تحلیل رای اعاده دادرسی ( ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری ) توسط وکیل پایه 1 دادگستری ؛ محمد موسوی مقدم ، مناسب برای علاقه مندان به وکالت
رای اعاده دادرسی
رأی شماره: 86099734134001003-26/12/86
کلاسه پرونده: 861077-8609983413400807
مرجع رسیدگی: شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر کرمان
تجدیدنظر خواه: مجید…… با وکالت محسن….. ، ناهید…..و مهدی….. با وکالت محمدرضا….
تجدیدنظر خوانده: علیه یکدیگر
تجدیدنظر خواسته: تجدیدنظرخواهی از دادنامه 1133-1132-82 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی کرمان
گردشکار: دادگاه باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی دادگاه
با توجه به اعلام ریاست محترم قوه قضاییه مشعر بر اینکه رأی شماره 86/1348 این دادگاه مخالف موازین شرعی است و نظر به تجویز اعاده دادرسی توسط ایشان این دادگاه مویداً به نظر معظم له و هیأت موضوع ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب تجدیدنظر خواهی آقای مجید….. از یک سو آقای مهدی….. و خانم ناهید….. را از دیگر سو نسبت به رأی شماره 1132 و 1133 مورخ 18/10/85 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی کرمان وارد ندیده ضمن نقض رأی این دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی رای مزبور را تأیید می کند این رأی قطعی است.
رئیس دادگاه- صمد حسن شاهی
مستشار دادگاه- داریوش علیپور
نقد رأی توسط وکیل
ماده 18 قانون تشکیل دادگاهای عمومی و انقلاب و نیز ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 طریق فوق العاده دادرسی است لذا دادگاه تجدیدنظر پس از تجویز اعادع دادرسی از سوی رئیس قوه قضاییه مکلف به رسیدگی دوباره (اعاده دادرسی) و صدور حکم در ماهیت امر و همراه با استدلال و استنادات قانونی است. در حالی که در این دادنامه صرفاً به تجویز اعاده دادرسی اشاره و مبادرت به صدور حکم کرده است.
اعاده دادرسی موضوع ماده 18 سابق و 477 فعلی صرفاً طریق فوق العاده رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی است و در نتیجه پس از پذیرش اعاده دادرسی از سوی رئیس قوه قضاییه دادگاه مکلف به اعاده دادرسی و رسیدگی ماهوی به پرونده است.
قاضی دادگاه مأمور اجرای فرامین رئیس قوه قضاییه نیست، قانونگذار در اعاده دادرسی به طریق فوق العاده، فقط مورد درخواست اعاده دادرسی علاوه بر موارد مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری و نیز مرجع متفاوتی را برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی تعیین کرده است و دادگاه پس از پذیرش اعاده دادرسی تکلیفی به پذیرش نظر رئیس قوه قضاییه ندارد و میتواند بر خلاف نظر او رأی دهد.
2) رای خلاف بین شرع (موضوع ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری)
موضوع: تغییرکاربری
ضرورت احراز زمان وقوع عنصر مادی تغییرکاربری
رأی دادگاه بدوی
«رأی دادگــــــاه»
شماره دادنامه: 1068 تاریخ: 4/11/86
در خصوص اتهام آقای ابوالحسن… مبنی بر تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها بدون اخذ مجوز ساخت 206 مترمربعدادگاه با توجه به شکایت اداره امور اراضی استانقم به نمایندگی آقای یدالله… با عنایت به مستندات پیوست و با عنایت به نحوه دفاعیات متهم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده اتهام وی را محرز دانسته مستنداً به مواد 3 و 10 قانون اصلاح قانون حفظ اراضی زراعی و جلوگیری از تغییرکاربری آن، حکم به قلع و قمع بنا در ملک موضوع تغییرکاربری غیر مجاز و اعاده وضع به حالت اولیه و متهم را به جزای نقدی (یک برابر قیمت ملک موضوع تغییر کاربری) محکوم مینماید.
