حقوق اراضی

تغییر کاربری زیر 500 متر

تغییر کاربری زیر 500 متر
5/5 - (2 امتیاز)

درباره تغییر کاربری زیر 500 متر چه میدانید ؟

آیا احداث بنا تا پانصد متر در زمین زراعی یا باغ تغییرکاربری مجرمانه محسوب می شود؟  یا این اندازه از تغییرکاربری مجاز است؟

در این مقاله به قوانین موجود در کشور استناد میکنیم و پاسخ این سوال را به صورت کامل قانونی و علمی خواهیم داد.

قوانین تغییر کاربری زیر 500 متر

تبصره 1 ماده 2 در بیان مواردی که از شمول حکم ماده 2 مبنی بر پرداخت عوارض مستثنی هستند، مقرر می­دارد: « تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ­ها برای سکونت شخصی صاحبان زمین تا زیر 500 متر مربع فقط برای یکبار و احداث دامداری­ها، مرغداری­ها، پرورش آبزیان، تولیدات گلخانه­ ای و همچنین واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و صنایع دستی، مشمول پرداخت عوارض موضوع این ماده نخواهد بود».

حکم مقرر در ماده 2 مبين اين مطلب است که تنها در مواردی که مطابق مقررات قانون حفظ کاربری، مجوز تغییر کاربری صادر می­شود، عوارضی معادل هشتاد درصد ارزش ملک موضوع تغییرکاربری بايد پرداخت شود؛ اما در موارد مذکور در تبصره 1 ماده 2 اين عوارض نباید پرداخت شود. در واقع موارد مذکور در تبصره 1 ماده 2 استثنایی بر اصل­ پرداخت عوارض مذكور در ماده 2 هستند و هیچ ارتباطی با تغییر کاربری مجرمانه که بدون اخذ مجوز صورت می­گیرند، ندارند؛ اما علیرغم صراحت قانون استنباط­های متفاوتی از تبصره مذکور شده که مهمترین آن این است که برخی این نتیجه را از این حکم قانونی استخراج کردند که احداث بنای مسکونی برای سکونت شخصی زمین زراعی یا باغ نیازی به مجوز تغییرکاربری ندارد و این نوع از تغییرکاربری، مجاز است. این اندیشه را می توان در رویه قضایی نیز ملاحظه نمود:

نمونه رای دادگاه

نمونه رای دادگاه برای تغییر کاربری زیر پانصد متر

درخصوص تجديد نظرخواهي مدير امور اراضي استان قم آقاي محمدهادي … نسبت به دادنامه شماره 1011 مورخ 23/11/1385 صادره از شعبه اول دادگاه عمومي بخش خلجستان قم در كلاسه پرونده 85/735 ك خ بدوي كه به موجب آن و به جهات و دلايل و مستندات مرقوم در آن در مورد اتهام آقاي جعفر …. فرزند ….. داير بر تغيير كاربري اراضي زراعي بدون اخذ مجوز قانوني به ميزان 191 متر مربع واقع در روستاي فوجرد حكم بر برائت صادر شده است و متقاضي تجديد نظر پس از ابلاغ رأي و در فرجه مقرر قانوني و به شرح لايحه تقديمي پيوست به رأي برائت متهم اعتراض و تجديد نظرخواهي نموده است و موضوع جهت رسيدگي به اين دادگاه ارجاع و ارسال شده است و به كلاسه 86/6/19 ت ثبت گرديده است.

اينك هيأت دادرسان اين دادگاه با عنايت به مجموع محتويات اوراق پرونده­ها هرچند كه استدلال دادگاه محترم بدوي به تبصره يك ماده 2 قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ­ها و بيان مفاد آن مبني براينكه تغييركاربري اراضي زراعي و باغ­ها براي سكونت شخصي صاحبان زمين تا پانصدمتر مربع مشمول پرداخت عوارض نمي گردد،‌صحيح نيست؛‌ زيرا بر فرض تحقق مورد فوق مالك فقط از شمول پرداخت عوارض متعلقه معاف خواهد بود نه از شمول مجازات قانوني مندرج در ماده 3 قانون مذكور؛‌

ليكن نظر به اين كه با وصف قدمت بناي احداثي و آن هم بوسيله ديگران جرمي قابل انتساب به متهم احراز نمي­گردد در مجموع دادنامه تجديد نظر خواسته در ماهيت منطبق بر موازين قانوني صادر شده است و از نظر رعايت مقررات شكلي آيين دادرسي كيفري نيز مخدوش نيست و ازسوي تجديد نظرخواه نيز ايراد و اعتراضي كه موجبات نقص دادنامه تجديد نظرخواسته را فراهم آورد به عمل نيامده است؛‌ بنابراين با اختيار حاصل از بند الف ماده 257 قانون‌ آئين دادرسي دادگاه­هاي­عمومي و انقلاب در اموركيفري رأي بدوي را تأييد مي­نمايد. اين رأي قطعي است.

