خواهان به شرح دادخواست تقاضای رسیدگی نموده و اعلام داشته مهریه را در قبال طلاق بذل می نمایم.
در خاتمه جلسه دادرسی دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده است داور منتخب زوجه مرقوم داشته با زوجین صحبت کردم زوجه حاضر به ادامه زندگی نبوده و ظاهراً صلاح بر جدایی است .چون زوج داور خود را معرفی نکرد دادگاه برای مشارالیه داور نصب نموده و داور منصوب زوج هم با تصریح به اینکه با زوجین جلسهای برقرار گردید و زوج عدم تمایل خود را به طلاق اعلام داشته اخذ تصمیم را بسته به نظر ریاست محترم دادگاه دانسته است.
در جلسه رسیدگی بعدی مورخ 1394/6/22 خواهان با تصریح به اینکه طبق صفحه 16 عقدنامه حق طلاق با من است میخواهم از این حق قانونی استفاده کرده و طلاق بگیرم تمام مهریه را در قبال طلاق بذل مینمایم زوج نیز دفاع نموده حاضر به طلاق نیستم.
رای دادگاه بدوی
دادگاه در خاتمه جلسه با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور دادنامه شماره 1187-94 مورخ 1394/6/30 نموده و چنین مرقوم داشته است « با توجه به شرط یاد شده و تفویض حق طلاق به زوجه وکالت محسوب نمیشود و نظر به صراحت آن شرط زوجه وکیل تلقی نمیگردد و این شرط باطل است چون حق طلاق از حقوق مرد است و با شرط ضمن عقد نیز قابل واگذاری به زن نیست و این شرط خلاف شرع و قانون است و شرط باطل است هر چند عقد آنان صحیح میباشد و در مانحن فیه بطلان شرط موجب بطلان عقد نیست مع الوصف دادگاه دعوی خواهان را وارد و قانونی تشخیص نداده و به استناد مفهوم مخالف ماده 1133 قانون مدنی و …… حکم به بطلان دعوی زوجه صادر و اعلام می دارد.
تجدیدنظرخواهی
خواهان با تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی به رأی صادره اعتراض کرده و در لایحه خود از جمله مرقوم داشته حق طلاق در زبان عامه به معنی وکالت در طلاق است که متأسفانه در دفتر ثبت ازدواج لفظ عامه به جای لفظ قانونی وکالت در طلاق درج گشته است و عاقد محترم عنداللزوم در دادگاه حاضر شده و در تأیید صحت ادعای بنده حاضر به توضیح میباشد.
رای دادگاه تجدیدنظر
پرونده مذکور جهت رسیدگی تجدیدنظر خواهی به شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی ارجاع و به کلاسه 940754 ثبت گردیده است دادگاه با ملاحظه پرونده در وقت فوق العاده با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور دادنامه شماره 94000809 مورخ 1394/8/25 کرده و طی آن با اشاره به استدلال به عمل آمده در دادنامه معترض عنه و اینکه رأی صادره مخالفتی با موازین شرعی و قانونی ندارد ضمن رد تجدیدنظر خواهی آن را تأیید نموده است.
فرجام خواهی
دادنامه مذکور در تاریخ 1394/9/4 به زوجه ابلاغ شده و مشارالیها در فرجه قانونی مورخ 1394/9/12 با تقدیم دادخواست فرجام خواهی به رأی صادره اعتراض نموده و در لایحهای که در سه صفحه تنظیم کرده جهات و مبانی اعتراض خود را که عمدتاً تکرار مطالب قبلی است منعکس کرده و صدور حکم طلاق را خواستار شده است.
در مقام تبادل لوایح نسخه ثانی دادخواست و ضمائم فرجام خواهی به زوج ابلاغ شده و اوراق پرونده حکایتی از وصول لایحه ای از ناحیه مشارالیه ندارد. پرونده جهت رسیدگی فرجام خواهی مذکور به دیوان عالی کشور ارسال شده که به این شعبه ارجاع گردیده و اینک در دستور کار قرار گرفته و تحت نظر است. لایحه فرجام خواه هنگام شور قرائت میگردد .هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای غلامرضا شاکری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده با اعلام ختم رسیدگی چنین رأی میدهد.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
در خصوص فرجام خواهی خانم ز. م. نسبت به دادنامه شماره 9409978617200809 مورخ 1394/8/25 صادره از شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی که طی آن رأی دادگاه بدوی مبنی بر بطلان دعوی زوجه خانم ز. م. به خواسته صدور حکم طلاق به موجب شرط ضمن عقد رسمی ازدواج (مندرج در صفحه 16 سند ازدواج) تأیید گردیده است.
توجهاً به اینکه از ناحیه فرجام خواه ایراد و اعتراض مدلل و موجهی که به اساس و بنیان دادنامه فرجام خواسته خلل وارد ساخته و موجبات نقض آن را فراهم نماید به عمل نیامده است و همان گونه که در دادگاه بدوی استدلال گردیده مورد استنادی زوجه در سند نکاح که رسمی است در قالب شرط مطرح و منعکس گردیده و نه تحت عنوان وکالت مضافاً اینکه اگر وکالتی هم ضمن عقد ازدواج به زوجه داده شود باید بلاعزل باشد که بتوان بدان عمل کرد و زوج نتواند وکیل را عزل کند فلذا توجهاً به اینکه دادنامه های بدوی و فرجام خواسته وفق موازین قانونی و شرعی صادر شده و فاقد ایراد و اشکال است و فرجام خواهی نیز منطبق با هیچیک از شقوق ماده 371 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی باشد فلذا ضمن رد فرجام خواهی مستنداً به ماده 370 قانون مرقوم دادنامه فرجام خواسته ابرام می گردد این رأی قطعی است.
شعبه 30 دیوان عالی کشور
درج شرط ضمن عقد نکاح با عبارت “حق طلاق با زوجه می باشد”، مفید وکالت زوجه در طلاق نبوده و از آنجاکه به منزله تفویض حق طلاق است، خلاف قانون بوده و باطل است. چون حق طلاق مختص مرد است و به طور مطلق و بی قید و شرط قابل تفویض به زوجه نمی باشد.
ضمنا اعطاء وکالت در طلاق به زوجه باید به طور بلاعزل باشد؛ زیرا در این صورت است که زوج امکان عزل وکیل را نداشته و زوجه می تواند به مفاد وکالت عمل کند.
دادخواست طلاق با اعمال وکالت __ حقوق امروز
دانلود دادخواست طلاق با اعمال وکالت از قسمت بالای همین متن
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.