رئیس دادگاه عمومی بخش کهک
*****
رأی دادگاه تجدیدنظر
«رأی دادگــــــاه»
شماره دادنامه: 1102 تاریخ: 27/12/86
با عنایت به اینکه رأی موصوف در ماهیت، مطابق موازین قانونی و به نحو صحیح اصدار یافته است و از ناحیه تجدیدنظر خواه ایراد موثر و موجهی که موجبات نقض آن را فراهم آورد به عمل نیامده است، از جهت رعایت قواعد شکلی دادرسی نیز مخدوش نمیباشد، لذا با استناد به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید می‌گردد.
مستشاران شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان قم
*****
نظر کارشناس قضایی
با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه دادخواه جهت احداث بنا دارای مجوز از مرجع مربوطه بوده و در قانون حفظ کاربری اراضی و باغها مصوب74 مجازات قلعو قمع تعیین نگردیده است و نظر به اینکه آثار قوانین جزایی نسبت به آتیه بوده و عطف به ماسبق نمیگردد، و به فرض اینکه قسمتی از احداث بنا در زمان قانون فعلی و قانون اصلاح حفظ کاربری اراضی و باغها مصوب 85 میباشد، دادگاه مکلف به تعیین کارشناس و قلع و قمع بنا به میزان حاکمیت قانون فعلی بوده که این موضوع مورد لحاظ قرار نگرفته است، در واقع قلع و قمع بهصورت کلی سبب تضییع حقوق شرعی و قانونی دادخواه و خارج از قوانین موضوعه میباشد؛ لذا موضوع از مصادیق ماده 18 اصلاحی است. عقیده به تجویز اعاده دادرسی و ارجاع پرونده به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان قم میباشد.
نظر رییس قوه قضاییه
بسمه تعالی
آراء صادره خلاف بین شرع تشخیص و به استناد قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1385 با درخواست اعاده دارسی و تجویز آن و نتیجتاً توقف اجرایحکم درصورت لزوم با رعایت مقررات مربوطه موافقت میشود. مقرر میدارد پرونده به مرجع صالح جهت رسیدگی ارسال شود.
سید محمود هاشمی شاهرودی- رئیس قوه قضاییه
*****
رأی دادگاه پس از پذیرش اعاده دادرسی
«رأی دادگــــــاه»
شماره دادنامه: 2518800215 تاریخ: 9/7/87
… این دادگاه با بررسی مجموع اوراق پرونده و فتوکپی صدور پروانه و موافقت نامه شماره 164/437/55/س سازمان جهاد کشاورزی که حکایت دارد تغییرکاربری در آن تاریخ صورت گرفته و تاریخ گزارش تخلف 20/1/86 بوده و بر اساس اصلاحیه قانون مورخ 1/8/85 مجازات قلع و قمع از رأی صادره حذف و به استناد ماده 177 قانون مارالذکر حکم برائت آقای (الف) را صادر و اعلام مینماید…
رئیس شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان قم مستشار دادگاه
نقد رای
الف) بررسی نظریه کارشناس قضایی
- در بخشی از نظریه کارشناس قضایی برای توجیه خلاف بین شرع بودن رای معترض عنه استدلال شده است:”دادخواه جهت احداث بنا دارای مجوز از مرجع مربوطه بوده” هرچند در این نظریه مشخص نشده است منظور از «مرجع مربوطه» کدام مرجع است، اما از مفاد رای دادگاه تجدیدنظر در مقام رسیدگی پس از پذیرش اعاده دادرسی – استناد به فتوکپی صدور پروانه و موافقت نامه شماره 164/437/55/س سازمان جهاد کشاورزی- استنباط می شود که منظور از مجوز، مجوز ساخت از دستگاههای ذیربط همانند شهرداری یا بنیاد مسکن بوده است. در حالی که :
- اولاً: به موجب ماده 8 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها: « صدور هرگونه مجوز یا پروانه ساخت و تامین و واگذاری خدمات و تاسیسات زیربنایی مانند آب، برق و گاز و تلفن از سوی دستگاههای ذی ربط در اراضی زراعی و باغها موضوع ماده (1) این قانون توسط وزارتخانه های جهادکشاورزی، مسکن و شهرسازی، استانداریها، شهرداریها، و سایر مراجع ذی ربط صرفاً پس از تائید کمیسیون تبصره (1) ماده (1) این قانون مبنی بر ضرورت تغییرکاربری مجاز خواهد بود . متخلف از این قانون برابر مقررات ماده (3) این قانون مجازات خواهد شد» بر این اساس وقتی ملکی به تشخیص اداره جهاد کشاورزی، دارای کاربری باغ یا زراعی باشد، صدور هرگونه پروانه و مجوز منوط به تائید تغییر کاربرری از سوی کمیسیون ماده یک قانون حفظ کاربری می باشد . در نتیجه هرگونه مجوزی که در این گونه اراضی بدون مجوز کمیسیون صادر شده باشد، بر خلاف قانون و بی اعتبار خواهد بود.