رئيس شعبه …. دادگاه تجديد نظر استان قم               مستشار دادگاه

حکم تغییر کاربری زیر 500 متر

تحلیل رای دادگاه و قانون

درحالي­كه مقنن موارد مستثني از حكم­ ماده ­يك قانون­ كه تغييركاربري محسوب نمي­شوند را در تبصره 4 و 5 ماده 1 قانون ذكر كرده است و آنچه در تبصره­ 1 از ماده 2 آمده است، استثناء از پرداخت عوارض در صورت اخذ مجوز قانوني تغيير كاربري است. بر اين اساس معافيت از پرداخت عوارض هيچ ارتباطي با موجه ­بودن تغييركاربري و غير مجرمانه ­بودن آن ندارد.

برخي عقيده دارند اشتباه مقنن در نگارش تبصره 1 ماده 2 موجب بروز اين اشتباه در استنباط شده است؛ چراكه مقنن از يك سو در تبصره 4 ماده يك بيان داشته است: احداث مرغداري، دامداري، پرورش ماهي و گلخانه همچنين صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي اساساً تغيير كاربري محسوب نمي­شوند؛

  لذا چون تغييركاربري محسوب نمي­شوند، نيازي به اخذ مجوز از كميسيون موضوع تبصره يك ماده يك قانون نيست و بر همين اساس در قسمت اخير تبصره 4 تصريح شده است: «… با موافقت سازمان­هاي جهاد كشاورزي …» در حالي كه به موجب تبصره 1 ماده يك، تشخيص موارد ضروري تغيير كاربري اراضي زراعي و باغ­ها بر عهده كميسيون مذكور در آن تبصره است.

در نتيجه موارد مذكور درتبصره 4 ماده يك قانون چون تغييركاربري محسوب نمي­شوند، نيازي­ به اخذ مجوز تغييركاربري­ ندارند و چون ­نيازي به تغييركاربري و اخذ مجوز از كميسيون ندارند و ازسويي ديگر به موجب صدر ماده 2، پرداخت عوارض در مواردي ضروري دانسته شده است كه مجوز تغييركاربري صادر شود؛ لذا در اين­گونه موارد نبايد عوارضي بابت تغييركاربري پرداخت شود. نهايتاً اينكه وقتي نبايد عوارضي پرداخت شود، نيازي به تصريح آن در تبصره 1 ماده 2 نبود و چون اين تصريح صورت گرفت استنباط فوق نيز به دست آمد.

رفع ابهام از قانون تغییر کاربری زیر 500 متر

توجه به اين نكته ضروري است كه بند «د» و «هـ» از دستورالعمل ماده 10 آئين ­نامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ­ها در رفع ابهام مذكور كمك كننده است؛ زيرا ازيك سو در بند «د» از دستورالعمل مذكور كه عنوان «ضوابط طرح­هاي موضوع تبصره 1 اصلاحي ماده2 قانون» را بر خود دارد آمده است: «فعاليت­هاي موضوع اين تبصره در خارج از محدوده شهرها، شهرک­ها و روستاها (به جز مواردي كه در تبصره 4 الحاقي به ماده يك قانون قيد گرديده) مشمول طرح در كميسيون تبصره 1 ماده 1 است؛ ‌ليكن از پرداخت عوارض معاف مي­باشند».

از سوي ديگر در بند 1 از قسمت «هـ» دستورالعمل مذكور تحت عنوان «ضوابط تغيير كاربري براي سكونت شخصي صاحبان زمين» آمده است: «تغيير كاربري اراضي زراعي و باغ­ها براي سكونت شخصي صاحبان زمين موضوع تبصره 1 اصلاحي ماده 2 قانون با مجوز كميسيون تبصره 1 ماده 1 و با توجه به ضوابط ذيل مجاز خواهد بود…». بر اين اساس براي موارد مذكور در تبصره 1 ماده 2 قانون اخذ مجوز تغيير كاربري از كميسيون موضوع تبصره يك ماده يك قانون ضروري است؛

اما براي طرح هاي موضوع تبصره 4 ماده يك قانون به حكم مفهوم مخالف مقرره مذكور و نص صريح بند 2 از قسمت «ج» دستورالعمل مذكور، اخذ مجوز از كميسيون­ موضوع ­تبصره يك­ ماده يك ­قانون­ ضروري نيست بلكه «رئيس­ سازمان جهادكشاورزي» موافقت يا عدم موافقت خود را با اجراي طرح­هاي مذكور اعلام مي­كند.

نتیجه کوتاه

نهايت اين كه تغييركاربري اراضي زراعي و باغات براي احداث منزل مسكوني صاحب زمين تا 500 متر فقط براي يك­بار، چون جزء موارد استثنايي مذكور در تبصره 4 ماده 1 نيست، اگر بدون اخذ مجوز واقع شود، جرم بوده و مرتكب به مجازات مقرر قانوني محكوم خواهد شد؛ اما اگر براي احداث آن مجوز تغييركاربري اخذ شود، نيازي به پرداخت عوارض موضوع ماده 2 نيست و از پرداخت عوارض تغييركاربري با مجوز قانوني، معاف خواهد بود. آرائي كه در نتيجه اين­گونه استنباط از تبصره 1 ماده 2 صادر شده­ اند به نظر مي­رسد نتيجه درك درست نظر مقنن بوده است.

رای وحدت رویه در خصوص تغییر کاربری

هیات­ عمومی دیوان­عالی کشور در رای وحدت رویه شماره 724ـ22/1/1391در تائید نظر فوق مقرر داشته است:

« تغییر کاربری اراضی زراعی تا زیر 500 متر مربع ، برای سکونت شخصی صاحبان زمین اگر با اجازه اعضای کمیسیون موضوع تبصره یک اصلاحی سال 1385 ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها باشد، طبق تبصره یک ماده دو این قانون فقط برای یک بار از پرداخت عوارض قانونی معاف خواهد بود.

مفاد این تبصره به معافیت از مجازات افرادی که بدون اخذ مجوز از کمیسیون مزبور اقدام به تغییرکاربری کرده اند دلالت نمی­نماید؛ زیرا ماده 3 قانون مرقوم، این قبیل اشخاص را کلاً، قابل تعقیب دانسته و موارد استثنایی و خارج از شمول مجازات نیز در تبصره 4 همین ماده صراحتاً ذکر گردیده است؛

لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان­عالی­کشور تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ­ها به منظور سکونت مطلقاً ممنوع و مرتکبین آن قابل تعقیب کیفری می­باشند و رأی شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر مازندران در حدی که با این نظر مطابقت داشته باشد صحیح و قانونی تشخیص می­گردد.

این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امورکیفری در موارد مشابه برای کلیه شعب دادگاه­ها و دیوان عالی کشور لازم الاتباع خواهد بود».

تحلیل

به موجب بند هـ دستورالعمل تعیین مصادیق و ضوابط موضوع تبصره 4 الحاقی به ماده 1 و تبصره 1 اصلاحی ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها (موضوع ماده 10 تصویب نامه شماره 59879/ت37110هـ مورخ 19/4/1386 هیأت وزیران) ضوابط تغییر کاربری برای سکونت شخصی صاحبان زمین، تصویب شد.

به موجب بند 1 آن، «تغییرکاربری اراضی زراعی و باغ‌ها برای سکونت شخصی صاحبان زمین موضوع تبصره 1 ماده 2 با مجوز کمیسیون تبصره 1 ماده 2 و با توجه به ضوابط ذیل مجاز خواهد بود:

1ـ1ـ در محدودۀ روستاهای فاقد طرح هادی مصوب، مرجع صدور پروانه احداث بنا مکلف است پس­از اخذ استعلام از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در مورد ضوابط فنی ساخت و ساز مسکونی، قبل از صدور مجوز، تأییدیه کمیسیون تبصره 1 ماده 1 را اخذ نماید.

2ـ1ـ در اراضی زراعی و باغ‌های خارج از محدوده روستاها، شهرها و شهرک‌ها مرجع صدور مجوز احداث بنا مکلف است قبل از صدور مجوز، تأییدیه کمیسیون تبصره 1 ماده 1 را در مورد ضرورت تغییر کاربری اخذ نماید.

تبصره ـ اراضی داخل محدودۀ روستاهای دارای طرح هادی مصوب (شامل بافت موجود روستا و گسترش آتی آن) مشمول ضوابط طرح هادی بوده و از ضوابط این دستورالعمل مستثنی می‌باشد.

نکته خیلی مهم در ارتباط با تبصره 1 ماده 2 قانون حفظ کاربری این است که این تبصره صرفاً برای معافیت “ساخت منزل مسکونی تا 500 متر” از پرداخت عوارض تغییرکاربری وضع شده است.

وحدت رویه تغییر کاربری 500 متر

رأی وحدت رویه شماره 724 دیوان عالی کشور

در خصوص نحوه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها برای سکونت صاحبان زمین

شماره1 /6130 /هـ – 24 /2 /1391

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش وحدت رویه ردیف 86 /36 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

الف: مقدمه

جلسه هیأت‌ عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد پرونده وحدت‌ رویه ردیف 86 /36 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 1391/1/22 به ریاست حضرت آیت‌ا… احمد محسنی‌ گرکانی رییس دیوان‌عالی کشور و حضور جناب آقای سیداحمد مرتضوی‌ مقدم نماینده دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤساء، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌ا… مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه نماینده جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت‌ رویه شماره 724 – 1391/1/22 منتهی گردید.

ب : گزارش پرونده

احتراماً، معروض می‌دارد: حسب محتویات پرونده‌های کلاسه 768 – 86 /5 /ت و86 /13 ک102 محاکم تجدیدنظر استان مازندران از شعب پنجم و دهم دادگاه‌های تجدیدنظر این استان طی دادنامه‌های 715 – 1386/5/25 و 848 – 1386/6/17 با اختلاف استنباط از تبصره یک ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها اصلاحی 1385/8/1 و ماده 3 این قانون، در مواردی که وسعت اراضی تغییرکاربری داده شده کمتر از پانصد مترمربع بوده باشد، آراء متهافت صادر گردیده است که خلاصه جریان آن به‌شرح ذیل است:

1- حسب محتویات پرونده کلاسه 768 – 86 /5 /ت شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر مازندران، شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی چالوس، در پرونده کلاسه 85 /816 /ک دادنامه شماره 125 – 1386/2/23 را که عیناً منعکس می‌گردد، صادر نموده است:

«در خصوص شکایت اداره جهادکشاورزی شهرستان چالوس علیه آقای غلام‌رضا سام دلیری دایر بر تغییرکاربری غیرمجاز صد مترمربع از اراضی زراعی به مسکونی، از توجه به اوراق پرونده و تحقیقات معموله و صرف‌نظر از کیفرخواست صادره، نظر به قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها اصلاحی 1385/8/1 و رعایت تبصره یک ماده 3 قانون فوق‌الایماء و میزان قلّت تغییرکاربری متهم در اراضی زراعی تا حد احصاء شده در قانون مذکور، لذا دادگاه بنا به مراتب فوق قرار منع تعقیب متهم موصوف از اتهام انتسابی را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرکز استان مازندران است.» از این رأی در فرجه قانونی تجدیدنظرخواهی شده که پس از طرح در شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، به‌ شرح ذیل به صدور دادنامه 715 – 1384/5/25 منتهی شده است:

دادنامه:

«سازمان جهادکشاورزی از آقای غلام‌رضا سام دلیری به اتهام تغییرکاربری به‌ صورت غیرمجاز در یکصد مترمربع از اراضی زراعی به مسکونی مورد پیگرد قرار گرفته سرانجام شعبه 102 دادگاه کیفری چالوس در دادنامه 125 – 1386/2/23 به لحاظ اینکه میزان تغییرکاربری از حدنصاب مقرر در قانون کمتر است و بزهی واقع نشده است قرار منع پیگرد صادر نموده، آنگاه اداره شاکی از این رأی به تجدیدنظرخواهی برخواسته است. اینک دادگاه با نگرش به مندرجات پرونده اعتراض را نادرست می‌انگارد و رأی بر اساس موازین قانونی صادر شده و خدشه‌ای بر آن وارد نمی‌باشد. با تصحیح ماده استنادی دادگاه نخستین به تبصره یک ماده 2 قانون حفظ کاربری مصوّب 1374 با اصلاحات مورخ 1385/8/1 به استناد ماده 257 قانون آیین‌ دادرسی کیفری، دادنامه پیش‌گفته را تأیید و استوار می‌نماید، این رأی قطعی است

2- به دلالت محتویات پرونده کلاسه 86 /13 /ک102 شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی چالوس در مورد اتهام آقای رسول طیبه خباز مبنی بر تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی، طی دادنامه شماره 138 – 1386/2/27 به‌ شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است:

دادنامه

«در خصوص شکایت اداره جهادکشاورزی شهرستان چالوس علیه آقای رسول طیبه‌خباز، دایر بر تغییرکاربری غیرمجاز 250 مترمربع از اراضی زراعی و باغ‌ها واقع در روستای عباس کلاچالوس، از توجه به اوراق پرونده و ملاحظه شکایت اداره شاکی و گزارش اعضای اکیپ و دهگردشی و صورت جلسه اعضای کمیسیون ارزشیابی در خصوص تغییرکاربری و عدم حضور متهم در جلسه دادگاه و نظر بر اینکه به‌ موجب قانون اخیرالتصویب مورخ 1385/8/1 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی و باغ‌ها مصوب 1374/3/31 و رعایت تبصره یک ماده 3 قانون فوق‌الایماء چون تغییرکاربری مشتکی‌عنه به مساحت 250 مترمربع از اراضی زراعی است و قانون مذکور تغییرکاربری زیر پانصد مترمربع را مشمول عوارض و مجازات آن قانون ندانسته، لذا دادگاه بنا به مراتب فوق قرار منع تعقیب صادر و اعلام می‌نماید…» که براثر اعتراض اداره شاکی اعضای محترم شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به‌موجب دادنامه 848 – 1386/6/17 به‌شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند: «در خصوص تجدیدنظرخواهی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان چالوس نسبت به دادنامه شماره 138 – 1386/2/27 صادرشده از شعبه 102 دادگاه جزایی چالوس که متضمن قرار منع تعقیب نسبت به تجدیدنظرخوانده آقای رسول طیبه خباز از اتهام تغییرکاربری غیرمجاز 250مترمربع از اراضی زراعی و باغ‌ها واقع در روستای عباس‌کلا چالوس می‌باشـد، نظر به اینـکه وصف جـزایی تغییر کاربری زیر 500 متر زایل نشده است بلکه به کمتر از مساحت مذکور، عوارض تعلق نمی‌گیرد لذا دادگاه ضمن وارد دانستن تجدیدنظرخواهی به‌عمل آمده، مستنداً به فراز دوم بند ب ماده 257 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض‌عنه را نقض و جهت ادامه رسیدگی به مرجع محترم صادرکننده رأی بدوی اعاده می‌نماید این رأی حضوری و قطعی است

تحلیل

نظر به اینکه شعب مرقوم به‌شرح فوق با استنباط از تبصره یک اصلاحی سال 1385 ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی و باغ‌ها مصوب 1374 و ماده 3 این قانون آراء مختلف صادر کرده‌اند:

شعبه پنجم با تصویب این تبصره، وصف کیفری مرتکبین تغییرکاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به مسکونی در مساحت کمتر از پانصد مترمربع را منتفی دانسته، ولی شعبه دهم در نظیر مورد تعقیب کیفری متهم و مجازات وی را تجویز نموده است،

لهذا در اجرای ماده 270 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری طرح موضوع را جهت صدور رأی وحدت‌ رویه قضایی درخواست می‌نماید.

معاون قضایی دیوان‌ عالی کشور – حسینعلی نیری

ج: نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

1- مستفاد از ماده یک و تبصره یک همین ماده از قانون حفظ کاربری اراضی زراعی این است که قانون‌گذار مصداق تغییرکاربری را مواردی می‌داند که اراضی زراعی و باغ‌ها از حالت زراعی و باغ بودن خارج شود و به همین جهت در تبصره چهار از ماده یک احداث گلخانه، دامداری، مرغداری، پرورش ماهی و امثال آن را تغییرکاربری به حساب نیاورده است.

2- در مفاد تبصره یک ماده 2 نیز استفاده می‌شود که احداث مسکن در اراضی زراعی و باغ‌ها تا پانصد مترمربع را که در زمره موارد استثناء شده موضوع تبصره 4 ماده یک آمده است تغییرکاربری نیست و قابلیت تعقیب جزایی ندارد.

3- موضوع ماده 2 از همین قانون که برای موارد مذکور عوارض تعیین نموده است مربوط به جایی است که با مجوز کمیسیون مربوطه کل زمین یا باغ تغییرکاربری داده شده است و به همین جهت نگفته، عوارض قسمتی که تغییرکاربری داده شده است اخذ گردد، بلکه هشتاد درصد قیمت اراضی و باغ‌های مذکور به‌ صورت مطلق آمده است.

بنابراین رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران را صائب می‌دانم.

د: رأی وحدت‌ رویه شماره 724 – 22/1/91 هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور

تغییرکاربری اراضی زراعی تا پانصد مترمربع، برای سکونت شخصی صاحبان زمین اگر با اجازه اعضای کمیسیون موضوع تبصره یک اصلاحی سال 1385 ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها باشد، طبق تبصره یک ماده دو این قانون فقط برای یک بار از پرداخت عوارض قانونی معاف خواهد بود.

مفاد این تبصره به معافیت از مجازات افرادی که بدون اخذ مجوز از کمیسیون مزبور اقدام به تغییرکاربری کرده‌اند دلالت نمی‌نماید؛ زیرا ماده 3 قانون مرقوم، این قبیل اشخاص را کلاً، قابل تعقیب دانسته و موارد استثنایی و خارج از شمول مجازات نیز در تبصره 4 همین ماده صراحتاً ذکر گردیده است؛

لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت‌ عمومی دیوان‌عالی کشور تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به منظور سکونت مطلقاً ممنوع و مرتکبین آن قابل تعقیب کیفری می‌باشند و رأی شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر مازندران در حدی که با این نظر مطابقت داشته باشد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.

این رأی طبق ماده 270 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای کلیه شعب دادگاه‌ها و دیوان‌ عالی کشور لازم‌الاتباع خواهد بود.

هیأت‌ عمومی دیوان‌عالی کشور

نتیجه گیری

قوانین مربوط به تغییر کاربری اراضی زیر 500 متر برای شما شرح داده شد و زوایای مختلف آن بررسی شد. این اطلاعات برای یک وکیل میتواند بسیار کارگشا باشد. اما یک فرد عادی بهتر است در این زمینه با یک وکیل تغییر کاربری مشورت کند.

برای درخواست وکیل میتوانید به صفحه درخواست وکیل موسسه حقوق امروز مراجعه فرمایید. برای درخواست وکیل روی لینک زیر کلیک کنید:

درخواست وکیل

از طریق لینک بالا میتوانید برای درخواست وکیل تغییر کاربری در کرج و دیگر شهرهای ایران اقدام فرمایید.

همچنین به عزیزانی که قصد کسب اطلاعات بیشتر و دقیق تر درباره تغییر کاربری زیر 500 متر و قوانین مربوط به آن را دارند، پیشنهاد میکنیم که کتاب تغییر کاربری نوشته محمد موسوی مقدم را مطالعه فرمایند.

برای دریافت کتاب روی تصویر زیر کلیک کنید:

کتاب تغییر کاربری

همچنین در صورت نیاز به بررسی بیشتر نمونه آرای صادر شده از سوی دادگاه در این زمینه میتوانید کتاب تحلیل علمی آرای تغییر کاربری را مطالعه فرمایید.

به تمامی سوالات شما عزیزان در پایین همین برگه پاسخ داده میشود

با تشکر، محمد موسوی مقدم

بازگشت به لیست

4 نظر در “تغییر کاربری زیر 500 متر

  1. رضا قره باغی گفت:

    ممنون از راهنمایی خوبتان واقعا عالی بود.

    1. todaylaw گفت:

      از بازخورد مثبت شما سپاسگذاریم

  2. رضا قره باغی گفت:

    سلام آیا این آرائ در کل کشور اجرای ثابت دارد یا قضات محترم اختلاف نظر دارند.

    1. todaylaw گفت:

      سلام این مورد نسبی خواهد بود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *