تحلیل دادنامه تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغی
پیش از ورود به تحلیل دادنامه تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغی باید بیان داشت که از جمله مشکلات عده کثیری از افرادی که درگیر یک پرونده قضایی هستند عدم اطلاعات کافی در مورد آن مسئله و موضوع است بخصوص که اگر پرونده تخصصی باشد مثل تغییر کاربری که در حیطه پرونده های ملکی مطرح است.
یکی از راه هایی که باعث ارتقاء اطلاعات و دانش افراد اعم از عادی و حقوقی میشود توجه به نکات و نقد دادنامه های صادره در همان زمینه است که این موضوع نیز در خصوص کمک به وکلا در دفاع کار ساز خواهد بود.
اما این که چگونه آرا و دادنامه های صادره را نقد و بررسی نماییم شاید کار را برای ما سخت کند به همین جهت سعی کردیم نمونه دادنامه هایی را مانند دادنامه ذیل طبق عقیده و تحلیل آقای محمد موسوی مقدم (وکیل پایه یک دادگستری و متخصص پرونده های ملکی و تغییر کاربری) در معرض نقد قرار دهیم تا در تهسیل درک مطالب اقدامی نموده باشیم.
اگر به دنبال نقد آرای بیشتری از این قبیل هستید به وبلاگ ما مراجعه کرده و ما را دنبال کنید.
«دادنامه بدوی»
شاکی: سازمان جهاد کشاورزی استان قم با نمایندگی آقای سیدمحمد
متشکی عنه : آقای هوشنگ
موضوع: تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها
گردش کار : به تاریخ ۸۸/۱۱/۲۷ دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به‌شرح زیر رأی صادر می‌کند.
«رأی دادگاه»
در خصوص شکایت سازمان جهاد کشاورزی استان قم با نمایندگی حقوقی آقای سیدمحمد علیه آقای هوشنگ دایر به تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، با عنایت به محتویات پرونده از جمله اظهارات مشارالیهما در مرجع انتظامی و در محضر دادگاه و دفاعیات متشکی عنه مبنی براینکه احداث ساختمان بر اساس مجوز شماره ۲۲۴۵ مورخ ۸۲/۰۲/۰۶ شهرداری دستجرد می‌باشد با این توصیف _صرف‌نظر از این‌که آیا شهرداری قبل از استعلام از جهاد کشاورزی مجاز به اعطای پروانه ساختمان بوده یا نه_ به‌لحاظ عدم احراز سوءنیت و فقد عنصر معنوی و حاکمیت اصل برائت به استناد ماده ۱۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری رأی بر برائت مشارالیه صادر و اعلام می‌نماید رأی حضوری ظرف بیست روز پس‌از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان قم می‌باشد.
«تحلیل دادنامه تغییر کاربری غیر مجاز»
این رأی کاملاً درست و منطقی است زیرا اگرچه:
- به‌موجب تبصره ۲ ماده ۳ قانون حفظ کاربری « هر یک از کارکنان دولت و شهرداری‌ها و نهادها که در اجرای این قانون و به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند ضمن ابطال مجوز صادره به جزای نقدی از یک تا سه‌برابر بهای اراضی زراعی و باغ‌ها به قیمت روز زمین، . . . . محکوم خواهند شد.
- به‌موجب ماده ۸ قانون حفظ کاربری صدور هرگونه مجوز یا پروانه ساخت و تامین و واگذاری خدمات و تأسیسات زیربنایی مانند آب، برق، گاز و تلفن از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط در اراضی زراعی و باغ‌ها موضوع ماده ۱ این قانون توسط وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، مسکن، شهر سازی، استانداری‌ها، شهرداری ها و سایر مراجع ذی‌ربط صرفاً پس‌از تأیید کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ این قانون مبنی‌بر ضرورت تغییر کاربری مجاز خواهد بود، متخلف از این ماده برابر با مقررات ماده ۳ این قانون مجازات خواهد شد.
اما وقتی شخصی با مراجعه به سازمان‌های دولتی یا عمومی مثل شهرداری مبادرت به اخذ مجوز برای احداث بنا می‌کند دچار جهل موضوعی میشود چون این اندیشه در او شکل می‌گیرد که اگر ملک زراعی و غیر قابل‌تغییر کاربری می‌بود شهرداری یا بخشداری مبادرت به صدور مجوز ساخت نمی‌کرد.
ازاین‌رو جهل به موضوع موجب زوال سوءنیت میشود و در پی آن تشخیص دادگاه و صدور این رای مبنی‌بر عدم احراز سوءنیت و فقدان عنصر معنوی صحیح است.