- ثانیاً: تنها مرجع صالح برای صدور مجوز تغییر کاربری، کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری است و صدور هر گونه مجوز از سوی هر سازمان و نهادی دیگر، فاقد اعتبار خواهد بود.
- استدلال دیگر مذکور در نظریه در مورد تعیین مجازات قلع و قمع بنا و به عبارتی زمان لازم الاجرا شدن قانون اصلاح قانون حفظ کاربری مصوب سال 1385 بوده است . در این بخش آمده است: «در قانون حفظ کاربری اراضی و باغها مصوب 74 مجازات قلع و قمع تعیین نگردیده است و نظر به اینکه آثار قوانین جزایی نسبت به آتیه بوده و عطف به ماسبق نمیگردد، و به فرض اینکه قسمتی از احداث بنا در زمان قانون فعلی و قانون اصلاح حفظ کاربری اراضی و باغها مصوب 85 میباشد، دادگاه مکلف به تعیین کارشناس و قلع و قمع بنا به میزان حاکمیت قانون فعلی بوده که این موضوع مورد لحاظ قرار نگرفته است، در واقع قلع و قمع بهصورت کلی سبب تضییع حقوق شرعی و قانونی دادخواه و خارج از قوانین موضوعه میباشد» همان گونه که در بخش مربوطه توضیح داده شده یکی از تکالیف مراجع قضایی در رسیدگی به اتهام تغییر کاربری، تعیین زمان دقیق وقوع عنصر مادی تغییر کاربری است. با توجه به این که قانون حفظ کاربری و قانون اصلاح قانون حفظ کاربری دارای محدوده زمانی اجرای مشخصی هستند، مرجع رسیدگی کننده مکلف است زمان دقیق وقوع عنصر مادی تغییر کاربری را تعیین نماید تا بر اساس آن بتواند قانون حاکم و مجازات مناسب قانونی را تعیین نماید. بر این اساس کارشناس محترم قضایی در این بخش به درستی اظهار عقیده نموده است.
ب) نقد رای دادگاه تجدیدنظر پس از پذیرش اعاده دادرسی
پس از آن که رئیس قوه قضائیه با درخواست اعاده دادرسی موافقت نمود، پرونده به شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان قم ارجاع شد، این شعبه در مقام رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی استدلال نموده:
… این دادگاه با بررسی مجموع اوراق پرونده و فتوکپی صدور پروانه و موافقت نامه شماره 164/437/55/س سازمان جهاد کشاورزی که حکایت دارد تغییرکاربری در آن تاریخ صورت گرفته و تاریخ گزارش تخلف 20/1/86 بوده و بر اساس اصلاحیه قانون مورخ 1/8/85 مجازات قلع و قمع از رأی صادره حذف و به استناد ماده 177 قانون مارالذکر حکم برائت آقای (الف) را صادر و اعلام مینماید…
اما: مشخص نیست تاریخ دقیق وقوع تغییرکاربری چه زمانی است ولی آنچه مسلم است این است که:
- اولاً: عنصر مادی تغییر کاربری در ملک زراعی یا باغ واقع شده است.
- ثانیاً: عنصر مادی تغییر کاربری قبل از لازم الاجرا شدن قانون تغییر کاربری، واقع شده است.
- ثالثاً: صرف وقوع عنصر مادی تغییر کاربری قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی سال 1385، موجب برائت متهم نیست.
قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در تاریخ 31/3/1374 به تصویبمجلس شورای اسلامی رسید و در روزنامه رسمی شماره 14668 مورخ 25/4/1374 چاپ و منتشر شده است. با توجه به این که به موجب ماده 2 قانون مدنی، قوانین، پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازمالاجرا هستند، قانون مذکور در تاریخ 10/5/1374 لازمالاجرا گردیده است. به موجب اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها و حسب نص صریح ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد.[1] در نتیجه هر نوع تغییرکاربری اراضی زراعی و باغات که قبل از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون صورت گرفته و عنصر مادي آن پايان يافته باشد، از شمول قانون مذكور خارج بوده و فاقد وصف کیفری خواهد بود. بر همين اساس است كه بند 3 از قسمت «ب» دستورالعمل نحوه دريافت تقاضا، تشكيل و تكميل پرونده بررسي كارشناسي طرح درخواست در كميسيون تبصره يك ماده يك مقرر داشته است: «كليه ساخت و سازهاي صورتگرفته قبل از قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها (مصوب 31/3/1374) از شمول مقررات اين دستورالعمل خارج ميباشد»
اما اگر اقدامی در قبل از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون در جهت تغییرکاربری انجام گرفته باشد و در زمان بعد از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون ادامه یافته باشد، چون عنصر مادی جرم در زمان اجرای قانون هم ادامه داشته است، مقررات قانون حفظ کاربری اراضی زراعی نسبت به این عملیات قابل اعمال خواهد بود.
همچنین در موردی که بخشی از اراضی در زمان قبل از تصویب و لازمالاجرا شدن قانون و بخشی دیگر در زمان پس از آن تغییر کاربری داده شده باشد، قانون حفظ کاربری تنها نسبت به بخشی که در زمان پس از لازمالاجرا شدن قانون، کاربری آن تغییر داده شده است، قابل اجرا و اعمال خواهد بود.
بر این اساس و نظر به این که در ماده 3 قانون حفظ کاربری، تغییر کاربری جرم دانسته شده است و برای مرتکب جزای نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش ملک پس از تغییر کاربری به عنوان مجازات تعیین شده است، و قلع و قمع بنای احداثی به عنوان یک عمل دارای ماهیت مدنی به ضمانت اجرای کیفری ملحق شده و به تعبیر دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره 730 ” قلع و قمع بنا جزء لاینفک حکم کیفری است”، وقوع عنصر مادی تغییرکاربری بعد از لازم لاجراء شدن قانون حفظ کاربری و قبل از لازم لاجراء شدن قانون اصلاح قانون حفظ کاربری، صرفاً موجب می شود که دادگاه نتواند ضمانت اجرای قلع و قمع بنا را به جزای نقدی ملحق کند، اما این امر موجب برائت متهم از ارتکاب بزه تغییر کاربری نمی شود. بنابر این رای دادگاه در صدور رای برائت متهم با این استدلال که قلع و قمع بنا در قانون حفظ کاربری نبوده و در قانون اصلاحی به ماده 3 قانون حفظ کاربری الحاق شده است، استدلال نادرستی است.
شاید گفته شود که ممکن است تاریخ وقوع عنصر مادی جرم قبل از تاریخ تصویب و لازم الاجرا شدن قانون حفظ کاربری بوده باشد که در این صورت رای صادره درست است. اما نکته قابل توجه این است که اگر عنصر مادی جرم تغییرکاربری در زمان قبل از تاریخ تصویب و لازم الاجرا شدن قانون حفظ کاربری واقع شده باشد، دادگاه تجدیدنظر در مقام صدور رای برائت نمی بایست به قانون اصلاح تغییرکاربری و الحاق قلع و قمع بنا استناد میکرد. بلکه صرف استناد به تاریخ وقوع عنصر مادی جرم قبل از لازم الاجرا شدن قانون حفظ کاربری برای توجیه برائت متهم کافی بود.
پایان
در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با ما تماس بگیرید
با تشکر
