درباره ما

تاریخچه و سوابق

انتشارات آرمان حقوق امروز از سال ۱۳۸۴ فعالیت انتشاراتی و آموزشی خود را در حوزه تخصصی و منحصرا رشته حقوق آغاز نموده است و با نگاهی نو به مقوله کتب و منابع مطالعاتی و با ایجاد شیوه های جدید دسترسی آسان به تمام کتب و منابع مطالعاتی سعی بر این دارد تا خانواده بزرگ حقوقی حتی در دورافتاده ترین نقاط کشور بتواند به راحتی از آخرین کتب منتشر شده در این حوزه مطلع و درصورت لزوم به راحتی آنرا تهیه نماید.

ما را دنبال کنید
تحلیل و بررسی رأی وحدت رویه شماره ۷۲۴ دیوان عالی کشور - حقوق امروز
11852
rtl,post-template-default,single,single-post,postid-11852,single-format-standard,mkd-core-1.0,woocommerce-no-js,sparks-ver-1.2,,mkd-smooth-page-transitions,mkd-ajax,mkd-grid-1200,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-no-behavior,mkd-default-mobile-header,mkd-sticky-up-mobile-header,mkd-dropdown-default,mkd-full-width-wide-menu,mkd-header-standard-in-grid-shadow-disable,mkd-search-dropdown,mkd-side-menu-slide-from-right,mkd-woocommerce-columns-4,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

وبلاگ

تحلیل و بررسی رأی وحدت رویه شماره ۷۲۴ دیوان عالی کشور

در باب نحوه تغییرکاربری اراضی زراعی و باغ ها برای سکونت صاحبان زمین رأی وحدت رویه ای در مورخه ۱۳۹۱/۰۱/۲۲ توسط هیأت عمومی دیوان عالی کشور تحت شماره ۷۲۴ صادر گردید که بسیار کاربردی بوده منتهی از نظر آقای محمد موسوی مقدم وکیل پایه یک دادگستری و نویسنده کتب حقوقی نیاز است که کمی در این رأی تأمل بیشتری صورت بگیرد چرا که نکاتی را در بر دارد و اشاره به آن ها خالی از لطف نبوده و موجبات تصریح مسائل در این زمینه را فراهم نموده و از طرفی گمان میرود در روند قضایی چنین پرونده هایی کارسااز باشد.

از همین رو ابتداً رأی وحدت رویه شماره ۷۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور را ذیلاً گردآوری کرده ایم و در پی آن تحلیل آقای محمد موسوی مقدم را در خصوص این رأی عنوان نموده ایم.

رأی وحدت رویه شماره ۷۲۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور

این رأی در مورخه ۱۳۹۱/۰۱/۲۲ صادر گردیده که به شرح ذیل می باشد:

رأی وحدت رویه شماره 724

رأی وحدت رویه شماره 724

رأی وحدت رویه شماره 724تأملی کوتاه در رأی وحدت رویه شماره ۷۲۴ _ ۱۳۹۱/۰۱/۲۲ هیأت عمومی دیوان‌ عالی کشور

محمد موسوی مقدم در این باره گفته اند که آن بخش از متن رأی وحدت رویه شماره ۷۲۴ هیات عمومی که بیان داشته‌است: «…… و موارد استثنایی و خارج از شمول مجازات نیز در تبصره ۴ همین ماده صراحتاً ذکر گردیده‌است، ناقص است و همه موارد استثنائی و خارج از شمول قانون را در بر نمی‌گیرد زیرا:

  1. قانون‌گذار در ماده ۱ قانون حفظ کاربری آورده‌است (به‌منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و تداوم بهره‌وری آن‌ها از تاریخ تصویب این قانون، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک‌ها «جز در موارد ضروری ممنوع» است.)

بر این اساس به‌موجب قسمت اخیر ماده یک این قانون  موارد ضروری تغییر کاربری از شمول مجازات خارج هستند.

  1. به‌موجب تبصره ۵ ماده یک قانون حفظ کاربری، اراضی داخل محدوده قانونی روستاهای دارای طرح هادی مصوب، مشمول ضوابط طراح هادی بوده و از کلیه ضوابط مقرر در این قانون مستثنی می‌باشند.
  2. به‌موجب ماده ۱۲ قانون حفظ کاربری، اراضی زراعی و باغ‌های داخل در حریم قانونی موضوع ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن مصوب ۱۳۷۹ از شمول قانون حفظ کاربری خارج می‌باشند.

لذا در موارد مستثنی و خارج از شمول قانون حفظ کاربری برخلاف نظر هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، منحصر به موارد مذکور در تبصره ۴ ماده ۱ قانون حفظ کاربری نمی‌باشند.

دیدگاهی وجود ندارد

نظر بدهید