کیفری, نمونه رای دادگاه

نمونه رای رباخواری با تحلیل

نمونه رای رباخواری
5/5 - (1 امتیاز)

نمونه واقعی رای رباخواری به همراه تحلیل آن توسط وکیل پایه 1 دادگستری ، محمد موسوی مقدم را با هم میخوانیم. این مقاله به درک شما از نگاه قانون به جرم رباخواری و چگونگی تصمیم گیری درباره آن در دادگاه کمک میکند.

موضوع این پرونده رباخواری

در پی شکایت شخص مسیحی – ارمنی از یک مسلمان دایر بر رباخواری ، بازپرس شعبه دوم دادسرای ناحیه 18 تهران با استناد به اینکه اخذ ربا از سوی مسلمان از فرد غیرمسلمان حلال و فاقد وصف کیفری است مبادرت به صدور قرار منع تعقیب نموده است.
شاکی به قرار منع تعقیب صادره اعتراض کرد. دادگاه کیفری در مقام رسیدگی به اعتراض به قرار منع تعقیب صادره به شرح زیر مبادرت به صدور رای نموده است.

رای دادگاه

در خصوص اعتراض آقای خلیل …. بوکالت از آقای اریک …. نسبت به قرار منع تعقیب صادره در خصوص اخذ ربا و اخذ اسناد الزام آور با اکراه صادره از شعبه دوم بازرسی دادسرای ناحیه 18 تهران ملاحظه میشود بازپرس محترم رسیدگی کننده در خصوص ربا خواری به استناد اینکه مسلمان از غیر مسلمان ربا گرفته و در خصوص اخذ سند با اکراه و اجبار بلحاظ فقد دلیل قرار موصوف را صادر نموده است.

با توجه به محتویات پرونده صرف نظر از اینکه موضوع مطروحه در خصوص ربا خواری مشمول ماده 595 میشود یا خیر که خود جای بحث و تامل دارد محتویات پرونده و اسناد و مدارک ارائه شده حکایت از این دارد که طرفیت سالیان متمادی با یکدیگر مراودات مالی داشته اند و متهم نیز منکر ربا خواری بوده بنظر دادگاه اخذ ربا از سوی متهم با شک و تردید مواجه است دادگاه بلحاظ فقد دلیل کافی در خصوص هر دو موضوع قرار منع تعقیب صادره را تایید مینماید. این رای قطعی است

جعفریان-رئیس شعبه 1152 دادگاه عمومی تهران

دادنامه رباخواری

تحلیل این نمونه رای رباخواری توسط وکیل پایه 1

ماده ۵۹۵ قانون تعزیرات مقرر می دارد « هر نوع توافق بین دو یا چند نفر، تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن، جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زائد بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید، ربا محسوب و جرم شناخته میشود.
مع الوصف از مفاد این رأی استنباط می‌شود که بازپرس رسیدگی کننده با این استدلال که چون ربا گیرنده مسلمان بوده است و ربا دهنده غیر مسلمان _مسیحی ارمنی_ لذا اخذ ربا توسط مسلمان از غیر مسلمان جایز بوده و فاقد وصف کیفری است، اما این در حالی است که:
۱- در ماده ۵۹۵ قانون تعزیرات، خصوصیت مذهبی مرتکب شرط تحقق بزه دانسته نشده است. اگر از نظر قانونگذار اخذ ربا از غیر مسلمان توسط مسلمان از شمول حکم مقرر در این ماده خارج بوده، شایسته بود که بر این امر تصریح نماید. که فقدان نص دلالت بر این دارد که نظر قانونگذار بر شمول حکم قانون بر همه است.
۲- به موجب ماده ۳ قانون مجازات اسلامی« قوانین جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می شود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد، در حالی که در خصوص جرم ربا ترتیب دیگری مقرر نشده است
3. با وجود نص صریح قانون، مراجعه احتمالی به منابع فقهی از سوی قاضی نادرست است. مراجعه احتمالی از آن رو که در رای صادره به هیچ مستند فقهی استناد نشده است.
4. اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره 7/4379 – 4/6/1386 در این زمینه اعلام نظر کرده است. ربا در زمره احوال شخصیه نیست بنابراین چنانچه افرادی که جزء اقلیت های مذهبی هستند نیز مرتکب رباخواری شوند طبق ماده 595 قانون مجازات اسلامی که از قواعد آمده است مجازت میشوند.

رباخواری مسلمان و غیرمسلمان نمیشناسد

اگرچه اداره حقوقی قوه قضاییه در این نظریه در فرض رباخواری از سوی اقلیت های مذهبی اظهار نظر کرده است اما از آنجا که در صدر این نظریه استدلال کرده است که ربا در زمره احوال شخصیه نیست لذا اگر مسلمان از غیرمسلمان ربا بگیرد. عمل جرم و مشمول ماده 595 خواهد بود.
به ویژه اینکه حسب قانون هم ربا دادن و هم ربا گرفتن جرم است. در فرض مطروحه در این پرونده که مسلمان از غیر مسلمان ربا گرفته است اگر با بازپرس و دادگاه کیفری هم عقیده باشیم لازم می آید که فرد غیر مسلمان به سبب پرداخت ربا مجرم شناخته و مجازات شود اما عمل انتسابی به فرد مسلمان را جرم ندانسته و او تبرئه شود. که این تعارض نتیجه ، نمیتواند مورد تایید قرار گیرد
5. ماده 7 اعلامیه جهانی حقوق بشر : همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بی هیچ تبعیضی از حمایت یکسان قانون برخوردار شوند.
6. اصل نوزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد ، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.
7. اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی ، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند.
8. اصل سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید، همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمیتوان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کند.

سخن آخر

امیدواریم که این نمونه رای رباخواری و تحلیل آن توانسته باشد به دانش شما اضافه کند.
در صورت داشتن هرگونه سوال در پایین همین برگه ها از ما بپرسید
همچنین در صورت تمایل به مشاوره حقوقی میتوانید با ما تماس بگیرید.
با تشکر
بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *