نمونه رای دادگاه

تحلیل رای الزام به تنظیم سند رسمی

تحلیل رای دادگاه الزام به تنظیم سند رسمی
به مطلب ما امتیاز دهید
نمونه رای الزام به تنظیم سند رسمی به همراه تحلیل . این مقاله به بررسی 2 نمونه رای صادر شده از سوی دادگاه درباره الزام به تنظیم سند رسمی میپرازد . آقای محمد موسوی مقدم وکیل پایه 1 دادگستری این 2 رای را نقد و تحلیل میکنند

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای م.ت.م به طرفیت آقای ق.ن. با وکالت آقای م.ک. نسبت به دادنامه 377-1/4/1385 صادره از شعبه دوم حقوقی دادگستری شهرستان نظر آباد که به موجب آن حکم به ابطال اسناد رسمی صادر گردیده است با توجه به اوراق پرونده و نظر به اینکه سند رسمی متعاقب رای هیات موضوع ماده 2 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت صادر شده است و تا زمانی که درخواست ابطال رای مزبور مطرح نگردیده است صدور رای به ابطال سند رسمی مزبور فاقد وجاهت است و قابلیت استماع ندارد و به بیان دیگر مقدمه صدور رای به ابطال سند رسمی ابطال رای هیات موصوف میباشد. بنابراین دادگاه با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه موصوف به استناد ماده 25 قانون دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان نخستین را صادر و اعلام مینماید. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران
ادریسیان
مستشار دادگاه
حاتم

 تحلیل رای دادگاه

حال تحلیل این نمونه رای دادگاه درباره الزام به تنظیم سند رسمی را میخوانیم:

محمد موسوی مقدم وکیل پایه 1:

 تا زمانی‌که درخواست ابطال رأی مزبور مطرح نگردیده‌است صدور رای به ابطال سند رسمی مزبور فاقد وجاهت است، اما چرا؟ معلوم نیست و متأسفانه دادگاه محترم خود را فارغ از ارائه‌ی استدلال برای اثبات این نظر دانسته‌است.
 سند مالکیت نتیجه رأی صادره از هیأت رسیدگی به اسناد است شاید نظر دادگاه این است که بقای رأی هیئت، ابطال سند ثمری ندارد چرا که اداره ثبت مکلف است براساس رأی هیئت که ابطال نشده‌است اقدام به تنظیم سند نماید و دعوای ابطال سند بدون ابطال رأی هیأت فاقد نفع عقلایی خواهد بود درحالی‌که به‌نظر می‌رسد این نظر چندان قابل دفاع نباشد زیرا؛
 درصورتی می‌توان یک دعوا را به‌علت عدم طرح دعوای دیگر قابل استماع ندانست که بدون دعوای مقدم نتوان به دعوای مؤخر رسیدگی نمود درحالی‌که لازمه رسیدگی و صدور حکم در مورد دعوای ابطال سند، هیچ دعوای دیگری نیست.
 خواهان مدعی است که یک سند به‌علت نواقص و ایرادات قانونی باید ابطال شود.
اما اگر ادعای خواهان این باشد که به‌عنوان مثال متقاضی صدور سند از اداره ثبت فاقد مالکیت بر مال غیرمنقولی بوده که منتهی به صدور سند مالکیت به نام او شده‌است درواقع ادعای وی این است که چون متقاضی مالک نبوده‌است هیات رسیدگی به اسناد نمی‌بایست رأی به نفع او صادر می‌کرد و به‌موجب رأی صادره نمی‌بایست او را مالک می‌شناخت که دراین‌صورت باید با نظر دادگاه محترم همسو بوده و معتقد بود در این فرض چون خواهان ادعای نسبت به تشریفات تنظیم سند رسمی و خود سند رسمی ندارد بلکه ادعای وی متوجه رأی هیأت حل اختلاف ثبتی و یا هیات رسیدگی به اسناد عادی است لذا حتما می‌بایست ابطال رأی هیأت مذکور را نیز مطالبه نماید.

رای دادگاه 2

تجدید نظر خواهی آقای ع.ک به وکالت آقای م.م نسبت به دادنامه شماره 622 در تاریخ 11/6/85 صادره از شعبه 4 دادگاه عمومی کرج مبنی بر محکومیت آقای ن.م به انتقال سند رسمی یک دستگاه اتومبیل پراید تجدیدنظر خواهی وارد و رای صادره مخدوش است؛ زیرا لازمه انتقال سند رسمی وجود سند عادی انتقال از ناحیه نامبرده به آقای س.ز خواهان مرحله بدوی با اثبات معامله یا تعهد مالک اتومبیل به انتقال است و در پرونده طرح شده هیچ گونه دلیل و مستندی که حاکی از انتقال اتومبیل به شخص خواهان مرحله بدوی یا ید ماقبل وی از ناحیه آقای ع.ک باشد ارائه نشده است و صرف تصرف اتومبیل و یا وجود اسناد آن در ید خواهان دلیل بر انتقال نمیباشد؛ پس دادگاه با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با نقض دادنامه بدوی قرارداد دعوای طرح شده خواهان مرحله بدوی را صادر و اعلام میدارد. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران-حمید نخجیری

مستار دادگاه-یزدانی جو

تحلیل رای دادگاه

گاه ممکن است خریدار به هر دلیل به بیع نامه تنظیمی دسترسی نداشته باشد و یا اساسا بیع نامه ای بین متعاملین تنظیم نشود و به صورت شفاهی معامله ای انجام شده باشد.

مسلما سند یا نوشته یا بیع نامه صرفا دلیل اثبات وقوع عقد است و فی نفسه دارای موضوعیت نمیباشند. در نتیجه متعاملین میتوانند با تمسک به دلایل دیگر وقوع عقد ناقل مالکیت را اثبات نمایند.

به همین دلیل برخی از قضات عقیده دارند: تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است، عدم ارائه قراردادا انتقال اتومبیل که بین ملک خودرو و خریدار اول تنظیم شده است، مانع الزام به تنظیم سند رسمی نیست.

نمونه های رای الزام به تنظیم سند رسمی و تحلیل های بیشتر

آنچه خواندید، نمونه از تحلیل رای دادگاه درباره الزام به تنظیم سند رسمی برگرفته از کتاب الزام به تنظیم سند رسمی بود.

برای تکمیل اطلاعات خود درباره الزام به تنظیم سند رسمی میتوانید کتابی که با همین نام توسط محمد موسوی مقدم وکیل پایه 1 و قاضی سابق دادگاه نوشته شده است را مطالعه فرمایید.

این کتاب به شما دید وسیع تری نسبت به موضوع دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خواهد بخشید.

برای خرید کتاب دعوای الزام به تنظیم سند رسمی روی تصویر زیر کلیک کنید

کتاب دعوای الزام به تنظیم سند

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی میتوانید با ما تماس بگیرید

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *